مرور زمان چک

مرور زمان چک زمانی مطرح می شود که به دلیل گذشت زمان و کوتاهی دارنده حق در مراجعه به مرجع قضایی، قانونگذار وی را از برخی حمایت های قانونی خود محروم می سازد به این موضوع اصطلاحاً مرور زمان می گویند.این مرور زمان در خصوص اسناد تجاری نیز وجود دارد.در این مقاله فاطمه انصاری وکیل پایه یک دادگستری به این موضوع مهم پرداخته است.

انواع مرور زمان در اسناد تجاری

مرور زمان در چک دارای انواع مختلفی است که به شرح ذیل است.اما آنچه که در این مقاله به طور مفصل به آن پرداخته ایم مرور زمان موضوع ماده 318 و 319 قانون تجارت است.

مرور زمان در شکایت کیفری چک

چنانچه دارنده چک ظرف 6 ماه از تاریخ صدور چک جهت وصول آن به بانک مراجعه ننماید یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک شکایت کیفری خود را مطرح ننماید، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.البته همچنان حق طرح دعوی به صورت حقوقی برای وی پابرجاست.

مرور زمان چک در خصوص دعوی علیه ظهرنویسان چک

هر گاه دارنده چک ظرف 15 روز از تاریخ صدور چک اقدام به دریافت گواهی عدم پرداخت چک از بانک ننماید، این چک مشمول مرور زمان می گردد و دیگر حق طرح دعوی علیه ظهر نویس چک را ندارد، با این حال مسئولیت ضامن به قوت خود باقی خواهد ماند.همچنین به دلیل عدم رعایت مهلت 15 روزه، اگر وجه چک به علتی که مربوط به بانک محال علیه است از بین برود(مثلا بانک ورشکسته شود)در این صورت دعوی دارنده علیه صادرکننده چک نیز پذیرفته نخواهد شد.

مرور زمان چک موضوع ماده 318 قانون تجارت

هرگاه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت چک و یا در صورت عدم صدور گواهینامه عدم پرداخت، از تاریخ انقضای مهلت اعتراض(منظور ظرف 15 روز از تاریخ سررسید) پنج سال بگذرد چک مشمول مرور زمان گردیده و وصف تجاری خود را از دست خواهد داد.در این صورت دارنده چک می تواند وجه آن را همانند یک طلب عادی از شخصی که به ضرر او استفاده بلاجهت نموده است، مطالبه نماید.البته در جایی که بدهکار رسماً به بدهی ناشی از چک اقرار نموده است تاریخ محاسبه مدت پنج ساله از تاریخ اقرار وی خواهد بود.

آیا می توان بعد از گذشت چند سال از تاریخ صدور چک آن را مطالبه کرد؟ و اگر می توان شرایط دعوی چه تفاوتی خواهد کرد؟

طبق قانون تجارت مرور زمان اسناد تجاری که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده باشد، ۵ سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت یا آخرین اقدام در مرجع قضایی محاسبه می شود.مگر اینکه در این مدت رسماً اقرار به دین شده باشد که در این صورت مرور زمان از تاریخ اقرار محاسبه خواهد شد منظور از اقرار به دین آن است که بدهکار اعلام می‌کند بدهی خود را قبول دارد و رسماً اظهار نموده که معادل مبلغ سند تجاری باید به سند صاحب سند بپردازد به عبارتی دیگر پس از طی این مدت پنج سال، اسناد تجاری ویژگی و خصلت تجاری خود را از دست می‌دهند و به مثابه یک سند عادی خواهند بود که بیانگر مبلغ معینی از یک طلب عادی هستند.لازم به توضیح است که از نحوه انشاء قوانین چنین بر می آید که چنانچه تجار توانایی استفاده از مزایای تجاری چک را از دست بدهند بالتبع غیر تجار نیز از مزایای آن محروم خواهند بود.بنابراین اگر مطالبه، سال ها به تعویق افتد در عرف به منزله اعطای مهلت است و چنین اقدامی را نمی توان نادیده گرفت.سوال این است پس تکلیف دارنده چک در این موارد چه خواهد بود؟ طبق ماده ۳۱۹ قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره ۶۲۳_ ۱۳۴۵/۴/۲۰ دارنده چک می تواند وجه آن را از کسی که به عهده دار پرداخت بوده است و به ضرر دارنده منتفع شده است به مانند یک طلب عادی مطالبه کند.البته طبق ماده ۳۱۹ قانون تجارت این مطالبه مقید به مرور زمان اموال منقول شده است، این مرور زمان ده ساله در حال حاضر به موجب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسخ و از قوانین حذف گردیده است.

