الزام صادرکننده به ثبت چک صیادی

موضوع الزام صادرکننده به ثبت چک صیادی زمانی مطرح گردید که با ظهور چکهای صیادی برخی اشخاص بدون ثبت چک در سامانه چکاوک، اقدام به تسلیم آن به دارنده نمودند.این مساله باعث گردید که دارنده چک از برخی حمایت های قانونی محروم شده و عدم ثبت چک موجب شکل گیری موج جدیدی از پرونده ها با موضوع دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک صیادی در محاکم قضایی گردد.از طرفی برخورد دوگانه برخی محاکم نسبت به این موضوع منجر به صدور آرا متناقض بسیاری در این زمینه گردید به طوری که برخی محاکم این دعوا را پذیرفته و اقدام به صدور رای به نفع دارنده چک نمودند اما برخی دیگر آن را نپذیرفته و اقدام به صدور رای عدم استماع دعوا نمودند.

در این مقاله ضمن اشاره به جدیدترین رای وحدت رویه صادره در این خصوص به پاسخ این سوال مهم که آیا دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک صیادی قابل پذیرش است یا خیر پرداخته ایم.

آیا دعوای الزام به ثبت چک در محاکم دادگستری قابل استماع است؟

همانطور که اشاره شد تا قبل از صدور رای وحدت رویه شماره 870، آرا متناقضی در این زمینه صادر گردید برخی قضات این دعوی را قابل استماع ندانسته و در مقابل، رویکرد برخی قضات نیز مبنی بر پذیرش دعوی الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیادی بود.موافقان با بیان این استدلال که با صدور چک، صادرکننده به صورت ضمنی تعهد بر ثبت چک در سامانه صیادی دارد، ثبت چک را از لوازم عرفی صدور آن می دانستند.از طرفی معتقد بودند چک وسیله پرداخت در بسیاری از معاملات است و باید به نحوی صادر شود که اولاً قابل وصول بوده ثانیاً تمام امتیازات چک را دارا باشد، در غیر این صورت امنیت معاملات اقتصادی مورد خدشه قرار خواهد گرفت و مردم از تحویل گرفتن چک امتناع خواهند نمود.همچنین موافقان بر این عقیده اند اصل بر قابل استماع بودن دعاوی بوده و نمی توان بی دلیل تظلم خواهی افراد را در دستگاه قضا با محرومیت روبه رو نمود زیرا درخواست الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه بر اساس قاعده الحاکم ولی الممتنع است.

اما مخالفان از جمله دکتر ربیعا اسکینی از اساتید حقوق تجارت معتقد بودند: « وقتی چک در سامانه ثبت نشود از مقررات راجع به چک تبعیت نمی کند زیرا یکی ازشرایط شکلی مورد نظر قانون صدور چک در مورد آن رعایت نشده است و ماده 21 قانون صدور چک هم چک ثبت نشده را مشمول این قانون نمی داند و می گوید بی اعتبار است.همانطور که نمی توان صادرکننده را الزام به قید تاریخ در فرضی کرد که چک فاقد تاریخ است صادرکننده را هم نمی توان به حکم دادگاه الزام نمود که چک را در سامانه ثبت نماید.این نظر مبتنی بر این اصل مسلم هم هست که کسی (صادرکننده) را نمی توان به تصحیح عمل باطل او الزام کرد.»

صدور آرا متناقض در چند سال اخیر نهایتاً منجر به صدور رای وحدت رویه شماره 870 در مهر ماه سال 1404 از دیوان عالی کشور گردید و بدین ترتیب به اختلافات میان محاکم پایان بخشیده شد.طبق این رای وحدت رویه که برای کلیه دادگاه ها الزام آور است، دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک صیادی قابل پذیرش دانسته نشد.در مطالب آتی به ذکر متن کامل رای وحدت رویه شماره 870  پرداخته ایم.

رأی وحدت رویه شماره ۸۷۰ ـ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از تبصره یک اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ الحاقی به ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، درج عبارت «صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در برگه چک های صادره از دسته چک هایی که پس از پایان اسفند ۱۳۹۹ ارائه می شوند، الزامی بوده و تسویه آنها منوط به ثبت در «سامانه چکاوک» بر اساس مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه مذکور است و چنانچه در زمان صدور، مالکیت آن در سامانه ثبت نشده باشد، از شمول مقررات قانون چک خارج است. بنابراین اگر دارنده برگه چک، علی رغم درج این عبارت در چک، بدون ثبت در سامانه آن را پذیرفته باشد، به ضرر خود اقدام نموده و از مزایای قانونی چک محروم کرده است.در نتیجه، دعوای وی مبنی بر الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه، قابلیت استماع ندارد. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

عواقب عدم ثبت چک در سامانه چکاوک

با صدور چک و عدم ثبت آن در سامانه چکاوک، دارنده از مزایای تجاری مختص چک محروم می گردد. موارد ذیل از عواقب عدم ثبت چک است:

1- طبق ماده 23 قانون صدور چک نسبت به آن نمی توان درخواست صدور اجرائیه مستقیم نمود.

2- طرح دعوا تحت عنوان مطالبه چک، از دارنده چک در محاکم قابل پذیرش نبوده و شخص صرفاً می تواند دعوای مطالبه طلب را مطرح نماید.

3- محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه وجه آن خواهد بود.

4- صدور تامین خواسته نیز منوط به تودیع خسارت احتمالی خواهد بود.

5- در صورتی که چک از طرف شخص حقوقی ( شرکت) صادر شده باشد در صورت عدم ثبت آن، مسئولیت تضامنی بین صاحب امضاء و صاحب حساب که طبق ماده 19 قانون چک مقرر گردیده است منتفی خواهد گردید.

تمامی مطالب این صفحه با موضوع دعوی الزام صادرکننده به ثبت چک صیادی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهیه و تنظیم شده است.در صورت نیاز به مشاوره بیشتر می توانید با ما در تماس باشید.

سوالات متداول

الزام صادرکننده به ثبت چک صیادی

نویسنده: فاطمه انصاری –وکیل پایه یک دادگستری