استقلال شرط داوری

استقلال شرط داوری

استقلال شرط داوری یکی از مباحث مهم در داوری است.داوری یک دادرسی اختصاصی و شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاه است که طرفین با طیب خاطر و تراضی و آزادی اراده اقدام به معرفی داور یا داوران جهت حل منازعه فی مابین می نمایند.در ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است « کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.»در مواقعی که اشخاص در قرارداد به ارجاع اختلاف به داوری توافق می نمایند، نمی توان بدواً موضوع اختلاف را در دادگاه مطرح نمود و باید ابتداً از مجرای داوری موضوع اختلاف پیگیری گردد.

در این مقاله که توسط وکیل پایه یک دادگستری به رشته تحریر درآمده است به بررسی وضعیت شرط داوری بعد از بطلان، فسخ و یا انفساخ معامله می پردازیم و به این سوال مهم پاسخ می دهیم که آیا شرط داوری بعد از بهم خوردن قرارداد آیا همچنان معتبر بوده و مستقل از قرارداد است یا خیر؛ به همین منظور در ابتدای امر لازم است به طور مختصر به توضیح انواع داوری بپردازیم.

انواع موافقت نامه داوری

توافق به داوری به دو شکل «قراردادی مستقل» و یا به صورت «شرط ضمن عقد» بین اشخاص منعقد می گردد.توافق به داوری به شکل قرارداد مستقل زمانی تنظیم می گردد که اختلاف ایجاد گردیده است و فرقی ندارد که این اختلاف در دادگاه مطرح شده باشد یا خیر و در صورت طرح در دادگاه، پرونده در دادگاه بدوی باشد یا تجدیدنظر و یا دیوان عالی کشور؛ اما توافق به داوری به صورت شرط ضمن عقد زمانی است که دو یا چند نفر در ضمن قراردادی ملتزم می شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه نمایند.این نوع داوری زمانی مورد توافق می گردد که اختلاف و نزاعی بین طرفین نیست و حتی ممکن است در آینده نیز اختلافی بین طرفین رخ ندهد.در ادامه به موضوعات بیشتری در خصوص استقلال شرط داوری که توسط وکیل پایه یک دادگستری ارائه شده است خواهیم پرداخت.

وضعیت شرط داوری پس از فسخ، انفساخ و یا بطلان معامله چگونه است؟

در بیشتر قراردادها، داوری به صورت شرط در ضمن قرارداد اصلی درج می شود.اگر داوری در قالب قرارداد مستقل باشد بحث تسری وضعیت قرارداد اصلاً مطرح نمی گردد.بنابراین اگر داوری به صورت شرط ضمن قرارداد اصلی باشد این بحث وجود دارد که آیا آثار قرارداد اصلی به شرط داوری نیز تسری می یابد یا خیر؟به عبارتی ساده تر اگر قرارداد فسخ، انفساخ و یا باطل شود وضعیت شرط داوری چه خواهد شد؟

با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی، نظر واحدی در این خصوص نمی توان داد.برخی رابطه ی بین عقد اصلی و شرط داورى را مانند رابطه ی سایر عقود اصلی و شروط مندرج در آن می دانند و معتقدند وضعیت شرط داوری نیز تابع عقد اصلی است.موافقان این نظر با استناد به ماده 246 قانون مدنی که بیان می دارد:

«در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر کسی که ملزم به انجام‌ شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض او را از مشروط ‌له بگیرد» معتقدند که در صورت فسخ یا اقاله ی عقد اصلی، تعهد ناشی از شرط داوری نیز ساقط می گردد و از طرفی انحلال قرارداد اصلی نیز در شرط داوری اثر گذار است چرا که شرط وضعیت مستقلی ندارد و در صورت تردید براساس قواعد عمومی قراردادها تسری انحلال قرارداد به شرط امری روشن است.