با حصول مرور زمان و زائل شدن وصف تجاری چک چه اتفاقاتی رخ خواهد داد؟

با مرور زمان چک درخواست صدور تامین خواسته، منوط به پرداخت خسارت احتمالی خواهد بود و مبداء احتساب خسارت تاخیر تادیه چک نیز همانند طلب عادی از تاریخ مطالبه بوده و دیگر نمی توان از تاریخ سررسید چک محاسبه آن را درخواست نمود .
همچنین در صورتی که چک مشمول مرور زمان مذکور در قانون تجارت شده باشد از آنجا که به عنوان یک سند عادی مشمول مقررات عمومی است لذا نمی‌توان در خصوص آن وفق ماده ۲۳ قانون صدور چک درخواست صدور اجراییه نمود.با سپری شدن مدت مرور زمان چک مسئولیت تضامنی بین صاحب امضا و صاحب حساب که طبق ماده ۱۹ قانون چک مقرر گردیده است نیز منتفی می‌شود و مسئولیتی متوجه صاحب امضاء نخواهد بود و صرفاً صاحب حساب به عنوان مدیون اصلی جهت پرداخت مبلغ چک به عنوان یک سند عادی مسئول خواهد بود.

نمونه دادنامه در خصوص پذیرش مرور زمان در چک (معافیت شخص از پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک):

شماره دادنامه:۱۴۰۱۲۸۳۹۰۰۰۰۴۴۹۱۰۶
تاریخ تنظیم: ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

….در خصوص شق دیگر خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک الی زمان طرح دعوا (مطالبه دین )،نظر به اینکه با توجه به تاریخ مندرج در چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه از زمان صدور چک تا تاریخ اقدام دارنده مبنی بر مطالبه آن، قریب به شش سال گذشته و در طول این مدت نرخ تورم نوسانات بسیار زیادی داشته است و عدم مطالبه آن در تاریخ سررسید بدون اعلام عذر موجه یا بدون استناد به قوه قاهره، فاقد مبنا است چرا که:

