ممانعت از اجرای حکم حضانت

ممانعت از اجرای حکم حضانت ، مانع تراشی در مسیر عدالت و از مسائل رایج پس از جدایی والدین است.این موضوع زمانی رخ می‌دهد که شخصی که کودک نزد او قرار دارد، برخلاف حکم قطعی دادگاه یا توافق قانونی، از تحویل فرزند به دارنده حق حضانت خودداری کند یا مانع اجرای مفاد حکم شود.
ممانعت از اجرای حکم حضانت نه تنها حقوق والدین را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه مصلحت طفل را نیز به خطر می‌اندازد.قانون گذار ایران تخطی زوجین از اجرای وظایف قانونی را با ضمانت اجرای کیفری مواجه دانسته است و ممانعت از اجرای حکم حضانت یکی از این دست موارد است.در این مقاله که توسط وکیل پایه یک دادگستری تهیه و تنظیم شده، ضمن بررسی موضوع به بررسی موضوع امتناع از انجام تکالیف مربوط به حضانت و همچنین ممانعت از ملاقات طفل پرداخته ایم.

مفهوم حضانت

مفهوم حضانت به معنی نگهداری و پرواندن طفل توسط پدر و مادر است که شامل تربیت و مراقبت جسمی و روحی کودک است.طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است و اگر پدر و مادر جدا از هم زندگی کنند مادر تا 7 سالگی نسبت به حضانت طفل اولویت دارد و پس از آن با پدر است.با این حال اگر دادگاه حضانت پدر و مادر را بر خلاف مصلحت طفل تشخیص دهد می تواند حضانت را به والد دیگری واگذار نماید.

جرم ممانعت از اجرای حکم حضانت

همانطور که اشاره شد مادر تا 7 سالگی و بعد از آن اولویت حضانت با پدر است.لازم به توضیح است که دختر بعد از 9 سال تمام قمری و پسر بعد از 15 سال تمام قمری از حضانت خارج می شود.بنابراین دعوی حضانت در خصوص آنها قابل پذیرش نخواهد بود و خود فرزندان می توانند انتخاب نمایند که با کدام والد خود زندگی نمایند.در سایر موارد در صورت اختلاف والدین بر سر نگهداری از طفل، دادگاه بر اساس مصلحت طفل اقدام به صدور رای خواهد نمود.بعد از صدور حکم حضانت هر گونه خودداری یا ایجاد مانع در راستای اجرای حکم عواقب قانونی جدی دارد.عملی که به ممانعت از اجرای حکم حضانت جرم انگاری شده است.

مصادیق ممانعت از اجرای حکم حضانت

ممانعت از اجرای حکم حضانت می‌تواند به اشکال مختلفی صورت بگیرد، هر اقدامی که مانع اجرای حکم دادگاه باشد می‌تواند موجب مسئولیت حقوقی و حتی کیفری شخص متخلف شود.از جمله مصادیق ممانعت از اجرای حکم حضانت به شرح ذیل است:

• خودداری از تحویل کودک به دارنده حضانت
• مخفی کردن محل اقامت طفل
• انتقال کودک به شهر یا کشور دیگر بدون مجوز قانونی
• جرم ممانعت از ملاقات فرزند
• عدم همکاری در اجرای دستور مقام قضایی

ضمانت اجرای قانونی ممانعت از اجرای حکم حضانت

ممانعت از اجرای حکم حضانت با ضمانت اجرای قانونی روبه روست و در سه بحث ذیل قابل بررسی است.

1. اجرای اجباری حکم توسط دادگاه
   پس از صدور رای از دادگاه و قطعیت آن در صورتی که محکوم‌علیه از اجرای حکم حضانت خودداری کند، دارنده حق حضانت می‌تواند از واحد اجرای احکام خانواده درخواست اجرای رأی را مطرح کند.در این شرایط، دادورز اجرای احکام با دستور مقام قضایی و با هماهنگی نزدیکترین کلانتری نسبت به تحویل طفل اقدام خواهند کرد.با این حال دادگاه صادر کننده رای بر حسب درخواست ذینفع می تواند تا زمان اجرای حکم، شخصی که مانع اجرای رای و تحویل طفل می گردد را بازداشت نماید.
   ماده 40 قانون حمایت از خانواده چنین بیان می دارد: هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.استفاده از خدمات وکیل خانواده در این مرحله می‌تواند روند پیگیری پرونده را تسهیل نماید.
2. سلب حضانت از فرد متخلف
   چنانچه رفتار شخصی که طفل نزد اوست به گونه‌ای باشد که مصلحت کودک را به خطر اندازد یا به صورت مستمر از اجرای دستورات دادگاه خودداری کند، دادگاه می‌تواند موضوع سلب حضانت را طبق ماده 41 قانون حمایت خانواده و ماده 1173 قانون مدنی مورد بررسی قرار دهد.
3. مسئولیت کیفری
   بر اساس قوانین مرتبط در حوزه خانواده، جلوگیری از اجرای حکم دادگاه درباره حضانت یا استرداد طفل و یا حتی ملاقات می‌تواند برای فرد متخلف مسئولیت کیفری ایجاد کند.در چنین مواردی، حسب مورد دادگاه یا دادسرا پس از دریافت شکایت و احراز شرایط قانونی، موضوع را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.

