ابطال اجرائیه چک

ابطال اجرائیه چک

ابطال اجرائیه چک به معنای باطل کردن و بی‌اثر نمودن دستور اجرایی است که توسط دادگاه یا اجرائیات ثبت اسناد و املاک برای وصول وجه چک برگشتی صادر شده است.وقتی دارنده چک، گواهینامه عدم پرداخت چک را دریافت می‌کند، می‌تواند حسب شرایط درخواست صدور اجراییه از دادگاه یا اجرای ثبت نماید.اما گاهی صادرکننده چک یا صاحب حساب با صدور این اجراییه مخالف است و اجرائیه را باطل می داند و معتقد است که نباید چنین دستوری صادر می گردید در این شرایط بحث ابطال اجرائیه چک مطرح می‌شود.
در این مطلب ضمن توضیح این دعوی به این سوال مهم پاسخ خواهیم داد که آیا صرف طرح دعوی ابطال اجرائیه چک ، روند توقیف و مزایده اموال بدهکار را نیز متوقف خواهد کرد یا خیر؟

چرا دعوی ابطال اجرائیه چک مطرح می‌شود؟

در فرآیند صدور اجراییه مستقیم چک برخلاف دعاوی معمولی، مرحله رسیدگی و دفاع اولیه وجود ندارد. دادگاه یا اجرائیات ثبت بلافاصله علیه صادرکننده چک یا صاحب حساب اجراییه صادر می‌کند و وارد مرحله شناسایی و توقیف اموال می‌شود.
قانونگذار برای جبران این سرعت عمل و جلوگیری از تضییع حقوق افراد، امکان طرح دعوی ابطال اجرائیه چک را فراهم کرده است.اگر مدیون (بدهکار) دلایل قانونی داشته باشد، می‌تواند با ارائه دادخواست ابطال، جلوی ادامه روند اجرایی را بگیرد.

اجرائیه مستقیم چک

طبق ماده 2 قانون صدور چک، چک در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته شده است.مفهوم اسناد لازم الاجرا به معنی آن است که شخص دارنده سند بی نیاز از مراجعه به دادگستری جهت رسیدگی به دعوی خویش است بنابراین این امکان برای وی وجود دارد که بدون صدور حکم از دادگاه بتواند برای اجرای مفاد آن مستقیماً درخواست اجرائیه مستقیم چک نماید.

 

اجرائیه مستقیم چک

 

اقسام اجرائیه چک و مرجع صدور آن

طبق قسمت اخیر ماده 2 قانون صدور چک جهت صدوراجرائیه، دارنده چک باید عین چک و گواهینامه عدم پرداخت آن را که حتماً دارای کد رهگیری باشد را به مرجع صدور اجرائیه تسلیم نماید.مراجع صالح جهت صدور اجرائیه چک به شرح ذیل است:

  1.  دادگستری
    با مراجعه دارنده چک به وکیل یا دفتر خدمات قضایی و تنظیم دادخواست صدور اجرائیه چک و ارسال آن به دادگستری مربوطه، قاضی دادگاه طبق ماده 23 (اصلاحي 13ˏ08ˏ1397) قانون صدور چک، بدون تعیین جلسه رسیدگی، مستقیماً اقدام به صدور اجرائیه می نماید.
  2. اداره اجرای اسناد رسمی
    در این روش، دارنده چک با مراجعه به یکی از دفاتراسناد رسمی و ارائه اصل و فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت چک و کپی اوراق هویتی خویش می تواند با تکمیل فرم تقاضانامه اجرائیه، طبق ماده 183 آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی(اصلاحی 1398/12/06) از اداره اجرا اسناد رسمی درخواست صدور اجرائیه چک را بنماید.

مستند قانونی ابطال اجرائیه چک

چنانچه بعد از صدور اجرائیه مستقیم چک از سوی دادگاه، صادرکننده ادعا نماید اجرائیه چک بر خلاف قوانین و مقررات صادر گردیده است می تواند درخواست ابطال اجرائیه چک را به دلیل نقض شرایط مقرر در ماده 23 قانون صدور چک مصوب 1397 در دادگاه صادرکننده اجرائیه مطرح نماید.
اما اگر اجرائیه چک از اجرائیات ثبت صادر شده باشد ذینفع می توانند جهت ابطال اجرائیه چک و اعتراض به دستور اجرا وفق ماده اول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی عمل نماید این ماده مقرر می دارد: هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی‌ داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.

