تعیین خسارت در مرحله اجرا در حالی مطرح شده است که با توجه به نوسانات اقتصادی عدم تطابق خسارت تعیینشده در زمان صدور رأی با ارزش واقعی آن در زمان اجرای حکم به یکی از چالشهای مهم نظام قضایی تبدیل شده است.به طوری که خسارت تعیین شده در هنگام صدور رأی تا زمان اجرای حکم، ارزش واقعی خود را از دست میدهد و دیگر پاسخگوی زیان وارده به محکومله نیست.
در همین راستا رئیس کل دادگستری استان تهران با صدور بخشنامه شماره 6521/30 در تاریخ 1405/03/31 مقرر داشته است که در برخی موارد، تعیین میزان خسارت توسط کارشناس رسمی دادگستری به جای مرحله رسیدگی ماهوی، به مرحله اجرای احکام موکول شود، در واقع تعیین خسارت در مرحله اجرا راهکاری برای مدیریت تورم و کاهش دعاوی مجدد و پرهیز از ارجاعات زائد به کارشناسی است.بر اساس این رویکرد، دادگاه در مرحله صدور رأی، صرفاً اصل استحقاق یا مسئولیت را احراز کرده و تعیین دقیق میزان خسارت را به زمان اجرا و با توجه به شرایط روز اقتصادی و شاخصهای واقعی بازار واگذار میکند.این امر موجب میشود که میزان خسارت با واقعیت اقتصادی زمان اجرا منطبق بوده و از کاهش ارزش محکومبه در اثر تورم جلوگیری شود.
نقد موکول نمودن تعیین خسارت به مرحله اجرای احکام
بخشنامه دادگستری کل استان تهران به شماره 6521/30 مورخ 1405/03/31
سرپرستان مجتمع های قضایی و دادگاههای صلح تهران
سلام علیکم:
با احترام، با توجه به اینکه در مواردی که لازم است کارشناسی برای مشخص شدن میزان مبلغ صورت گیرد از جمله در دعاوی راجع به مسولیت مدنی به لحاظ فاصله زمانی بین انجام کارشناسی و اجرای حکم قیمتها به لحاظ تورم شدید تغییر می یابد؛ لذا در صورتیکه پس از احراز اصل حق انجام کارشناسی در مرحله اجرای حکم صورت گیرد به صواب نزدیکتر می باشد؛ بنا به مراتب مذکور توجه محاکم و همچنین کیفری 2 نکات ذیل یادآوری می شود.
۱. تأثیر تورم بر کارایی رای صادره:
با توجه به استمرار استمرار و شدت تورم در اقتصاد کشور تعیین مبلغ خسارت در زمان دادرسی قطعاً در زمان اجرای حکم قادر به جبران کامل ضرر نخواهد بود و زیان دیده از دسترسی به حقوق واقعی خود محروم می ماند این موضوع علاوه بر ایجاد اخلال در فرآیند احقاق حق، با اصول مسلم حقوقی و شرعی از جمله قاعده لاضرر و لاضرار في الاسلام در تعارض است.
2.اعتبار امر مختومه صرفاً در حدود احراز حق است، نه تعیین مبلغ:
از آنجا که اعتبار امر مختومه، محدود به اصل استحقاق است واگذاری تعیین مبلغ به مرحله اجرای احکام، خللی به اعتبار و قطعیت حکم وارد نمی سازد و در عین حال، انعطاف لازم برای جبران واقعی خسارت را فراهم می نماید.
3.جلوگیری از هزینه ها و افزایش بی مورد ورودی پرونده ها:
در مواردی که دادگاه در مرحله دادرسی مبلغ خسارت را قطعی اعلام می کند.خواهان برای دریافت مابه التفاوت ناشی از تورم ناگزیر از طرح دعوای مجدد می گردد.صرف نظر از اینکه رویه غالب دادگاهها چنین خواسته ای را نمی پذیرند.این اقدام مستلزم تقدیم دادخواست جدید پرداخت هزینه دادرسی صرف وقت و هزینه برای طرفین و در نهایت افزایش قابل توجه ورودی پرونده ها به دادگستری است که در تعارض با اصل دادرسی مؤثر و سیاست قضازدایی می باشد.
4.پرهیز از ارجاعهای زائد به کارشناسی و اتلاف منابع:
تجربه های متعدد نشان داده است که برخی دادگاه ها در مرحله بدوی مبادرت به کارشناسیهای متعدد و پرهزینه جهت تعیین میزان خسارت می نمایند لیکن با نقض رأی در مرحله تجدید نظر این اقدامات عملاً بلااثر می گردد و موجب اتلاف منابع عمومی، وقت قضایی و هزینه اصحاب دعوی می شود در حالی که اگر تعیین مبلغ به مرحله اجرا واگذار شود.این اتلاف پیشگیری خواهد شد.همچنین این موضوع جریان دادرسی را کوتاه تر نموده و از اطاله دادرسی جلوگیری خواهد شد.
5.پشتوانه قانونی – ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری:
ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم را در مواردی که نیاز به ارزیابی مالی دارد منوط به تعیین مبلغ توسط اجرای احکام می داند همچنین ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ اعتبار نظر کارشناسی را شش ماه اعلام کرده و پس از آن نیاز به تمدید یا تجدید نظر وجود دارد این موضوع انجام کارشناسی در مرحله دادرسی را پیش از قطعیت حکم گاه بلاوجه و غیر اقتصادی می سازد.
