انواع عقود بانکی

انواع عقود بانکی

آشنایی با انواع عقود بانکی یکی از ابتدایی ترین مسائل در حوزه دعاوی بانکی است.درسیستم بانکداری یکی از وظایف عمده بانکها اعطای اعتبارات و وام های تولیدی و صنعتی به اشخاص حقیقی و حقوقی است.قراردادهای بانکی در حوزه اعطای تسهیلات به دو دسته کلی قراردادهای مشارکتی و قراردادهای مبادله ای تقسیم می شوند، تشخیص اینکه کدام قرارداد مشارکتی و یا کدامیک مبادله ای است قدم اول در بررسی یک پرونده تسهیلاتی از سوی وکیل متخصص دعاوی بانکی خواهد بود چرا که قوانین حاکم بر هر کدام متفاوت است.پس قدم اول این است که بدانیم کدام قرارداد مشارکتی و کدامیک مبادله ای است.

در ادامه می توانید مقاله انواع عقود بانکی که توسط فاطمه انصاری وکیل پایه یک دادگستری نوشته شده است را مطالعه کنید.


برای دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

انواع عقود مشارکتی

در عقود مشارکتی بانک‏ کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی(تولیدی،تجاری وخدماتی)را تأمین می‏کند و در پایان سود ناشی از فعالیت اقتصادی بین بانک و مشتری تقسیم می‏گردد.نرخ سود قطعی عقود مشارکتی پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین می گردد.در عقود مشارکتی بر خلاف عقود مبادله ای، مشتری شریک بانک است نه بدهکار بانک، عقود مشارکتی عبارتند از:

مضاربه:

قراردادی است که به موجب آن بانک سرمایه را تأمین می‌کند و طرف دیگر با آن به تجارت می‌پردازد و در نهایت سود حاصل از سرمایه بین بانک و طرف دیگر تقسیم می‌شود.سرمایه مضاربه بایستی به صورت نقد بوده و کالای موضوع آن باید از کالاهای ضروری و سهل البیع و مورد مصرف عام باشد.مدت این قرارداد یکساله است.

مشارکت مدنی:

قراردادی بازرگانی است که به موجب آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی از جمله بانک، سرمایهٔ نقدی یا جنسی خود را به شکل مشاع و به منظور ایجاد سود در هم می‌آمیزند.مشارکت مدنی به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی صورت می گیرد.همچنین موضوع مشارکت باید مشخص باشد و تامین حداقل 20 درصد سرمایه مشارکت، بر عهده مشتری می باشد.

مشارکت حقوقی:

قراردادی است که طی آن بانک قسمتی از سرمایهٔ شرکت‌های سهامی جدید را تأمین و یا قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود را خریداری می‌کند و از این طریق در سود آن‌ها شریک می‌شود.

مزارعه:

این قرارداد، بانک زمین مشخصی را برای مدت معین در اختیار طرف دیگر قرار می‌دهد تا در آن کشاورزی کند.در نهایت سود حاصل بین طرفین تقسیم می‌شود.بانکها می توانند علاوه بر زمین عوامل لازم دیگر نظیر آب، بذر، کود، سم و وسایل و ابزار تولید و وسایل حمل و نقل را طبق قرارداد تامین نمایند.

مساقات:

قراردادی است میان صاحب باغ و دیگری که به ازای دریافت مقداری از محصول، کار نگهداری از باغ و برداشت را انجام می‌دهد.

عقود مبادله ای

عقود مبادله ای عقودی با بازدهی ثابت هستند که نرخ سود تسهیلات در قالب آنها نرخ سود ثابتی دارد که هر ساله توسط شورای پول و اعتبار حداقل و حداکثر نرخ سود این تسهیلات اعلام می گردد.فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تملیک و قرض الحسنه جزء این عقود محسوب می شوند.

فروش اقساطی:

بانک‌ها بنا به تقاضای کتبی مشتریان خود، کالای مورد نظر مشتری را خریداری نموده و پس از احتساب سود بانکی متناسب با دوره بازپرداخت آن، به صورت اقساطی به مشتری می فروشند.وام فروش اقساطی در موارد ذیل به مشتریان پرداخت می گردد:

  • تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی از قبیل مواد اولیه و لوازم یدکی
  • خرید وسایل تولید، ماشین آلات وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل
  • خرید مسکن

قرض الحسنه:

قراردادی است که در آن بانک مقدار معینی از مال خود را در زمان حال به مشتری واگذار می‌کند و در مقابل، قرض گیرنده (مشتری بانک) متعهد می‌شود که عین مال یا قیمت آن را در زمان معین باز پس دهد.پرداخت قرض الحسنه شامل موارد ازدواج، تعمیر یا تامین مسکن، کمک هزینه درمان و کمک هزینه تحصیلی خواهد بود.

معاملات سلف:

بانک محصولات تولیدی آیندهٔ بنگاه‌ها را به قیمت معین نقداً پیش خرید می‌کند و کالا را در آینده تحویل می گیرد.این قرارداد از ناحیه فروشنده پیش فروش یا قرارداد سلم نامیده می شود.

