خسارت تاخیر تادیه چک بعد از پنج سال

موضوع خسارت تاخیر تادیه چک بعد از پنج سال از جمله موضوعات بسیار مهم حقوقی است زیرا در سالهای اخیر دعاوی ناشی از مطالبه چکهای قدیمی در محاکم قضایی با افزایش قابل توجهی روبه رو بوده است، در این میان رکود اقتصادی و بالا بودن تورم بر این موضوع بی تاثیر نبوده است.اینکه مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه یک چک قدیمی تاریخ مطالبه باشد یا تاریخ سررسید چک، سرنوشت پرونده را دگرگون می سازد زیرا با افزایش تورم اگر دادگاه تاریخ چک را ملاک بداند خسارت تاخیر تادیه چک های قدیمی مبلغ هنگفتی خواهد بود. هیات عمومی دیوان عالی کشور در آخرین نظریه خویش مبداء خسارت تاخیر تادیه چک را تاریخ سررسید چک اعلام نموده است اما آیا این تاریخ در خصوص خسارت تاخیر تادیه چکهای قدیمی نیز صدق می نماید.در این مطلب به طور مفصل به این موضوع پرداخته ایم.
 

مرور زمان چک و خسارت تاخیر تادیه

طبق ماده 318 قانون تجارت هرگاه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت چک و یا در صورت عدم صدور گواهینامه عدم پرداخت، از تاریخ انقضای مهلت اعتراض (منظور ظرف ۱۵ روز از تاریخ سررسید) پنج سال بگذرد چک مشمول مرور زمان می گردد و طبق ماده ۳۱۹ قانون تجارت، دارنده چک می تواند وجه آن را از کسی که عهده دار پرداخت بوده است و به ضرر دارنده منتفع شده است به مانند یک طلب عادی مطالبه کند.با زایل شدن وصف تجاری چک، خسارت تاخیر تادیه چک نیز مانند طلب عادی از تاریخ مطالبه محاسبه می گردد.با این حال مبداء خسارت تاخیر تادیه چک بعد از پنج سال در محاکم قضایی اختلافی است و برخی معتقدند با صدور رای وحدت شماره 812 خسارت تاخیر تادیه چک در هر صورت از تاریخ سررسید محاسبه می شود.اما در مقابل برخی قضات معتقدند مرور زمان چک به دلیل داشتن حکم خاص خود وفق ماده ۳۱۸ قانون تجارت از اطلاق رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ خارج است و با وقوع مرور زمان، مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک بعد از پنج سال مانند طلب عادی از تاریخ مطالبه خواهد بود.

رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ -۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور

مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی(۱۳۷۶/۰۳/۱۰) به ماده ۲ قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است.بنابراین خسارت تاخیر تادیه وجه چک برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می‌شود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.
بنا به مراتب رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک(نه تاریخ مطالبه) را مبدا خسارت تاخیر تادیه دانسته است، به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

خسارت تاخیر تادیه چک‌های قدیمی

چرا استناد به رای وحدت رویه 812 برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه چکهای قدیمی نادرست است؟

برای پاسخ به این سوال ابتداً باید به فلسفه صدور رای وحدت رویه 812 توجه داشت، مطالعه پیش مذاکرات و دادنامه های صادره از دو شعبه مورد بحث در این رای اشاره به این موضوع دارد که شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک ، شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از جمله مطالبه آن را ضروری دانسته است و از همین رو تعلق خسارت تاخیر تادیه را از زمان سررسید چک تا زمان اخذ گواهی عدم پرداخت (مطالبه) منتفی اعلام نموده که در شعبه ۳۷ مورد تایید قرار گرفته است و بر عکس شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که رای صادره آن در شعبه ۳۱ تایید شده است، تعلق خسارت تاخیر تادیه را از زمان صدور چک محل اعتبار قرار داده اند و شرایط ماده ۵۲۲ قانون مرقوم را لازم ندانسته اند.

مخلص کلام آنکه شعبه ۳۱ مبدأ خسارت تأخیر تأدیه را سررسید چک و شعبه ۳۷ تاریخ مطالبه یعنی صدور گواهی عدم پرداخت می‌داند.اساساً اشتباه شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر از آنجا نشات می گیرد که در رای خود استدلال نموده است در تعیین خسارت بین چک و سایر مطالبات مدنی تفاوتی وجود ندارد.دیدگاهی که اشتباه بوده و همین اشتباه مبنای صدور رای وحدت رویه 812 گردیده است.زیرا چک طبق ماده ۲ قانون صدور چک در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته شده است بنابراین چک یک دین مدنی نبوده، بلکه در حکم یک سند تجاری است به همین دلیل مشمول ماده تبصره الحاقی(۱۳۷۶/۰۳/۱۰)به ماده ۲ قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد که به صراحت مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ چک اعلام نموده است.لذا هیات عمومی دیوان عالی کشور در راستای تفسیر یکسان از قانون اقدام به صدور رای نموده است.اما اگر چک وصف تجاری خود را از دست بدهد چه؟ آیا همچنان می توان به رای وحدت رویه فوق و مواد قانونی صدرالذکر استناد نمود؟ از نظر نگارنده جواب این سوال خیر است.برای پاسخ مفصل به این سوال که چرا استناد به رای وحدت رویه 812 برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک های قدیمی نادرست است ابتدا به بررسی مرور زمان و سپس فقدان شرایط قانونی چک می پردازیم.