6.پذیرش این رویکرد در نظریه مشورتی و رویه های جاری:
مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۶۸۹/۱۴۰۳/۷ مورخ 1403/09/20 در مواردی نظیر حق کسب یا پیشه، اصل حق در دادنامه احراز و تعیین مبلغ به به اجرای احکام واگذار می شود.همچنین رویه جاری در دعاوی خانواده از جمله مطالبه اجرت المثل با مهریه عندالاستطاعه نیز مؤید این رویکرد می باشد.
7.پشتوانه اصولی بند 6 سیاستهای کلی امنیت قضایی:
بند 6 سیاستهای کلی امنیت قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری بر کاستن مراحل دادرسی و تقویت اجرای احکام تأکید دارد که پذیرش این پیشنهاد در راستای آن خواهد بود.
8.مبانی تطبیقی – رویه پذیرفته شده در سایر نظام های حقوقی:
در بسیاری از نظام های حقوقی دادگاهها صرفاً نسبت به احراز مسئولیت و استحقاق خواهان حکم صادر می کنند و تعیین میزان دقیق خسارت را به واحدهای اجرایی یا کارشناسان مستقل در مرحله اجرا محول می نمایند.این رویه بر دقت، سرعت و کارایی سیستم قضایی می افزاید.
لذا پیشنهاد می شود که :
در دعاوی مالی و خسارتی چنانچه اصل استحقاق خواهان برای دادگاه محرز باشد قضات محترم از ارجاع به کارشناسی در مرحله دادرسی جهت تعیین مبلغ پرهیز نموده و تعیین مبلغ خسارت را به مرحله اجرای احکام با جلب نظر کارشناسی واگذار نمایند.
این رویکرد ضمن رعایت اصول شرعی و قانونی موجب حفظ منابع مالی طرفین کاهش حجم دادرسی های تکراری و افزایش کارایی و سرعت فرآیند اجرای عدالت خواهد شد.
نقد موکول نمودن تعیین خسارت به مرحله اجرای احکام
هر چند هدف تعیین خسارت در مرحله اجرای احکام، جلوگیری از کاهش ارزش واقعی محکومبه در شرایط تورمی و کاهش مراجعات مجدد به دادگاهها اعلام شده است و در عمل دارای مزایای بسیاری است اما از طرفی نیز این رویکرد با اصول بنیادین دادرسی و حدود صلاحیت مرحله اجرای حکم تعارضهایی دارد.لذا این بخشنامه از نظر اینجانب به جهات ذیل قابل نقد است:
- نخست آنکه مطابق اصول حاکم بر آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف است در زمان صدور رأی، نسبت به تمام ارکان دعوا از جمله میزان محکومبه اتخاذ تصمیم نماید.رأی دادگاه باید دارای موضوع معین و مشخص باشد تا قابلیت اجرا داشته باشد. واگذاری تعیین میزان خسارت به مرحله اجرا در عمل موجب میشود که بخشی از موضوع حکم و میزان تعهد محکومعلیه پس از قطعیت رأی و خارج از فرآیند رسیدگی ماهوی تعیین شود؛ امری که ممکن است با اصل منجز بودن آراء قضایی منافات داشته باشد.
- دوم اینکه اجرای احکام اصولاً وظیفه اجرای مفاد حکم صادره را بر عهده دارد، نه تکمیل یا تغییر آن. واحد اجرای احکام مرجع رسیدگی ماهوی به اختلافات و تعیین میزان مسئولیت اشخاص نیست.چنانچه تعیین خسارت نیازمند بررسی کارشناسی، ارزیابی اوضاع و احوال و تشخیص میزان ضرر باشد، این اقدامات ماهیتاً بخشی از رسیدگی قضایی محسوب میشود و انتقال آن به مرحله اجرا ممکن است موجب مخدوش شدن تفکیک میان مرحله دادرسی و مرحله اجرا گردد.
- سوم اینکه این شیوه میتواند حقوق محکومعلیه را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ زیرا شخصی که در مرحله رسیدگی صرفاً با اصل مسئولیت مواجه شده است، ممکن است در مرحله اجرا با تعیین مبلغی بسیار متفاوت و حتی غیرقابل پیشبینی روبهرو شود، بدون آنکه امکان دفاع مؤثر و کامل در خصوص میزان خسارت مانند مرحله رسیدگی ماهوی را داشته باشد.حق دفاع و اصل تناظر اقتضا دارد که طرفین در همان مرحلهای که میزان تعهد تعیین میشود، امکان ارائه دلایل و اعتراض مؤثر داشته باشند.
- چهارم اینکه استناد به تورم برای انتقال تعیین خسارت به مرحله اجرا، اگر چه از نظر اقتصادی قابل درک است، اما راهکار آن لزوماً تغییر مرحله تعیین خسارت نیست.از طرفی بخشنامههای اداری، حتی اگر با هدف بهبود عملکرد دستگاه قضایی صادر شوند، نمیتوانند موجب ایجاد صلاحیت جدید برای مراجع قضایی یا تغییر قواعد آمره آیین دادرسی شوند.زیرا تعیین میزان محکومبه از وظایف دادگاه رسیدگیکننده است فلذا تغییر این فرآیند نیازمند مبنای قانونی صریح است و بخشنامه نمیتواند جایگزین قانون شود.راهکار مناسبتر، ایجاد سازوکار قانونی برای تعدیل خسارت در فاصله صدور حکم تا اجرا است، نه واگذاری تعیین اصل مبلغ خسارت به مرحلهای که اساساً برای اجرای رأی تشکیل شده است.
تعیین خسارت در مرحله اجرا
نویسنده: فاطمه انصاری وکیل پایه یک دادگستری
