سرقت رمز ارزها

سرقت رمز ارزها در نتیجه حملات فیشینگ کلاهبرداران اینترنتی ید طولایی دارد.به دلیل عدم تصویب مقررات قانونی در حوزه ارزهای دیجیتال و رمز ارزها در کشورهای مختلف، ارزهای دیجیتال بارها به عنوان وسیله ای برای ارتکاب جرایمی چون پولشویی، فرار مالیاتی، سرقت و کلاهبرداری های هرمی مورد استفاده قرار  گرفته است.از جمله جرایمی که ممکن است در رابطه با رمز ارزها و ارزهای دیجیتالی رخ دهد سرقت رمز ارزها از کیف پول دیجیتالی اشخاص است.مجرمان سایبری با سوء استفاده از خلاهای قانونی در حوزه رمز ارزها فعالیت های خود را از طریق بد افزارها و سایر نرم افزارها به منصه ظهور می رسانند.با تیم حقوقی فاطمه انصاری وکیل پایه یک دادگستری در ادامه مطلب همراه باشید.

سرقت رایانه ای

سرقت ارزهای دیجیتالی در قالب سرقت رایانه ای تعریف می گردد و این جرم زمانی محقق می گردد که دو عنصر مادی و معنوی آن توسط دادگاه رسیدگی کننده احراز گردد این دو عنصر به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفته است.

عنصر مادی سرقت رایانه ای

عنصر مادی سرقت رایانه ای در حوزه سرقت ارزهای دیجیتالی ممکن است از طریق کپی کردن اطلاعات و داده ها و یا از طریق کات کردن و برداشتن عین اطلاعات و داده ها رخ دهد که می تواند به اشکال مختلف از جمله در موارد ذیل رخ دهد.

1. ایجاد ایمیل جعلی به نام شخص و ربودن اطلاعات
2. ایجاد کیف پول دیجیتالی جعلی و ربودن ارزهای دیجیتالی
3. هک و نفوذ به برنامه کیف پول الکترونیکی و سرقت داده های آن

عنصر معنوی سرقت رایانه ای

جرم سرقت رایانه ای مانند بسیاری از جرایم نیازمند عنصر معنوی است عنصر معنوی اشاره به انگیزه مجرم در ارتکاب جرم دارد بنابراین این جرم زمانی محقق می شود که مجرم عالماً و عامداً قصد ربودن داده ها و رمز ارزها به وسیله رایانه یا تلفن همراه را داشته باشد.

تفاوت سرقت عادی با سرقت رایانه ای

سرقت رایانه ای پدیده ای نوظهور در عصر ارتباطات الکترونیکی محسوب می گردد در سرقت عادی ما با سرقت فیزیکی هر نوع اموال مادی و ملموس روبه رو هستیم به طور مثال اگر موضوع سرقت عادی سرقت دستگاه های دیجیتالی مانند تلفن همراه، لپ تاپ و فلش باشد ما در سرقت رایانه ای با سرقت اموال غیر ملموس دستگاه های دیجیتالی مانند اطلاعات و داده های آنها از طریق برداشتن عین داده ها و یا کپی از آنها توسط مجرمین سایبری مواجه ایم.

میزان مجازات در سرقت رایانه ای

سرقت داده ها و اطلاعات رایانه ای طبق ماده 12 قانون جرایم رایانه ای و ماده 740 قانون مجازات اسلامی مورد جرم انگاری قرار گرفته است و در حال حاضر مجازات مقرر در ماده 12 قانون جرایم رایانه ای در خصوص مجرمین قابل اجرا است.

ماده 12 قانون جرایم رایانه ای:

هر کس به طور غیر مجاز داده های متعلق به دیگری را برباید چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد (یعنی صرفاً کپی شده باشد)به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت (یعنی عین داده ها در اختیار صاحب آن نباشد و مجرم آنها را کات کرده باشد)به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 740 قانون مجازات اسلامی:

هرکس به طور غیرمجاز داده‎ های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از شش میلیون(6/000/000) ریال تا پنجاه میلیون ریال (50/000/000) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20/000/000) ریال تا هشتاد میلیون (80/000/000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

جزای نقدی ماده 740 قانون مجازات اسلامی طبق تصویب هیئت وزیران در تاریخ 8. 11. 1399 اصلاح گردیده است.

دادگاه صالح در رسیدگی به جرم سرقت رایانه ای

در جرم سرقت رایانه ای دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد بنابراین در سرقت رمز ارزها، محلی که رمز ارزها از کیف پول دیجیتالی شخص خارج شده است صالح به رسیدگی خواهد بود.در حال حاضر در شهر تهران دادسرای ناحیه ی 31 ویژه ی رسیدگی به جرائم رایانه ای و بهترین وکیل های پایه یک دادگستری در این حوزه در این مرکز قرار دارند.

نحوه استرداد ارزهای دیجیتالی سرقت شده به چه صورت است؟

پس از طرح شکایت و شناسایی متهم، اصلی ترین سوالی که ممکن است مطرح می شود این است که آیا دادگاه حکم به استرداد عین ارزهای الکترونیک تحصیلی از مال باخته صادر می نماید یا حکم به معادل ریالی آن صادر می نماید؟چنانچه نظر بر معادل ریالی است، قیمت چه زمانی ملاک استرداد می‌باشد؟ (زمان خرید، تحصیل یا رد)

درجدیدترین نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به این سوالات پاسخ داده شده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره 7/1402/679 مورخ 1402/09/11:

… با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 312 قانون مدنی و ماده 741 قانون مجازات اسلامی (ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388)معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است، باید به مالباخته مسترد شود؛ از آن‌جا که مال موضوع سؤال مثلی تلقی می‌شود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند .

سوال بعدی اینکه در صورت صدور محکومیت، نحوه وصول رمز ارز از محکوم‌علیه به چه صورت خواهد بود؟

طبق این نظریه در صورت امتناع محکوم علیه از استرداد عین رمز ارزها، با عنایت به این‌ که معامله ارزهای دیجیتال براساس مقررات بانک مرکزی و تصویب ‌نامه شماره 58144/ت 55637 هـ مورخ 6/5/1398 هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست و با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌ له پرداخت می‌شود.

سرقت رمز ارزها

نویسنده:فاطمه انصاری-وکیل پایه یک دادگستری