تفاوت عملیات اجرا در ثبت با اجرای احکام دادگاه

تفاوت عملیات اجرا در ثبت با اجرای احکام دادگاه به سبب قانونی است که بر هر کدام از آنها حکم فرماست.زیرا مقررات حاکم برعملیات اجرا در اجرائیات ثبت، طبق آئين‌ نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مصوب 1387,06,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي است و طبق این قانون منظور از عملیات اجرا، اجرای مفاد سند رسمی لازم الاجرا یا سند در حکم لازم الاجرا است.اما مقررات حاکم بر اجرای آرای دادگاه ها، طبق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356,08,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي است، از نگاه این قانون زمانی که حکم صادره از دادگاه به مرحله عمل درآورده می شود را اجرای حکم می گویند.در این مطلب که توسط وکیل پایه یک دادگستری نوشته شده به بررسی چندین تفاوت عملیات اجرا در ثبت با اجرای احکام دادگاه پرداخته ایم.

صدور اجرائیه

1. اگر چه مقدمه اجرا در دادگاه و اداره ثبت با صدور اجرائیه است اما مبنای صدور اجرائیه در هر دو مرجع متفاوت است از همین رو اگر چه صدور اجرائیه در دادگاه مستلزم وجود رای قطعی یا قرار اجرای موقت مثل تامین خواسته است اما صدور اجرائیه های ثبتی مستلزم وجود سند رسمی مثل سند رسمی اجاره و یا سند در حکم لازم الاجرا مثل چک است تا بدین وسیله، مدلول سند)مفاد سند)اجرا گردد.
2. مرجع صدور اجرائیه در دادگاه، شعبه ای است که ابتدا به دعوا رسیدگی نموده است(دادگاه نخستین)، این در حالی است که مرجع اجرائیه ثبتی، دفتر تنظیم کننده سند و یا دفترخانه محل اقامت شخصی است که سند به نفع وی تنظیم شده (متعهد له) است.

ارزیابی اموال بازداشت شده

1. پس از ارزیابی مال مورد بازداشت توسط کارشناس و ابلاغ آن به طرفین، در اجرای احکام دادگاه، شخص معترض سه روز مهلت اعتراض به نظریه کارشناسی را دارد.پس از پذیرش اعتراض وی توسط قاضی اجرای احکام و صدور قرار کارشناسی مجدداً وی از تاریخ ابلاغ اخطاریه پرداخت هزینه کارشناسی، ظرف سه روز دیگر نیز مهلت پرداخت هزینه کارشناسی را خواهد داشت.اما در اجرائیات ثبت، هر گاه مدیون یا بستانکار به ارزيابي کارشناس معترض باشد صرفاً پنج روز از تاريخ ابلاغ مهلت اعتراض خواهد داشت در این صورت مکلف است پس از پيوست كردن قبض دستمزد كارشناسی به لایحه، اعتراض خود را کتباً به اجراء تسليم نماید.
2. در اجرائیات ثبت، اعتراض به نظر کارشناسی تا یکبار قابل پذیرش است لذا ارزیابی تا ارجاع به هیئت سه نفره ممکن بوده و پس از آن اعتراضی پذیرفته نخواهد شد زیرا نظریه هئیت سه نفره قطعی است.این در حالی است که در اجرای احکام دادگستری محدودیتی در این رابطه وجود ندارد و ممکن است اعتراض طرفین به هیئت نه نفره کارشناسی نیز ارجاع شود.

برگزاری مزایده

1. در اجرای احکام دادگستری نسبت به ملک توقیفی دو مرتبه مزایده برگزار می گردد و اگر در دفعه دوم خریداری پیدا نشود و محکوم له نیز مال را به قیمتی که ارزیابی شده نخواهد، آن مال به محکوم علیه مسترد می گردد.در اجرائیات ثبت یک مرتبه مزایده برگزار می گردد و چنانچه خریداری نباشد ملک به بستانکار واگذار می گردد.برای آشنایی بیشتر با فرایند مزایده در ثبت مطالعه مقاله ” تشریفات مزایده در اداره اجرای اسناد رسمی ” پیشنهاد می گردد.
2. برنده مزایده در اجرای احکام دادگستری موظف است حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده بهای مال را بپردازد در غیر این صورت سپرده ده درصدی او به نفع دولت ضبط خواهد شد.در اجرائیات ثبت، برنده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد.