مهمترین دلایل ابطال اجرائیه چک

مهمترین دلایل ابطال اجرائیه چک به موجب ماده 23 قانون صدور چک مصوب 1397 به شرح ذیل است:

  1. وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد مثلاً وصول چک منوط به انجام تعهدات باشد.
  2. چک بابت تضمین انجام کار از قبیل انجام معامله یا قرارداد صادر شده باشد.
  3. چک از طریق مجرمانه و از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، مفقودی، جعل و غیره به دست آمده باشد.
  4. صادرکننده چک یا صاحب حساب، تمام یا بخشی از مبلغ را پرداخت کرده باشد.
  5. گواهینامه عدم پرداخت چک در اثر دستورعدم پرداخت چک موضوع ماده 14 قانون صدور چک صادر شده است.
  6. در صدور اجراییه چک و یا اجرای آن قوانین رعایت نشده باشد، به طور مثال درخواست کننده صدور اجرائیه دارنده قانونی چک نباشد.
  7. سایر دلایل قانونی، به طور مثال قرارداد اصلی با بطلان یا فسخ مواجه شده باشد و وصول چکها دیگر موضوعیتی نداشته باشند.

آیا طرح دعوی ابطال اجرائیه چک، توقیف و مزایده اموال را متوقف می‌کند؟

این پرسش یکی از رایج‌ترین سؤالات در بحث ابطال اجرائیه چک است.پاسخ این سؤال به شرایط هر پرونده بستگی دارد، اما در حالت کلی صرف طرح دعوای ابطال اجرائیه چک ، موجب توقف عملیات اجرایی مانند توقیف یا مزایده اموال نمی‌شود.برای توقف عملیات اجرایی، معمولاً باید همزمان با دادخواست ابطال، درخواست صدور قرار توقف عملیات اجرایی (موقوف کردن اجرا) نیز مطرح شود.دادگاه پس از بررسی دلایل و مدارک ارائه ‌شده، تصمیم می‌گیرد که آیا عملیات اجرایی را متوقف کند یا خیر
طبق قسمت اخیر ماده 23 قانون صدور چک مصوب 1397، فقط در موارد ذیل امکان توقف جریان عملیات اجرایی چک علی رغم طرح دعوی ابطال اجرائیه چک وجود دارد.این موارد بدین شرح است:

  1. در مواردی که مرجع قضایی با توجه به اسناد و مدارک ابرازی ظن قوی پیدا کند.
  2.  در مواردی که به دلیل اجرای سند مذکور، ضرر جبران ناپذیری وارد آید.

در بحث توقف عملیات اجرایی چک، دادگاه ابتداً قبل از جلسه رسیدگی در خصوص درخواست توقف عملیات اجرایی چک تصمیم گیری و در صورت مهیا بودن شرایط فوق، با اخذ تأمین مناسب (معمولاً وجه نقد، وثیقه منقول یا غیر منقول) قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید.البته در صورتي كه دليل ارائه‌ شده مستند به سند رسمي باشد يا اينكه صادركننده يا قائم مقام قانوني مدعي مفقود شدن چك بوده و مرجع قضائي دلايل ارائه ‌شده را قابل قبول بداند، قرار توقف عمليات اجرائي بدون أخذ تأمين صادر خواهد شد.قرار توقف معمولاً موقتی است و تا زمان تعیین تکلیف نهایی و صدور رای قطعی است.بنابراین چنانچه ادعای شخص با صدورحکم قطعی اثبات شود، اجراییه ابطال و عملیات اجرا به‌ طور کامل متوقف و اعاده به وضع سابق می‌ گردد.
در مواردی که اجرائیه چک از طریق اجرائیات ثبت صادر گردیده باشد، ‌قرار توقیف عمليات اجرائي چک طبق ماده پنجم قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 1322/06/27 صادر می گردد.این ماده بیان می دارد: در صورتيكه دادگاه دلائل شكايت را قوي بداند يا در اجراء سند رسمي ضرر جبران‌ ناپذير باشد به درخواست مدعي بعد از گرفتن تأمين، ‌قرار توقيف عمليات اجرائي را مي دهد ترتيب تأمين همان است كه در قوانين دادرسي مدني براي تأمين خواسته مقرر است و در صورتيكه موضوع سند‌ لازم‌ الاجرا وجه نقد باشد و مدعي وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقيف مي شود و تأمين ديگر گرفته نخواهد شد.

دادگاه صالح در دعوی ابطال اجرائیه چک

دادگاه صالح جهت رسیدگی به ابطال اجرائیه چک در مواردی که اجرائیه توسط دادگاه صادر شده است دادگاهی است که اجرائیه را صادر کرده است.در مواردی که اجرائیه چک از طریق اجرای ثبت صادر شده است طبق ماده دو قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 1322/06/27، مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است.