البته در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد.مخالفان با استناد به بند 1 ماده 23 قواعد داوری آنیسترال اصلاحی سال 2010 که بیان می دارد: «دیوان داوری این اختیار را خواهد داشت که درباره صلاحیت خود از جمله هرگونه اعتراض در مورد وجود یا اعتبار موافقتنامه داوری تصمیم بگیرد.به این منظور شرط داوری که بخشی از یک قرارداد را تشکیل می دهد به عنوان یک توافق مستقل از سایر شرایط قرارداد تلقی می شود. تصمیم دیوان داوری مبنی بر باطل بودن قرارداد به طور خودکار مستلزم بی اعتباری شرط داوری نخواهد بود.» و همچنین طبق بند1 ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی :«… شرط داوری که به صورت جزیی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقت نامه‌ای مستقل تلقی می‌شود.تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فی‌نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.» قائل به استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی هستند و معتقدند داوری تجاری بین المللی از این جهت، هیچ خصوصیت منحصر به فردی ندارد که استقلال شرط داوری بین المللی را مجاز بدانیم و در داوری های داخلی آن را بی اعتبار تلقی کنیم.

موافقان استقلال شرط داوری، مدعی هستند فسخ، انفساخ و بطلان معامله اثری در شرط داوری نداشته و همچنان این شرط معتبر است با این استدلال که شرط داوری از نوع شرط ضمن عقد نیست زیرا اولاً شرط داوری تابع قواعد خاص خود است؛ ثانیاً منظور از شرط ضمن عقد معمولاً شرطی است که ناظر به خود معامله است و یکی از ارکان موضوع معامله را تشکیل می دهد.ثالثاً ارجاع امر به داوری به صورت شرط ضمن معامله که در ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی تجویز گردیده است از نوع شرط معاملاتی نیست، بلکه موضوعاً جدا و تابع قصد انشاء جداگانه است.رابعاً حتی با این فرض که شرط داوری در حکم شرط ضمن عقد بدانیم، باز هم به معنای تبعیت کامل آن از سرنوشت قرارداد اصلی نیست.به علاوه ضمانت اجرای تخلف از شرط، اغلب استقرار حق فسخ برای مشروط له است و این طور نیست که سرنوشت شرط و عقد همواره به یکدیگر پیوسته باشد بلکه تجزیه پذیری شرط از عقد امکان پذیر است.درواقع شرط داوری، یک قرارداد مستقل و دارای موضوع مستقل است و نیز قصد و رضای مخصوص به خود را دارد که به موجب ماده 10 قانون مدنی معتبر و به موجب ماده 219 قانون مدنی لازم الاتباع است.

لازم به ذکر است این مقاله توسط وکیل پایه یک دادگستری به رشته تحریر در آمده است و تمامی نکات بیان شده در آن با استناد به قانون است.
استقلال شرط داوری

در موضوع استقلال شرط داوری باید بدانیم در رویه عملی دادگاه ها نیز نظر واحدی در این خصوص وجود ندارد.برخی شرط داوری را مستقل و برخی تابع قرارداد اصلی می دانند.دکتر عبدالله بخشی در کتاب حقوق داوری خود معتقد است که تصریح قانون به استقلال یا وابستگی شرط داوری به قرارداد اصلی دخالت در امری موضوعی است، چرا که شرط داوری تابع قصد طرفین است اگر طرفین شرط را به صراحت مستقل از عقد بدانند یا ندانند باید بر همان اساس عمل نمود.به همین منظور قانونگذار صرفاً در موارد مشکوک می تواند دخالت نماید و فرض قانونی را تعیین نماید، اما هرگز نمی تواند مانع قصد طرفین شود مگر اینکه آن را به عنوان قاعده ای امری انشاء نماید که امری ناپسند بوده و ضرورتی به آن وجود ندارد.

در حال حاضر اختلافی بودن این موضوع موجب شده است که در بسیاری از قراردادها، طرفین توافق نمایند که فسخ، انفساخ و بطلان قرارداد تاثیری در شرط داوری نداشته باشد.

«اگر در زمینه داوری قراردادها با مشکلی مواجه اید همین حالا از وکلای با تجربه ما مشاوره تخصصی دریافت نمائید.»

 

استقلال شرط داوری

نویسنده: فاطمه انصاری – وکیل پایه یک دادگستری

 

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 6 میانگین: 5]
  1. فاطمه بدری

    22 مرداد 1403

    بسیار مسلط و با تومأنینه پاسخگو بودند

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.