پرداخت هزینه های اجرایی

تفاوت عملیات اجرا در ثبت با اجرای احکام دادگاه شامل مبحث هزینه های اجرایی نیز می شود.در اجرای احکام دادگستری پس از ابلاغ اجرائیه، محکوم علیه(شخصی که در دادگاه محکوم شده است)موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم را اجرا نماید در غیر این صورت موظف است پنج درصد از مبلغ محکوم به را بعد از اجرا بابت حق اجرای حکم به دولت بپردازد به این مبلغ نیم عشر دولتی می گویند.البته در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد نيست حق اجراء به میزان بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته است محاسبه می شود.با این حال اگر طرفین سازش کنند یا با توافق ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، حق اجراء نصف می گردد.همچنین در اجرای احکام دادگستری صرفاً در دو مورد نیم عشر اجرایی قابل وصول نخواهد بود.این دو مورد به شرح ذیل است:

معافیت از پرداخت نیم عشر اجرائی در اجرای احکام دادگستری

• هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه اقدام به اجرای مفاد اجرائیه نماید از پرداخت نیم عشر معاف خواهد بود.
• سازمان اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی، موسسات و بنیاد های خیریه از پرداخت هزینه اجرایی می باشند.

اما در اجرائیات ثبت، نیم عشر زمانی نصف محاسبه می گردد که بدهكار قبل از تنظيم و امضاء صورتمجلس مزايده نسبت به پرداخت تمام بدهي خود اقدام نمايد، در این صورت نصف حق‌ الاجرا از او وصول مي‌ گردد.از طرفی موارد معافیت از پرداخت نیم عشر یا حق الاجرا در اجرائیات ثبت بسیار گسترده تر از اجرای احکام دادگستری است.در مطلب ذیل به تعدادی از این معافیت ها می پردازیم.

معافیت از پرداخت نیم عشر اجرائی در اجرائیات ثبت

• اول : اگر بدهكار از تاريخ ابلاغ اجرائيه ظرف مدت 10 روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد از پرداخت حق‌ الاجرا معاف خواهد بود.
• دوم : هر گاه اموالي از متعهد شناسايي نشود مراتب عدم شناسايي مال به بستانكار ابلاغ و حسب درخواست متعهد له کل پرونده اجرايي مختومه و گواهي لازم صادر می گردد.در این صورت به پرونده حق الاجرا تعلق نخواهد گرفت.
• سوم : اگر عملیات اجرا با دستور دادگاه متوقف شود مادام که رفع توقیف نشود به پرونده حق الاجرا تعلق نمی گیرد.
• چهارم : هر گاه پس از صدور اجرائیه و ابلاغ، ورشکستگی مدیون احراز شود.
• پنجم : اگر به هر دليلي امكان اجراي مفاد اجرائيه فراهم نشود در این صورت حق الاجرا دریافت نخواهد شد البته به غير از موارد تبصره ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاك

نکته مهم : اگر بعد از شناسايي اموال و ابلاغ اجرائيه، اموال کمتری به نسبت طلب شناسایی و توقیف شود.دراین صورت با درخواست بستانکار مبنی بر مختومه نمودن پرونده نسبت به مازاد طلب، به ميزان وصولي حق الاجرا اخذ و گواهي لازم صادر مي گردد.(به طور مثال اگر در خصوص مهریه به میزان 100 سکه اجرائیه صادر گردد اما در اجرائیات ثبت به میزان 20 سکه از اموال زوج شناسایی و توقیف گردد.در صورتی که زوجه بخواهد با مختومه کردن پرونده نسبت به 80 سکه در دادگاه اقدام نماید.اجرائیات ثبت به میزان 20 سکه حق الاجرا دریافت و نسبت به 80 سکه دیگر گواهی ختم عملیات اجرایی صادر می نماید.)

ختم عملیات اجرائی

هر گاه ملک غیر منقول در مزایده به فروش برسد.در صورتی که ملک در تصرف محکوم علیه یا شخص ثالث باشد، دایره اجرای احکام تکلیفی به خلع ید و تحویل ملک ندارد اما اجرائیات ثبت طبق تبصره ذیل ماده ۱۴۰ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و لازم الاجراء پس از تنظيم سند انتقال اجرائي در دفتر اسناد رسمي، اداره ثبت محل مكلف به تخليه و تحويل مورد معامله به درخواست خریدار خواهد بود.

مطالب بالا در رابطه با تفاوت عملیات اجرا در ثبت با اجرای احکام دادگاه توسط وکیل پایه یک دادگستری خانم فاطمه انصاری نوشته شده است. میتوانید برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید

سوالات متداول

تفاوت عملیات اجرا در ثبت با اجرای احکام دادگاه

نویسنده: فاطمه انصاری – وکیل پایه یک دادگستری

ارتباط با مـــا