خسارت تاخیر تادیه

خسارت تاخیر تادیه، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در زمان پرداخت است که قانونگذار در ماده 522 قانون آئین دادرسی آن را پیش بینی نموده است.این خسارت بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و بصورت سالیانه محاسبه می گردد.در این مقاله به بررسی سه سوال اساسی پرداخته ایم.اولاً در چه شرایطی خسارت تاخیر تادیه به فرد تعلق می گیرد.ثانیاً مرجع قضایی از چه تاریخی خسارت تاخیر تادیه را محاسبه می کند.ثالثاً چه اشخاصی از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف هستند و اعسار مدیون (بدهکار) چه تاثیری در محاسبه تاخیر تادیه دارد.

در این مقاله فاطمه انصاری، وکیل پایه یک دادگستری به بررسی کامل خسارت تاخیر تادیه پرداخته است.

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه

قانونگذار برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه پنج شرط را ضروری دانسته است.

1. موضوع تعهد وجه نقد باشد : خسارت تاخیر تادیه صرفاً به تعهدات نقدی تعلق می گیرد.بنابراین اگر موضوع تعهد کالا یا انجام یا عدم انجام کاری باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.
2. موضوع تعهد وجه رایج باشد : منظور از وجه رایج، وجه مبادلاتی هر کشور است که در حال حاضر برای معاملات تجاری بین مردم رواج دارد.برخی با اشاره به دو کلمه ” رایج ” و ” تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه ” در متن ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی آن را ناظر به پذیرش خسارت تاخیر تادیه در دیون ریالی دانسته اند و معتقدند رای وحدت رویه شماره 90-04/10/1353 که به صراحت خسارت تاخیر تادیه را برای ارزهای خارجی پذیرفته بود ناظر بر ماده 719 سابق بوده و با منسوخ شدن آن، رای وحدت رویه فاقد اعتبار قانونی بوده و دیگر به دیون ارزی، خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد.با این حال خوب است بدانیم در صنعت حمل و نقل هوایی، سازمان هواپیمایی کشور موظف است در صورت تاخیر در پرداخت های ارزی به خزانه به صورت روزشمار اقدام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه به دولت نماید.هیئت وزیران در تاریخ 1403/01/11 با اصلاح بند 2 ماده 13 آئین نامه اجرایی ماده 63 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در خصوص محاسبه خسارت تاخیر تادیه ریالی و ارزی ابلاغ نموده است: دریافت خسارت تأخیر تأدیه به صورت زیر انجام می پذیرد:
   الف) در رابطه با مبالغ ریالی: به صورت روزشمار و بر اساس شاخص تورم اعلامی مرکز آمار ایران.
   ب) در رابطه با مبالغ دلاری: به صورت روزشمار و به میزان هشت درصد (۸%) سالیانه تبصره-به منظور رونق و توسعه حمل و نقل هوایی،هیئت مدیره شرکت مجاز است در رابطه با دیون ارزی و ریالی، نسبت به عدم دریافت خسارت تاخیر تادیه تا میزان صددرصد(100%) منوط به تادیه اصل بدهی به صورت یکجا و برقراری مجدد، حفظ و یا افزایش پرواز پس از تائید رئیس مجمع عمومی شرکت اقدام نماید.
3. طلبکار بدهی خود را مطالبه کرده باشد : بدون مطالبه حق، امکان رسیدگی توسط مرجع قضایی وجود ندارد.بنابراین برای اینکه طلبکار بتواند مطالبه خسارت تاخیر تادیه نماید باید قبلاً با هر وسیله دیگری که از نظر قانون معتبر شناخته می شود، از مدیون آن را مطالبه کند.این مطالبه می تواند با ارسال اظهار نامه و یا تقدیم دادخواست باشد.
4. مدیون متمکن از پرداخت بوده و از ادای دین خودداری کرده باشد : مدیون( بدهکار) زمانی به پرداخت خسارت تاخیر در تادیه محکوم می شود که معسر نباشد و توان مالی برای پرداخت دین خود داشته باشد اما به هر دلیلی از پرداخت بدهی خود خودداری نموده باشد.البته لازم به توضیح است که اصل بر دارا بودن اشخاص است و شخصی که مدعی اعسار است باید اعسار خود را ثابت کند.
5. ارزش وجه نقد تغییر فاحش داشته باشد : تغییر فاحش ارزش وجه نقد به تورم در جامعه بستگی دارد.اما از آنجایی که نرخ تورم سالیانه محاسبه می گردد.بنابراین باید از تاریخ سررسید دین تا تاریخ وصول آن از محکوم علیه در اجرای احکام دادگاه، بیش از یکسال گذشته باشد.