1. خوانده با صدور چک اقدام به ارائه سندی نموده که آن سند وسیله پرداخت دین بوده است و خواهان نیز باید جهت مطالبه حق خود در زمان مقرر و مندرج در همان سند،نسبت به وصول طلب اقدام قانونی لازم را به جا می آورد که از این مهم چشم‌ پوشی نموده است و علیه خود اقدام نموده است (قاعده اقدام)
2. هیچ قاعده ای در نظام حقوقی از شمول کنترل قاعده تالی از سوی قواعد عالی خارج نمی باشد و یکی از نتایج تفوق قانون اساسی و اصول و مبانی حاکم بر علم حقوق بر قوانین عادی همین اعمال کنترل قضایی در جایی است که قوانین عادی با نقص و اجمال و ابهام روبرو هستند و باید اتخاذ تصمیم بر مجرای همین مبانی کلی که بر پیکر علم حقوق جهت تحقق عدالت و انصاف سیطره انداخته‌اند، مورد تفسیر قرار گیرند، از همین رو است که برابر اصل چهلم قانون اساسی هر شخصی در راستای اعمال حق خود، نمی تواند موجبات اضرار برای دیگری را فراهم نماید و نباید این اعمال حق به گونه ای باشد که دیگران در معرض ضرر و زیان هنگفت قرار گیرند، بالاخص در شرایط اقتصادی کنونی که شاخص نرخ تورم به نحو فاحشی هر ساله قابل تغییر است و در ما نحن فیه صدور حکم به تاخیر تادیه و محکومیت خوانده در این خصوص با عنایت به تاریخ های مندرج در چک و گواهی عدم پرداخت صادره و عدم اقدام به خواهان در زمان مناسب بر مطالبه خسارت مزبور، اضرار به خوانده محسوب می شود( قاعده منع سوء استفاده از حق و قاعده لاضرر ) و بیان این دیدگاه که باید بر ظاهر تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک جمود نمود، صحیح نمی باشد چرا که باید تفاسیر ارائه شده از هر قانون عادی بر اساس قواعد حقوقی باشد و استناد به عمومات و اطلاقات یک ماده قانونی نباید در تضاد با اصول مسلم حقوقی قرار گیرد و هر گونه تفسیر باید با ملاحظه قواعد بالادستی به عمل آید و قواعد حقوقی زنجیره‌ای از هنجار ها هستند که بر یکدیگر تاثیر می گذارند و کلیه این قواعد نهایتاً باید به قواعد بالادستی منتهی شوند و روابط خصوصی اشخاص باید از قوانین بالادستی تاثیر پذیرفته و در سیما و هیبت قوانین عادی جلوه گر شوند لذا باید کلیه قواعد تالی منطبق با قواعد بالادستی باشند (مبانی فلسفی هانس کلسن) و ظاهر تبصره الحاقی ماده ۲ مرقوم نیز از این اعمال قاعده مستثنی نیست.
3. چنانچه این شائبه مطرح شود که خوانده باید با کارگزاری وجه چک در بانک محال علیه در زمان صدور چک از بار شدن مسئولیت پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک شانه خود را خالی می نمود در صورتی که وجه چک در بانک محال علیه در تاریخ وصول آن کار سازی نشده است؛ که باید پاسخ داده شود خوانده یا همان صادر کننده چک در صورت مطالبه به موقع وجه چک از سوی خواهان و تعلل در پرداخت آن با این تنبیه قانونی مواجه می‌شد و هم اینکه قانونگذار بر صادر کننده چک این مسئولیت را بار نموده است خود دلالت بر اعتبار بخشی به اسناد تجاری است لیکن مصب دعوا در این موضوع ترک فعل خوانده نیست بلکه اقدام عالمانه و عامدانه دارنده چک در عدم مطالبه به موقع چک است والا همین خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه آن همانند یک دین برای دارنده محاسبه شده است و از طرفی باید واقع بینانه نگاه نمود و هر رفتاری که در دیدگاه عرف فاقد حقیقت معقول است را به راحتی مورد پذیرش قرار نداد چرا که مطالبه وجه چکی که که علی القاعده در زمره اسناد تجاری است و اصل در آن به روز بودن آن است و اتفاقاً همین خصیصه موجب شد که چک این وجه تمایل را در اندیشه مصوبین قانون مبنی بر تعلق خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور پیدا نماید، لکن در زمان حاضر که به عنوان یک وسیله مستعمل در پرداخت هر دینی ولو قرض که اصل در آن استرداد مثل یا قیمت مال ماخوذ می باشد مورد استفاده قرار می گیرد و یا در خیلی مواقع بابت اثبات طلب صادر می‌شود و قصد از صدور آن صرفاً نگاه به عنوان یک دلیل دال بر مدیونیت صادر کننده است و از استفاده محض در روابط تجاری به نحوی فاصله گرفته است، باید قواعد حاکم بر آن نیز با نگاهی نو مورد بررسی قرار گیرد چرا که امروز چک از یک سند تجاری محض که کاربرد آن در تبادل به جای وجه نقد در معاملات تجاری است فاصله گرفته و کاربرد آن صرفاً در معاملات بین افراد نیست و بابت پرداخت قرض و امثالهم نیز مورد کاربرد و استعمار قرار می‌گیرد و افرادی که مدعی حق نسبت به آن هستند و می خواهند از امتیاز آن برخوردار شوند باید در زمان متعارف خود نسبت به مطالبه آن اقدام نمایند و نه یک مدت زمان غیر معقول و غیر عرفی چرا که صدور چک در فاصله چند سال گذشته و عدم مطالبه آن در این مدت صرفاً در بردارنده رفتار مخاطره‌آمیز صادر کننده نیست و این تعلل و تاخیر دارنده نیز باید مورد مذمت قرار گیرد تا روابط معاملی در مسیر صحیح خود قرار گیرد لذا باید از گزاره پیش رو یعنی تعلق خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک (تز) و نفی این گزاره یعنی عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه در صورت نبود شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی (آنتی تز) به یک جمع مشخص از این دو گزاره رسید و آن تعلق خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک می باشد ولی به شرط این که همانند یک شخص متعارف در مطالبه به موقع آن رفتار شود.