29 بهمن 1403
Search
تقسیم ترکه

تقسیم ترکه

‌تقسیم ترکه زمانی در دادگاه مطرح می گردد که ورثه متعدد بوده و هر کدام از ورثه در دادگاه تقاضای تقسیم سهم خود را از سهم سایرین بخواهد.در واقع ترکه همان دارایی شخص است که پس از فوت او بر جای می ماند، این دارایی ها اعم از اموال ، طلب و بدهی های شخص است.
تقسیم ارث توسط دادگاه زمانی صورت می گیرد که میان وراث، ورثه غایب مفقود الاثر یا محجور وجود داشته باشد و یا وراث برای تقسیم به توافق نرسیده باشند.در سایر موارد وراث می توانند بدون مراجعه به دادگاه و با توافق یکدیگر اموال شخص متوفی را بین خودشان تقسیم نمایند.تمامی مطالب ذیل توسط وکیل پایه یک دادگستری تهیه و تنظیم شده و نوشته شده است.

مرجع صالح رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه

در رابطه با مرجع صالح رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه ، رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه در صلاحیت دادگاه است و از آنجایی که این خواسته متمایز از خواسته دستور فروش ملک مشاع (که یکی از مراتب تقسیم محسوب می شود)است، لذا اداره ثبت اسناد و املاک محل، در این خصوص صلاحیتی ندارد.طبق رای وحدت رویه شماره 719 حتی اگر ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد این موضوع محتاج رسیدگی قضایی تحت عنوان ‌تقسیم ترکه است و باید در دادگاه مورد بررسی قرار بگیرد.بنابراین طرح دادخواست دستور فروش ملک مشاع در این موارد نادرست است.

طبق ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی، امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه قرار دارد و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته ‌با دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در حوزه آن دادگاه بوده است.در حال حاضر دعوی ‌تقسیم ترکه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می باشد.این دعوی در زمره دعاوی غیرمالی است.

رای وحدت رویه در خصوص تقسیم ترکه

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، ‌تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید.همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است، بنابراین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که ‌تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی است.این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر کشور لازم‌الاتباع است.

 

روند تقسیم ترکه در دادگاه

روند تقسیم ترکه در دادگاه

طبق ماده ۳۰۱ قانون امور حسبی، هر کدام از ورثه و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین شخص غائب یا جنین و کسی که سهم‌الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و‌ ولی و وصی و همچنین شخصی که به نفع وی وصیت به قسمتی از ترکه(اموال متوفی) شده باشد حق درخواست تقسیم ترکه را دارد.

دادخواست تقسیم ترکه باید به طرفیت همه وراث مطرح گردد از این رو ضمیمه نمودن گواهی حصر وراثت به دادخواست از ضروریات است.در جریان ‌تقسیم ترکه ، دادگاه وظیفه ای مبنی بر شناسایی اموال متوفی ندارد و این وظیفه وراث است که لیست تمامی اموال متوفی را جهت تقسیم به دادگاه ارائه نمایند و یا در صورت عدم اطلاع از میزان دقیق دارایی های متوفی از طریق تحریر ترکه اموال وی را شناسایی نمایند.از همین رو چنانچه دادخواست تقسیم ترکه صرفاً نسبت به بخشی از ترکه ارائه گردد دادگاه تکلیفی به رسیدگی نداشته و از موجبات رد دعوی می باشد زیرا ماترک به مجموعی از اموال منقول و غیر منقول باقی مانده از متوفی گفته می شود که تقسیم آنها باید همزمان مورد مطالبه قرار بگیرد.

چنانچه در میان ترکه اموال غیر منقولی وجود داشته باشد دادگاه قبل از برگزاری جلسه اقدام به استعلام مالکیت آن از اداره ثبت اسناد و املاک خواهد نمود.طبق ماده 22 قانون ثبت قانونگذار شخصی را مالک می شناسد که ملک بنام وی در دفتر اسناد ثبت شده باشد بدین ترتیب اسناد عادی ارائه شده از سوی وراث قابل ترتیب اثر نبوده و تقسیم آن مال منوط به اثبات مالکیت وراث در دادگاه است.
یکی از سوالات کلیدی در روند ‌تقسیم ترکه ، پاسخگویی به این سوال مهم است که آیا اصولاً تحریر ترکه مقدمه ‌تقسیم ترکه است؟ در مقاله ”  تحریر ترکه ” به صورت کامل به پاسخ این سوال پرداخته ایم که از تکرار آن در این مبحث می پرهیزیم.