رای وحدت رویه پذیرش خسارت تاخیر تادیه در مطالبات ارزی به شماره -90-4/10/53

نظر به اینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده 252 قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بندج ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می باشد و نظر به بند1 ماده 87 قانون آئین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده 719 قانون آئین دادرسی مدنی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تاخیر تادیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است میشود و رای شعبه پنجم دیوانعالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است.این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.

تمامی مطالب این صفحه توسط وکیل پایه یک دادگستری تنظیم و نوشته شده است.برای مشاوره بیشتر می توانید با ما در تماس باشید.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه

پس از محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تاخیر تادیه سوال این است که از چه زمانی این خسارت محاسبه می شود.
حالت اول: طرفین در خصوص مبداء محاسبه آن توافق می نمایند.بنابراین مبداء محاسبه همان زمان تعیینی خواهد بود.در این صورت مبداء محاسبه همان زمان تعیینی بین طرفین خواهد بود.قسمت اخیر ماده 522 آیین دادرسی مدنی به این موضوع اشاره دارد.
حالت دوم: طرفین در خصوص تعیین مبداء خسارت تاخیر تادیه سکوت کرده و توافقی ننموده اند، در این صورت اصل بر تاریخ مطالبه دین است مگر در مواردی که قانون خلاف آن را تصریح کرده باشد مانند خسارت تاخیر تادیه چک که از تاریخ سررسید محاسبه می گردد.
بطور کلی در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دیون دو نظریه سررسید و نظریه مطالبه وجود دارد که به موجب آن برخی دیون از تاریخ سررسید طلب و برخی از تاریخ مطالبه طلب مشمول محاسبه خسارت تاخیر تادیه می گردند.

الف)نظریه سررسید

در این نظریه زمان محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید دین یا طلب می باشد.موارد ذیل متکی بر این نظریه می باشند.

1. مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک:بر اساس قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1371/02/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک تا تاریخ وصول آن می باشد.
2. مبداء خسارت تاخیر تادیه مهریه:چنانچه مهریه وجه رایج باشد، نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه آن بدین صورت است که نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال قبل از تادیه تقسیم بر شاخص تورم اعلامی زمان اجرای عقد، ضرب در مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه خواهد بود.
3. مبداء خسارت تاخیر تادیه اسناد وثیقه ای:طبق تبصره ماده 4 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجرا مصوب 1387 “میزان خسارت تاخیر تادیه فی مابین متعهد و متعهدله تا تاریخ صدور اجرائیه انجام می شود و بعد از آن با اداره ثبت است.” در این تبصره عبارت خسارت تاخیر تادیه… تا تاریخ صدور اجرائیه نشان دهنده این مطلب است که مبداء خسارت تاخیر تادیه از روز سررسید در نظر گرفته شده است.

ب) نظریه مطالبه

طبق این نظر، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه را باید هنگامی فرض کرد که دائن به طور رسمی یا غیر رسمی طلب خود را مطالبه کرده باشد لذا از تاریخ مطالبه، طلبکار استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه را دارد.