(سنتز )این همان دلالت قاعده “الجمع مهما امکن اولی من الطرح” می باشد و این استدلال در معارضه با حق خواهان(دارنده چک) نمی باشد چرا که؛ این شعبه یک نفی کلی از امتیاز تعلق گرفته به چک را ارائه نداده بلکه بر مبنای یک اصل که در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بدان اشاره شده است تعلق خسارت دیرکرد در پرداخت با شرایطی است که در آن ماده قید شده است و چک به عنوان یک استثنا از شمول آن ماده خارج شده است لکن این استثنا باید با تفسیری مواجه شود که در مسیر تحقق عدالت باشد و باید بر دارنده آن نیز تکالیفی بار شود و صرفاً نقش صادر کننده در جبران خسارت دیده نشود.
4.  قواعد حمایتی قانونگذار در جایی محل اعتنا و اعتبار هستند که شخص خود حرمت مالش را مراعات نماید و در معرض عامدانه و عالمانه عدم مطالبه قرار ندهد، چرا که بر مبنای ملاک روایت “لایحل مال امری مسلم الا بطیب نفسه” هیچ شخصی حق این را که مال مسلمانی را بر خود حلال نماید، ندارد مگر اینکه بر مبنای طیب نفس مالک این اقدام به عمل آید و در پرونده خود دارنده چک در مطالبه وجه آن تعلل عامدانه داشته است لذا ایشان با اقدام خود به اصطلاح حرمت مالش (در عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور ) را ساقط نموده است و با این تعلل عامدانه علیه خود اقدام نموده است و قاعده اقدام نیز اسباب سقوط مسئولیت است.
5.  رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز منافاتی با استدلالات فوق ندارد و نداشته چرا که: الف_ جایگاه و شأن نزول آراء وحدت رویه صرفاً ایجاد وحدت رویه در خصوص دو موضوع متهافت و محل نزاع است لذا صرفاً در همان دو موضوع محل اختلاف دارای نفوذ و اعتبار است و برخلاف رویه مرسوم باید اعلام داشت که دلالت رای وحدت رویه در نظام حقوقی ایران محدود و تفسیر آن مضیق خواهد بود چرا که رای بر رفع تنازع در تفسیر مخالف از دو موضوع مشابه صادر می شود و تنها در همین حد معتبر است و فلسفه این رای، ارائه تفسیری روشن در یک موضوع جزئی و در حدود موضوع آراء متهافت است لذا هیچگاه شان و منزلتی که برای قانون متصور است را نمی‌توان برای آراء وحدت رویه تصور نمود صرفاً حدود اجرایی و قدرت اعمال آن در همان موضوعی است که صادر گردیده است. ب_ مفاد رای وحدت رویه باید با مقدمات آن که محل بحث و نزاع بوده است مورد نظر قرار گیرد و نه صرفاً متن آن و در رای وحدت رویه مذکور آنچه که محل نزاع بوده است این بوده که شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک، شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از جمله مطالبه آن را ضروری دانسته است و از همین رو تعلق خسارت تاخیر تادیه را از زمان سررسید چک تا زمان اخذ گواهی عدم پرداخت (مطالبه) منتفی اعلام نموده که در شعبه ۳۷ مورد تایید قرار گرفته است و بر عکس شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که رای صادره آن در شعبه ۳۱ تایید شده است، تعلق خسارت تاخیر تادیه را از زمان صدور چک محل اعتبار قرار داده اند و شرایط ماده ۵۲۲ قانون مرقوم را لازم ندانسته است، لذا اساساً موضوع رای وحدت رویه با محل بحث این دادنامه جدا می باشد چرا که در متن رای نیز عیناً اشاره نموده که “خسارت تاخیر تادیه چک برابر مقررات به طور خاص وضع شده است و محاسبه می شود و از شمول شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است” پس استناد به رای وحدت رویه مذکور تاثیری در تصمیم این شعبه ندارد و نظر این شعبه همسو با رای وحدت رویه بر این امر استوار است که شرایط ماده ۵۲۲ مرقوم نباید در خصوص چک اجرا شود و لکن تعلق این خسارت تاخیر تادیه منوط به شرایطی است و آن اینکه باید بر اساس اصول حقوقی این مطالبه در زمان معقول و متعارف به عمل آید لذا بنابر مراتب مذکور اقدام خواهان در مطالبه دیر هنگام وجه چک ها در معارضه با قاعده لاضرر و منع سوء استفاده از حق بوده خلاف نظم عمومی است و بر اساس قاعده اقدام و اصولی چون نقش بزه دیده در ایجاد ضرر، خواهان باید تاوان تاخیر در مطالبه خسارت را تقبل نماید، لذا مستنداً به ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادگاه در این خصوص حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد.

رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملایر سعیده دکامئی

مرور زمان چک

نویسنده : فاطمه انصاری – وکیل پایه یک دادگستری