جرم امتناع از انجام تکالیف مربوط به حضانت

در صورتی که به علت طلاق یا به علت اختلاف، والدین طفل در منزل مشترک سکونت نداشته باشند و کودک نزد یکی از آنها زندگی کند هر کدام از والدین که مدعی حضانت طفل باشد می تواند دادخواست حضانت را به دادگاه خانواده تقدیم نماید.دادگاه در صورتی که طفل در دوران حضانت باشد بر اساس مصلحت فرزند، در خصوص حضانت تعیین تکلیف خواهد نمود.مسئول حضانت مکلف است به وظایف قانونی خود در مقابل والد دیگر عمل نماید و در صورتی که از انجام تکالیف مقرر در قانون خودداری نماید با وجود شرایط ذیل این عمل جرم تلقی خواهد گردید.

شرایط تحقق جرم امتناع از انجام تکالیف مربوط به حضانت منوط به موارد ذیل است:

• اولاً طفل در دوران حضانت باشد.لازم به توضیح است که سن خروج از حضانت برای دختر نه سال تمام قمری و پسر پانزده تمام است.
•  ثانیاً این عمل توسط والدین طفل رخ داده باشد.
•  ثالثاً حضانت طفل به موجب قانون و یا حکم دادگاه به مرتکب محول شده باشد.
• رابعاً مسئول حضانت از انجام تکالیف حضانتی امتناع نموده باشد از جمله در مواردی که سلامت طفل به خطر افتاده باشد یا مواردی که طفل در انجام اعمال مجرمانه ای چون قاچاق مواد مخدر مورد بهره کشی قرار بگیرد.

ضمانت اجرای قانونی امتناع از انجام تکالیف مربوط به حضانت

جرم خودداری از اجرای تکالیف مربوط به حضانت کودک از جمله جرایم مطلق به شمار می رود که نیاز به نتیجه ندارد.همچنین این جرم نیازمند سوءنیت خاص (ورود ضرر به طفل) نیست اما وقوع آن مستلزم سوءنیت عام است.منظور از سوءنیت عام این است که مسئول حضانت عامداً از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری نموده باشد.بنابراین اهمال و کم کاری غیرعامدانه مشمول ماده 54 قانون حمایت از خانواده نمی شود و صرفاً از موارد سلب حضانت طبق ماده 1173 قانون مدنی است.با این حال هر عمل غیر عامدانه نیز اگر سلامت و زندگی طفل یا نوجوان را به خطر بیندازد می تواند مشمول قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 گردد.البته تشخیص عامداً بودن و غیرعامدانه بودن این موضوع بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.

امتناع از انجام تکالیف مربوط به حضانت جرم محسوب می‌شود و با ضمانت اجراهای ذیل روبه روست:

1. ماده 54 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 که ضمانت اجرای قانونی امتناع از انجام تکالیف مربوط به حضانت است، بیان می دارد: «هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت (پرداخت جریمه تا یکصد میلیون ریال طبق جزای نقدی اصلاحی مورخ 1403/3/30) و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.»
2. .علاوه بر مجازات قانونی در ماده 54 دادگاه می تواند حسب ماده 41 قانون حمایت از خانواده از والد متخلف سلب حضانت نماید.ماده 41 قانون حمایت خانواده بیان می دارد: «هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‌حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.»
3. همچنین در مواردی که مرتکب جرم شخصی غیر از والدین طفل بوده و موضوع عدم استرداد طفل مطرح باشد مجازات شخص خاطی حسب ماده 632 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) می باشد این ماده مقرر می دارد: «اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از چهل و پنج روز تا سه ماه حبس یا به جزای نقدی از 50,000,000 تا 100,000,000 ریال محکوم خواهد شد.»(جزای نقدی اصلاحی مورخ 1403/3/30)

جرم ممانعت از ملاقات فرزند

طبق قانون یک از والدین که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد و اگر بین والدین طفل در این خصوص توافقی باشد طبق آن عمل می شود.در صورت اختلاف طرفین در مورد ملاقات فرزند، شخص می تواند اقدام به طرح دادخواست ملاقات فرزند نماید.در دادنامه صادره دادگاه بر اساس مصلحت فرزند و وضعیت روحی روانی او، زمان، مکان ملاقات و شرایط آن را تعیین خواهد نمود و اگر به تشخیص دادگاه نتوان طفل را در ایام ملاقات به تنهایی در اختیار کسی که حق ملاقات دارد قرار داد، دادگاه می تواند ترتیبی اتخاذ نماید تا چنین ملاقات هایی در ساعات محدود و تحت نظر مراکزی که دادگستری تعیین می کند صورت پذیرد.
ماده 1174 قانون مدنی در رابطه با ملاقات فرزند مشترک بیان می دارد: «در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت‌ حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه ‌‌است.»

ضمانت اجرای قانونی جرم امتناع از ملاقات فرزند

همان طور که در خصوص جرم امتناع از انجام تکالیف مربوط به حضانت بیان شد، مجازات امتناع از ملاقات فرزند نیز از جمله جرایم درجه 8 محسوب می شود.ماده 54 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 مانع شدن از ملاقات طفل با اشخاص ذی حق را جرم انگاری نموده است.بنابراین، هرگاه یکی از والدین از ملاقات فرزند با والد دیگر جلوگیری کند، دادگاه می‌تواند علاوه بر اعمال مجازات مقرر در ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده، با استناد به ماده ۴۱ همین قانون، در صورت احراز شرایط لازم، حکم به سلب حضانت از شخص متخلف نیز صادر نماید.باید توجه داشت تمامی جرایم فوق قابل گذشت نیستند و دادستان حسب ماده 35 قانون حمایت از اطفال و نوجوان مصوب 1399 نیز می‌تواند ورود کند.

سوالات متداول

ممانعت از اجرای حکم حضانت

نویسنده:فاطمه انصاری-وکیل پایه یک دادگستری