1. مبداء خسارت تاخیر تادیه در دیون مدنی:در طرح دعوای مطالبه طلب، خسارت تاخیر تادیه طبق ماده 522 قانون آئین دادرسی از تاریخ مطالبه رسمی دین خواهد بود.مطالبه رسمی می تواند به موجب اظهارنامه و یا تقدیم دادخواست باشد.
   البته این نکته مهم نیز بسیار حائز اهمیت است که در خصوص مطالباتی که میزان آن در هنگام دادخواست معین نبوده و اثبات اصل دین مستلزم رسیدگی قضائی و یا اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری است.مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ قطعیت حکم مبنی بر پرداخت دین خواهد بود.عمده استدلال طرفداران این نظر این است که در خصوص مطالبات غیر قطعی، استحقاق خواهان بر طلب از تاریخ قطعیت استقرار می یابد و پیش از آن هنوز تعهداتی مبنی بر پرداخت دین (بدهی)بر عهده بدهکار قرار نگرفته است تا بتوان نسبت به تاخیر در پرداخت آن مطالبه خسارت تاخیر تادیه نمود.
2. مبداء خسارت تاخیر تادیه سفته و برات:طبق ماده 304 قانون تجارت خسارت تاخیر تادیه برات و سفته از روز اعتراض و خسارت تاخیر تادیه هزینه اعتراض و واخواست از تاریخ طرح دعوی است.تاریخ اعتراض و طرح دعوی همان تاریخ مطالبه است که شخص قصد خود را مبنی بر مطالبه طلب عیان می سازد.
3. مبداء خسارت تاخیر تادیه خسارات بیمه ای:طبق ماده 22 آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، موسسه بیمه باید بعد از دریافت کلیه مدارک مربوط به خسارت حداکثر ظرف مدت 30 مدارک را بررسی و نتیجه را اعلام کند.در مواردی که پرداخت خسارت پس از تکمیل مدارک مثبته از سوی بیمه گر، به تاخیر می افتد طبق حکم ماده 522 آئین دادرسی مدنی عمل می شود.

معافیت از پرداخت خسارت تاخیر تادیه

مواردی که اشخاص از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف هستند به شرح ذیل است:

• نخست:طبق رای وحدت رویه شماره 155-1347/12/14 طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از تاریخ توقف را از تاجر نخواهند داشت.منظور از توقف در امور تجارتی عجز تاجر یا شرکت تجاری از پرداخت دیون و انجام تعهدات تجاری است.طبق رای وحدت رویه شماره 788-1399/03/27 هیات عمومی دیوان با این استدلال که مسئولیت ضامن در هر حال نمی تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون عنه باشد، خسارت تاخیر تادیه ضامن ورشکسته را نیز قابل مطالبه ندانست.این موضوع نهایتاً منجر به صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/08/24 گردید که به موجب آن بخشنامه مدیر کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه در خصوص مسئولیت راهنین به پرداخت خسارت تاخیر تادیه ابطال گردید و به این ترتیب راهن ورشکسته نیز از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف گردید.در بخشی از این رای آمده است:
  « مفاد بخشنامه در خصوص مسئولیت راهنین به پرداخت خسارت تاخیر تادیه خلاف شرع شناخته شد.چون رهن صرفاً شامل دین مستقر است.مسئولیت ضامنین در حدود قراردادهای معتبر ضمانت منعقده است و فراتر از آن خلاف شرع است.»
  قبل تر نیز اداره کل قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره 7/99/1069 مورخ 1399/08/27 معافیت از پرداخت خسارت تاخیر تادیه شخص ورشکسته و ضامن را هم به شخص راهن قابل سرایت دانسته و وی را از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف دانسته بود.
• دوم:در پرونده های که ارگان های عمومی و دولتی به دلیل بدهی به اشخاص با محکومیت مالی روبه رو می گردند از آنجایی که طبق ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361/12/14 بدواً نمی توان دست به توقیف اموال این ارگان ها زد لذا شهرداری ها، ارگان های دولتی و عمومی مکلفند پرداخت محکوم به را در بودجه سال آتی خود لحاظ کنند به همین خاطر 18 ماه فرصت برای پرداخت محکوم به خواهند داشت.لذا پس از قطعیت حکم در این فرجه 18 ماهه، خسارت تاخیر تادیه به طلب اشخاص تعلق نخواهد گرفت به عبارت دیگر چون اجرای حکم منوط به تامین اعتبار در بودجه است در فرجه مذکور خسارت تاخیر تادیه به طلب اشخاص تعلق نمی گیرد.
• سوم:با صدور حکم اعسار، محکوم علیه از تاریخ قطعیت حکم اعسار از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف خواهد بود.مگر اینکه پیش قسط تعیینی در دعوی اعسار پرداخت نشود. در این صورت خسارت تاخیر تادیه اقساط از تاریخ سررسید هر کدام از اقساط پرداخت نشده محاسبه خواهد شد.رای وحدت رویه شماره 824 به این موضوع پرداخته است.
  رأي وحدت‌ رويه شماره 824 ـ 1 /6 /1401 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
  با توجه به اينكه در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، شرط «تمكن مديون» به طور مطلق، بيان شده و در مقررات خاص راجع به چك حكم مغايري پيش‌ بيني نشده و چك از اين جهت فاقد خصوصيت است، بنابراين در مواردي كه به موجب حكم دادگاه، اعسار محكوم‌ عليه، به نحو كلي يا با تعيين مهلت و يا اقساط، ثابت شود، از تاريخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تأخير تأديه وجه چك نيز متوقف مي ‌شود. بديهي است در موارد صدور حكم اعسار با تعيين مهلت يا اقساط، به لحاظ احراز تمكن مديون در حدود مقرر، در صورت تأخير، از موعد يا مواعد تعيين شده، حسب مورد، به دين يا هر يك از اقساط معوق، خسارت تأخير تأديه تعلق مي ‌گيرد.بنا به مراتب، رأي شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان يزد كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.
• چهارم:اگر شخص بدهکار فوت نماید و وارثی نداشته باشد یا وراث وی ترکه را رد کرده باشند از آنجایی که باید محکوم به از ترکه و یا به عبارتی از باقیمانده اموال شخص متوفی پرداخت گردد در این صورت از تاریخ فوت مدیون( بدهکار)خسارت تاخیر تادیه به طلب تعلق نخواهد گرفت.با این حال برخی توقف جریان خسارت تاخیر تادیه را منوط به رد ترکه ندانسته و صرف عدم اطلاع ورثه از مدیونیت مورث را کافی دانسته اند و معتقدند در نتیجه جهل ورثه به مدیونیت مورثشان، چون مرتکب تقصیری نشده اند لذا با فوت مدیون جریان خسارت تاخیر تادیه متوقف خواهد شد.
• پنجم:هر گاه پس از طرح دعوی در دادگاه، طرفین اقدام به سازش در دادگاه نمایند.در این صورت با وقوع سازش، خوانده دعوی از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف خواهد گردید.مگر اینکه بین طرفین در خصوص لزوم پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیز توافق شود.ماده 517 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص بیان می دارد: دعوایی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر اینکه ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذ شده باشد.

دریافت خسارت از خسارت

مفهوم خسارت از خسارت این است که فرد مدعی نسبت به تاخیر در پرداخت خسارت تاخیر در تادیه نیز مطالبه خسارت کند.مطالبه این خسارت طبق قانون در دادگاه قابل پذیرش نیست.

وکالت در دعوای خسارت

اگر به عنوان وکیل قصد طرح دعوی با موضوع مطالبه خسارت از جمله خسارت تاخیر تادیه را دارید.در وکالتنامه تنظیمی به این موضوع مهم دقت داشته باشید که مطالبه خسارت از موارد مصرحه در ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد، بنابراین لازم است به موضوع وکالت در دعوای خسارت در وکالتنامه وکیل تصریح گردد تا بتوان نسبت به آن طرح دعوی نمود.

خسارت تاخیر تادیه
نویسنده: فاطمه انصاری- وکیل پایه یک دادگستری

برای مشاوره و اعطای وکالت در دعاوی خسارت توسط وکیل پایه یک دادگستری ، با ما در تماس باشید.