نحوه رسیدگی به دعوی ابطال اجرائیه چک

در خصوص نحوه رسیدگی به این دعوا لازم به توضیح است که اگر صادرکننده ادعای مشروط بودن یا تضمینی بودن چک را دارد موظف است ضمن تقاضای ابطال اجرائیه چک ، تضمینی بودن یا مشروط بودن آن را نیز مطرح و با ارائه مدرک اثبات نماید.همچنین در جایی که صادرکننده چک مدعی عدم استحقاق دارنده چک به سبب پرداخت کامل چک است، می‌تواند استرداد لاشه چک را نیز درخواست نماید. در جریان رسیدگی به دعوی ابطال اجرائیه چک اگر قرار توقف عملیات اجرایی نیز متقاضی درخواست شده باشد در این صورت دادگاه بدواً خواسته قرار توقف را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت احراز شرایط مقرر، حسب قسمت اخیر ماده 23 قانون صدور چک پس از اخذ تامین مناسب از خواهان قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می نماید.سپس با تعیین وقت رسیدگی وارد ماهیت دعوی شده و پس از استماع اظهارت طرفین و مستندات ابرازی طرفین اقدام به صدور رای خواهد نمود.البته در جایی که صادرکننده چک مدعی تحصیل مجرمانه چک در اثر سرقت، کلاهبرداری یا خیانت در امانت است می تواند طبق ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه تقاضای صدور قرار اناطه را بنماید، سپس شکایت خود را در دادگاه کیفری ثبت نماید.لازم به توضیح است که قرار اناطه زمانی صادر می‌شود که رسیدگی به یک دعوی، به تعیین تکلیف موضوعی وابسته باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است.در این حالت، دادگاه رسیدگی به پرونده را تا صدور رأی از مرجع صالح متوقف می‌کند.خواهان نیز موظف است ظرف حداکثر یک ماه در دادگاه صالح طرح دعوا نموده و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی کننده ارائه دهد.همچنین در مواقعی که قبلاً رای کیفری اخذ شده باشد ذی نفع می توان با ارائه آن به دادگاه حقوقی اجرائیه چک را باطل نماید.

وکیل متخصص در دعاوی چک

در صورتی که با چک برگشتی مواجه شده‌اید و اجراییه علیه شما صادر شده است، یا به عنوان دارنده چک با دعوی ابطال اجراییه روبه رو هستید، توصیه می‌شود پیش از هر گونه اقدام حقوقی از مشاوره و راهنمایی وکیل متخصص در حوزه چک و اسناد تجاری بهره‌مند شوید.
پرونده‌های مرتبط با چک و اجراییه از پیچیدگی‌های حقوقی خاصی برخوردار هستند و هر پرونده با توجه به شرایط و مستندات موجود، نیازمند بررسی دقیق و تخصصی است.اتخاذ تصمیم نادرست یا اقدام بدون آگاهی ممکن است موجب تضییع حقوق قانونی و از دست رفتن فرصت‌ دفاع برای همیشه شود.خانم فاطمه انصاری وکیل متخصص در دعاوی چک با بیش از یک دهه تجربه، آماده ارائه خدمات حقوقی در حوزه اسناد تجاری است.

 

تمامی مطالب این صفحه با موضوع دعوی الزام صادرکننده به ثبت چک صیادی توسط فاطمه انصاری وکیل پایه یک دادگستری تهیه و تنظیم شده است.در صورت نیاز به مشاوره بیشتر می توانید با ما در تماس باشید.

سوالات متداول

در جایی که مستندات دعوی ابطال اجرائیه به صورت اسناد رسمی است صدور قرار توقف عملیات اجرا به چه صورت است؟

اگر ادعای خواهان مستند به سند رسمی باشد قرار توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد.

آیا طرح دعوی ابطال اجرائیه چک، عملیات اجرا (توقیف و مزایده اموال) را متوقف می کند؟

اقامه دعوی ابطال اجرائیه چک مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در این مواردی که دادگاه دلائل شخص را قوی بداند و یا اینکه احراز نماید در اثر اجرای سند مذکور، ضرر جبران ناپذیری وارد خواهد شد.

ابطال اجرائیه دعوی مالی است یا غیر مالی؟

برای تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد.بر همین اساس دعوی ابطال اجرائیه چک به عنوان دعوایی است که نتیجه آن قانونی نبودن اجرائیه است فلذا جنبه مالی ندارد و غیر مالی است.

دادگاه صالح در دعوی ابطال اجرائیه چک کجاست؟

اگر اجرائیه از دادگاه صادر شده باشد در صلاحیت دادگاهی است که اجرائیه را صادر کرده است و اگر از اجرای ثبت صادر شده باشد در صلاحیت دادگاهی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است.

ابطال اجرائیه چک

نویسنده: فاطمه انصاری –وکیل پایه یک دادگستری

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]