انواع تقسیم مال مشاع

یکی از دغدغه های وراث این است که اموال مختلف متوفی در دادگاه چگونه تقسیم می گردد؟ در پاسخ باید گفت که وراث این اختیار را دارند که در دادگاه در خصوص تقسیم اموال متوفی توافق نمایند.در این صورت‌ دادگاه صورتمجلسی مشتمل بر توافق صورت گرفته تنظیم خواهد نمود.اما در صورت عدم توافق، موضوع به کارشناسی ارجاع شده و متناسب با قابل تقسیم بودن یا نبودن و ارزش هر کدام از اموال، ترکه تقسیم می گردد.هر گاه ترکه قابل تقسیم به رد و تعدیل و یا افراز نباشد، دادگاه حکم به فروش ماترک از طریق برگزاری مزایده و تقسیم وجوه آن به میزان سهم الارث هر کدام از ورثه می نماید.همچنین در صورتی که پس از تقسیم به تعدیل، وراث به حصه تعیین شده توافق ننمایند سهام آنها به قرعه معین می‌شود.در مواردی که تقسیم از طریق قرعه انجام می‌گردد باید جلسه‌ای برای قرعه معین شده و به اشخاص ذینفع اطلاع داده شود.
در مطلب ذیل به توضیح بیشتری از تقسیم به رد و تعدیل و یا افراز خواهیم پرداخت.

  1. تقسیم به افراز
    اگر مال قابل تجزیه باشد تقسیم به افراز صورت می پذیرد در تقسیم به افراز یک مال به نسبت مساوی و با یک ارزش یکسان بین وراث تقسیم می شود.
  2. تقسیم به تعدیل
    اگر مال به صورت یکسان قابل تجزیه نباشد تقسیم به تعدیل انجام می شود.به طور مثال اگر بخشی از یک ملک در کنار رودخانه بوده و ارزش بیشتری داشته باشد، تقسیم ملک بین ورثه به صورتی خواهد بود که قیمت بخشهای تقسیمی یکسان باشد حتی اگر متراژ تقسیمی متفاوت از یکدیگر باشد.در این نوع تقسیم بندی اگر وراث به حصه ای تعیین شده راضی نباشند، سهم هر کدام به قید قرعه تعیین می گردد.
  3. تقسیم به رد
    اگر به واسطه ارزش متفاوت اموال دادگاه نتواند از طریق افراز یا تعدیل اقدام به تقسیم مال نماید تقسیم به رد مطرح می گردد.در این نوع تقسیم بندی شخصی که مال با ارزش تر را دریافت نموده است باید مابه التفاوت آن را به ورثه دیگر رد نماید.
  4. فروش مال مشاع و تقسیم حصه ناشی از آن
    هر گاه دادگاه نتواند از سه روش بالا در تقسیم ترکه استفاده نماید موضوع فروش اموال متوفی از طریق برگزاری مزایده و سپس تقسیم وجوه ناشی از فروش در بین وراث مطرح می گردد.

اجرای حکم تقسیم ترکه

دعوی تقسیم ترکه از امور غیرترافعی است به همین دلیل اجرای حکم آن از شمول ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است بنابراین اجرای حکم منوط به صدور اجراییه نیست و با تقاضای هر کدام از ورثه حکم بر تقسیم ترکه قابل اجرا است.

اجرای حکم تقسیم ترکه در جدیدترین نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اجرای حکم ‌تقسیم ترکه به شماره 7/1402/656 مورخ 1402/09/27 آمده است که : پس از تعیین حصه هر یک از ورثه در نتیجه توافق یا به قید قرعه، دادگاه با تنظیم صورت ‌مجلسی، مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای دیون و اجرای وصیت منظور شده است را تصریح می‌نماید (ماده 322 قانون امور حسبی مصوب 1319). همچنین مطابق مواد 324 و 325 قانون مذکور، تقسیم ‌نامه به عده صاحبان سهام تهیه و به وراث ابلاغ و تسلیم می‌شود و هریک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می‌نماید.