چک مشمول مرور زمان

اگر چه چک به محض صدور اوصاف تجاری پیدا کرده و از مزایای حقوق تجارت برخوردار می گردد.اما گاهی بنا به شرایطی، چک وصف تجاری خود را از دست می دهد و به مثابه یک طلب مدنی تلقی می گردد.همان طور که می دانیم مقررات حاکم بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه در طلب مدنی وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است و به موجب این ماده یکی از شروط اصلی خسارت تأخیر تأدیه، مطالبه دین از سوی دائن است و تاریخ مطالبه مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است.

مواد 318 و 319 قانون تجارت به این موضوع می پردازد که با وقوع مرور زمان، چک وصف تجاری خود را از دست می دهد و به مانند یک طلب عادی تلقی می گردد زیرا مطالبه چک باید بر اساس اصول حقوقی و در زمان معقول و متعارف به عمل آید در نتیجه می توان گفت چک مشمول مرور زمان صرفاً بیانگر مبلغ معینی از یک طلب عادی است که مزایای تجاری خود را از دست داده و دیگر مشمول رای وحدت رویه و تبصره الحاقی به قانون صدور چک نیست و بدین ترتیب در خصوص آن باید دعوای مطالبه طلب مطرح گردد و مانند سایر دیون مدنی مبداء خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ مطالبه است.برخی موافقان مرور زمان چک معتقدند با گذشت مهلت های مقرر در ماده 318 قانون تجارت باید توجه داشت که این مرور زمان 5 ساله صرفاً ناظر بر مواردی است که چک از طرف تاجر یا برای امور تجارتی صادر شده باشد لذا چنانچه صادرکننده چک، تاجر نباشد یا اینکه چک برای امور بازرگانی و تجارتی صادر نشده باشد، موضوع از شمول حکم ماده 318 قانون تجارت خارج است.اما مخالفان این نظر معتقدند که از نحوه انشاء قوانین چنین به نظر می رسد که چنانچه تجار توانایی استفاده از مزایای تجاری چک را از دست بدهند بالتبع غیر تجار نیز از مزایای آن محروم خواهند بود.

تمامی مطالب فوق در رابطه با خسارت تاخیر تادیه چک بعد از پنج سال توسط وکیل پایه یک دادگستری خانم فاطمه انصاری تهیه و تنظیم شده است.

فقدان شرایط قانونی در چک

حال اگر چکی فاقد شرایط مقرر در قانون باشد آیا همچنان می توان به رای وحدت رویه 812 و یا تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک استناد نمود؟ جواب خیر است به طور مثال در جایی که چک در سامانه صیادی ثبت نشده است و یا در جایی که تشریفات انتقال سند تجاری رعایت نشده است یعنی چک بعد از صدور گواهینامه عدم پرداخت به شخص دیگری واگذار شده است از آنجایی که شخص بعدی طبق قانون دارنده قانونی چک محسوب نمی گردد لذا انتقال چک بعد از صدور گواهی عدم پرداخت، وصف تجاری چک را زایل می کند و گیرنده بعدی نمی تواند از مزایای تجاری آن استفاده نماید لذا خسارت تاخیر تادیه آن نیز از تاریخ مطالبه خواهد بود نه تاریخ سررسید چک.پس بنابراین در یک جمع بندی باید عنوان داشت اطلاق رای وحدت رویه شماره 812 قانون هیات عمومی دیوان عالی کشور موجب نمی شود تا دیگر قواعد حقوقی از جمله مرور زمان اسناد تجاری، تشریفات انتقال سند تجارتی و لزوم رعایت شرایط قانونی چک قابل اجرا نباشد.به طور قطع برخی چکهای صادره موضوعاً از شمول رای وحدت رویه فوق الذکر خارج خواهند بود.

وکیل چک

با توجه به تخصصی بودن دعاوی تجاری علی الخصوص دعاوی ناشی از چک و اختلافی بودن رویه های قضایی، شایسته است به هنگام روبه رو شدن با چنین پرونده هایی مانند خسارت تاخیر تادیه چک بعد از پنج سال از وکیل پایه یک دادگستری در دعاوی خود استفاده نمائید.بدون شک موفقیت در این دعاوی مستلزم دانش تخصصی وکیل و سپس بررسی همه جانبه پرونده و ارائه دفاعیات قوی و مستدل در دادگاه است.یک وکیل مجرب می تواند به حفظ منافع مالی و حقوقی موکلین کمک کرده و روند دادرسی را تسهیل نماید.برای دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با ما در تماس باشید.

سوالات متداول

خسارت تاخیر تادیه چک بعد از پنج سال

نویسنده: فاطمه انصاری – وکیل پایه یک دادگستری

ارتباط با مـــا