اجاره به شرط تملیک:

طبق این قرارداد، بانک مورد اجاره را تهیه کرده و در اختیار مشتری قرار می‌دهد و در صورتی که مستأجر به تعهدات خود عمل کرده و اقساط را تأدیه نماید، در پایان مدّت اجاره، مالک عین مال مورد اجاره می‌شود.در این قرارداد مستاجر حق واگذاری عین مستاجره را به هر صورتی چه رسمی و یا غیر رسمی به دیگری ندارد.

جعاله:

طبق قرارداد، کارفرما تعهد می‌کند که در قبال عمل مشخص کارگزار یا عامل، اجرت معینی به او بپردازد.(طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یا پیمانکار نامیده می شود) به طور مثال تعمیر مسکن در قالب وام جعاله به مشتریان پرداخت می گردد.

خرید دین:

خرید دین قراردادی است که به موجب آن بانک‌ها می‌توانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را به کمتر از مبلغ اسمی به صورت نقدی از مشتری بانک خریداری کنند یا به عبارتی تنزیل نمایند.

مرابحه:

مرابحه یکی از انواع قرارداد بیع است که به موجب آن بانک قیمت تمام شده کالا، اعم از قیمت خرید، هزینه های حمل و نقل و نگهداری و سایر هزینه های مربوط را به اطلاع مشتری رسانده و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود می کند.اعطای کارت اعتباری در قالب عقد مرابحه یکی از شایع ترین نوع تسهیلات پرداختی به مشتریان بانکی است.در الگوی کارت اعتباری مرابحه، بانک صادر کننده کارت بعد از اعتبار سنجی مشتری متناسب با اعتبار وی، کارت اعتباری در اختیارش می گذارد و طبق قرارداد، دارنده کارت را وکیل در خرید به وسیله کارت برای بانک می کند و متعهد می شود تا سقف اعتبار، منابع لازم را برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز دارنده کارت را بپردازد.

استصناع:

استصناع عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل مبلغی معین، متعهد به ساخت( تولید، تبدیل و تغییر) اموال منقول یا غیر منقول، مادی و غیر مادی با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر می گردد.

انواع عقود بانکی

سوالات متداول

آیا تنظیم سند رهنی در خصوص قرارداد های بانکی قبل از اعطای تسهیلات صحیح است؟

طبق ماده 771 قانون مدنی دین باید پیش از عقد رهن وجود داشته باشد به همین خاطر بانکها با واریز مبلغ ناچیز ده هزار ریال به حساب مشتری، دین صوری جهت تنظیم سند رهنی ایجاد می نماید تا بدین ترتیب تنظیم سند رهنی قبل از اعطای تسهیلات با مانع قانونی روبه رو نباشد.

مقصود از سود مرکب در قراردادهای بانکی چیست؟

هر گاه پس از تجمیع سود و اصل وام، مجدداً نسبت به سود متعلقه سودی محاسبه شود نتیجه این کار سود مرکب است که حرام بوده و دریافت آن توسط بانکها دارای اشکال شرعی و قانونی است.

وثایق بانکی در خصوص قراردادهای بانکی به چند دسته تقسیم می گردند؟

در یک دسته بندی وثایق بانکی را می توان به وثایق ترهینی و وثایق غیرترهینی دسته بندی کرد که دارای انواع مختلفی چون اموال غیر منقول(املاک)، اموال منقول(ضمانت نامه، سهام) و اسناد تجاری(چک و سفته) می باشند.

آیا جعل قرارداد وام‌های بانکی، جعل سند رسمی است؟

جعل اسناد مذکور از مصادیق جعل اسناد عادی موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ محسوب می‌شود نه جعل در اسناد رسمی.

آیا بانکها موظفند بدواً از طریق ثبت نسبت به قراردادهای بانکی اقدام نمایند؟

به موجب بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه، ابتداً بانکها ملزم به طرح دعوا در اجرائیات ثبت بودند که با پایان این قانون این الزام قانونی مرتفع گردیده و بانکها در طرح دعوی در ثبت یا محاکم دادگستری مختار گردیدند.

مطلب این وبلاگ با توضیح کاملی از انواع عقود بانکی توسط وکیل پایه یک دادگستری به رشته تحریر درآمده است.برای دریافت مشاوره از دفتر وکالت فاطمه انصاری وکیل پایه یک دادگستری با ما در تماس باشید.

انواع عقود بانکی

نویسنده:فاطمه انصاری- وکیل پایه یک دادگستری

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 13 میانگین: 4.9]
  1. نجمه جوادی

    20 مرداد 1403

    بسیار راضی ام که تونستم با وکیل‌ خبره آشنا بشم.

    1. فاطمه انصاری

      12 آبان 1403

      نظر لطف شماست خانم جوادی عزیز

  2. عرب

    16 مهر 1403

    از اطلاعات دقیق و مفیدی که به اشتراک گذاشتید بسیار ممنونم.

    1. فاطمه انصاری

      12 آبان 1403

      خوشحالیم که براتون مفید بوده

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.