شناسایی و اجرای حکم خارجی در ایران

شناسایی و اجرای حکم خارجی در ایران یکی از اصول پذیرفته شده در منشور سازمان ملل متحد احترام به اصل حاکمیت دولتهاست به موجب این اصل،کشورها از مداخله در امور داخلی یکدیگر منع شده اند وهیچ دولتی نمی تواند خارج از مرزهای خود حق حاکمیتی داشته باشد از همین رو حکم دادگاه خارجی در ایران قابلیت اجرا ندارد مگر اینکه شرایط مقرر در قانون را جهت اجرا داشته باشد.در ادامه، توضیحات فاطمه انصاری وکیل پایه دادگستری را در این مورد می بینیم.

شرایط لازم برای لازم الاجرا بودن رای دادگاه خارجی

ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 975 قانون مدنی صدور دستور به اجرای احکام خارجی در ایران را منوط به هشت شرط می داند که به شرح ذیل است:

1. حکم از دادگاه کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها، احکام صادره از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
2.  حکم دادگاه خارجی با نظم عمومی و اخلاق حسنه مخالف نباشد .
3.  اجرای حکم دادگاه خارجی مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین نباشد.
4.  حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد این بند شامل سه نکته است: الف) رای دادگاه خارجی حتماً باید حکم باشد و طبق قانون شامل قرارها اعم از دستور موقت و تامین خواسته و سازش نامه نمی شود مگر اینکه حسب ماده 172 قانون اجرای احکام مدنی، طبق قانون یا عهودی که میان دولت ایران و کشور مبدا امضا شده ترتیب دیگری مقرر شده باشد مانند موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب ۱۳۸۹ که طبق بند ج ماده 4 آن، سازش نامه لازم الاجرا دانسته شده است.ب) حکم دادگاه خارجی قطعی و لازم الاجرا باشد از این رو امکان اجرای دستور یا حکم موقت صادره از دادگاه خارجی وجود ندارد .
   ج) حکم دادگاه خارجی به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد طبق این شرط علاوه بر لزوم اعتبار رای دادگاه خارجی در هنگام درخواست اجرای رای، امکان اجرای رای صادره از سایر مراجع قضاوتی خارجی نظیر امور مالیاتی، اداری،گمرکی که مرجع صدور آن محلی غیر از دادگاه است، نیز وجود ندارد.
5. از دادگاههای ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد برای تشخیص مخالفت حکم دادگاه خارجی با حکم دادگاه ایران معیار بررسی این است که اصحاب دعوا، موضوع و سبب دعوا یکسان باشد.
6. رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاههای ایران نداشته باشد به طور مثال طبق رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۲/۲/ ۱۳۷۱رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال مصادره شده در صلاحیت دادگاه انقلاب است بنابراین صدور حکم از محاکم خارجی در خصوص اموال مصادره شده در ایران دردادگاه های ایران لازم الاجرا نخواهد بود.
7. حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.این حکم چه درباره مالکیت اموال غیر منقول باشد چه در خصوص سایر حقوق راجع به اموال غیر منقول مانند حق انتفاع یا مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی باشد به همین دلیل مقررات مربوط به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی در اینجا لازم الرعایه است.
8. دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت دار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.به همین منظور در این خصوص لازم است نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده است یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده در ایران، صدور حکم از مرجع صلاحیتدار را تایید و گواهی نماید.

مدارک مورد نیاز جهت درخواست اجرای حکم خارجی

طبق ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی خواهان باید در هنگام درخواست اجرای حکم خارجی مدارک ذیل را ضمیمه دادخواست خود نماید:

1. یک نسخه از رونوشت حکم دادگاه خارجی که مطابقت آن با اصل به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم گواهی شده است.
2. یک نسخه از دستور اجرای حکم که از طرف مرجع صلاحیتدار کشور مبدا صادر شده است.
3. اخذ گواهی از نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور مبدا یا نماینده سیاسی و کنسولی کشور مبدا در ایران مبنی بر اینکه حکم و دستور اجرا توسط مقام صلاحیتدار کشور مبدا صادر شده است همچنین لازم است وزارت امور خارجه ایران صحت امضای نماینده سیاسی و یا کنسولی کشور خارجی را نیز گواهی نماید پیوست مدارک فوق به دادخواست نیازمند ترجمه مدارک به فارسی است بنابراین رونوشت حکم خارجی و دستور اجرای حکم و گواهی صادره مبنی بر صدور رای از مرجع صلاحیت دار می بایست توسط مترجم رسمی قوه قضائیه در ایران ترجمه گردد که پس از تایید آن دردادگستری (اداره مترجمین قوه قضائیه) به همراه مدارک به دادخواست پیوست می گردد.

عنوان صحیح خواسته برای درخواست اجرای حکم خارجی چیست؟

جهت درخواست اجرای حکم خارجی در ایران، صحیح ترین عنوان خواسته در دادخواست تقدیمی(درخواست شناسایی و اجرای حکم خارجی )است چرا که شناسایی خود امر مستقلی است و منظور از آن تطبیق رای صادره با قوانین ایران است تا پس از بررسی، چنانچه رای صادره در تضاد با قوانین ایران نباشد حقوق شخص مورد شناسایی قرار گرفته و حکم دادگاه خارجی به اصطلاح تنفیذ گردد به این مرحله از رسیدگی شناسایی می گویند و به این موضوع در بند 3 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی اشاره گردیده است.

مرجع تقدیم دادخواست شناسایی و اجرای حکم خارجی

با توجه به ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی مرجع صالح درخواست اجرای حکم خارجی، دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت محکوم علیه در ایران است و اگر شخص محل اقامت در ایران نداشته باشد، دادگاه عمومی محل سکونت او در ایران صالح است و چنانچه هیچ یک از محل اقامت و محل سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد مرجع صالح دادگاه عمومی حقوقی شهر تهران است.

قابلیت اعتراض به دستور اجرای حکم خارجی

قرار قبولی درخواست اجرای حکم خارجی قطعی بوده و ابلاغ نمی گردد اما قرار رد درخواست اجرا قابل تجدید نظرخواهی است و ابلاغ می گردد و طبق ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی مهلت اعتراض ده روز پیش بینی شده است همچنین اگر محکوم علیه، دستور اجرای حکم را بر خلاف قانون اجرای احکام مدنی بداند یا اینکه ادعا نماید دستور فاقد یکی از شرایط مقرر در ماده ۱۶۹ قانون احکام مدنی است، می تواند درخواست ابطال اجراییه را به دادگاه تقدیم نماید.

شناسایی و اجرای حکم خارجی در ایران

جهت مشاوره حقوقی با دفتر وکالت فاطمه انصاری  وکیل پایه یک دادگستری با ما در ارتباط باشید