بر این اساس و بنا به مراتب پیش‌گفته، ‌تقسیم ترکه که مطابق مقررات انجام شده است، فاقد جنبه اجرایی است و اساساً اجرای احکام تکلیفی جهت انتقال رسمی و صدور دستور جهت تنظیم سند رسمی بر اساس حصه مفروز هر یک از وراث ندارد.شایسته ذکر است، تنظیم و صدور سند مالکیت به نام ورثه پس از تعیین حصـه و تقسـیم وفـق مقـررات ماده 12 آیین‌نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی مصوب 1322 وزیر دادگستری است و وراث می‌توانند با ارائه صورت‌ مجلس تقسیم‌نامه، مطابق مقررات فوق سند مالکیت مفروزی به نام خود اخذ کنند.

ماده 12 آیین نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی مصوب 1322

اگر ترکه متوفی بوسیله دادگاه تقسیم شده و حکم نهائی دادگاه در این خصوص به اداره ثبت داده شود و یا اینکه ورثه موصی‌له و وصی (در صورتیکه وصیتی شده باشد) ترکه را تقسیم کرده باشند ملک مطابق تقسیمی که شده است ثبت میشود و در صورت اخیر اگر اختلافی مابین ورثه و موصی‌له یا وصی در تقسیم باشد ثبت ملک موقوف برفع اختلاف در دادگاه خواهد بود.

وکیل متخصص تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث

شاید اینگونه به نظر برسد که دعاوی ناشی از ارث بسیار آسان بوده و از پیچیدگی خاصی برخوردار نمی باشند.اما با دقت در برخی عوامل از جمله قوانین ناظر بر ارث، اختلافات بین وراث ، تصرفات برخی وراث در اموال، ادعای مالکیت بعضی از اشخاص ثالث و یا حتی برخی از وراث بر اموال متوفی؛ این موضوع بیش از پیش آشکار می گردد که وکالت در پرونده های ‌تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث بسیار تخصصی بوده و نیازمند اشراف بر قوانین و تجربه عملی است و توسط وکیل پایه یک دادگستری انجام میشود.با این حال وکیل پایه یک دادگستری باید علاوه بر دانش و تجربه از اخلاق حرفه ای برخوردار بوده و در راستای منافع موکلینش اقدام نماید.به همین منظور دفتر وکالت فاطمه انصاری مفتخر است با سه شعار ارائه مشاوره سریع و دقیق، تعیین بهترین استراتژی دفاع و حمایت بی دریغ از مراجعین به صورت تخصصی در دعاوی ناشی از ارث خدمات حقوقی ارائه نماید.برای دریافت مشاوره تخصصی کافی است با ما در تماس باشید.

سوالات متداول

تفاوت دعوای تقسیم ترکه با دعوای مطالبه سهم الارث چیست؟

هر گاه ترکه تقسیم نشده باشد باید دادخواست ‌تقسیم ترکه مطرح گردد.اما اگر قبلاً ترکه تقسیم شده باشد و شخص قصد مطالبه سهم الارث خود را از سایر وراث داشته باشد دعوای مطالبه سهم الارث مطرح می گردد.

هرگاه به موجب وصیت نامه مالی بنام شخصی وصیت شده باشد شخص برای دریافت سهم خود چه دعوایی را باید مطرح نماید ؟

دعوای تقسیم ترکه که به موجب آن شخص تقاضای تقسیم سهم متعلقه را به موجب وصیت نامه درخواست می نماید.رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه صلح است.

در جایی که در ترکه سرقفلی وجود دارد، خواندگان دعوا چه کسانی هستند؟

در جایی که در ترکه سرقفلی وجود دارد علاوه بر ورثه باید مالک عین مستاجره نیز جزء خواندگان قرار بگیرد.

آیا وراث به موجب اسناد عادی املاک می توانند درخواست تقسیم ترکه را نمایند؟

خیر طبق قانون دادگاه حق ندارد برای املاک دارای سابقه ثبتی و دارای سند مالکیت، اسناد عادی را مبنای تقسیم قرار دهد.

 

تقسیم ترکه

نویسنده: فاطمه انصاری – وکیل پایه یک دادگستری

ارتباط با مـــا

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 7 میانگین: 5]
  1. تحریر ترکه | آیا تحریر ترکه مقدمه تقسیم آن است | وکیل پایه یک دادگستری

    13 بهمن 1403

    […] حاضر طبق بند 6 ماده 12 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402/06/22 دعوی تحریر ترکه در صلاحیت دادگاه صلح است.این دعوا در زمره دعاوی […]

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.