در رابطه با الزام وکیل به ارائه حساب دوران وکالت باید بگوییم که الزام به ارائه حساب دوران وکالت زمانی مطرح می گردد که شخص برای انجام امور خود دیگری را نایب خود قرار می دهد تا وکیل اقداماتی را به نام و حساب وی انجام دهد.طبق قانون با وقوع عقد وکالت برخی تعهدات به موجب قرارداد و برخی دیگر به موجب قانون بر طرفین بار می گردد.از جمله تعهداتی که قانون برای وکیل مقرر نموده است رعایت غبطه و مصلحت موکل است تا بدین ترتیب وکیل از حدود اختیارات خارج نگردد و دیگری ارائه حساب دوران وکالت است.
بر اساس ماده ۶۶۸ قانون مدنی، وکیل موظف است پس از پایان دوره وکالت، صورت دقیقی از اقدامات و هزینه‌های مربوط به وکالت را به موکل خود ارائه دهد.این الزام به ویژه در مواردی که وکالت به صورت بلاعزل و تام‌الاختیار است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا در چنین شرایطی، موکل ممکن است نتواند به صورت مستقیم بر اقدامات و هزینه‌های دریافتی و اسناد رد و بدل شده توسط وکیل نظارت کند.بنابراین هر گاه وکیل بعد از انجام مورد وکالت از ارائه حساب دوران وکالت خود به موکل امتناع نمایند طرح دعوای الزام وکیل به ارائه حساب دوران وکالت مطرح می گردد.
فلسفه طرح دعوای الزام وکیل به ارائه حساب دوران وکالت
در مواقعی که وکالت بلاعزل داده شده است و یا موکل حق ضم وکیل و امین را از خود ساقط نموده است، از آنجایی که دامنه اختیارات موکل به موجب وکالتنامه محدود شده است لذا شخص اطلاعی ندارد که وکیل مورد وکالت را انجام داده است یا خیر و یا اگر انجام داده است از بین اختیاراتی اعطایی که در وکالتنامه تصریح شده است وکیل کدام اختیارات را اعمال نموده است به طور مثال اگر وکیل اختیار در اجاره و یا فروش ملک را داشته است آیا در حال حاضر، ملک به فروش رفته است یا اینکه به اجاره واگذار شده است.همچنین آیا وکیل دقیقاً بر اساس حدود اختیارات تفویض شده اقدام نموده است یا اینکه از حدود اذن موکل خارج شده است و بدین ترتیب مصلحت موکل را نادیده گرفته است به طور مثال در جایی که حق اخذ ثمن به وکیل داده نشده است آیا وکیل اقدام به اخذ ثمن معامله نموده است یا خیر؟ و یا اگر اختیار دریافت ثمن به وکیل داده شده است ثمن معامله طبق عرف معاملاتی بازار دریافت شده است یا پایین تر؟ به عبارتی دیگر مقصود از طرح این دعوا آن است که شخص وکیل با ارائه مدارک به دادگاه اعلام نماید با مورد وکالت چه کرده است تا بعداً خواهان به فراخور اقدام وکیل بتواند اقدام بعدی را انجام دهد.
پس هر گاه شخص اعطا کننده وکالت لزوم ارائه گزارشی از سوی وکیل مبنی بر شرح اقدامات انجام شده را ضروری بداند و وکیل از ارائه حساب دوران وکالت امتناع نماید، این دعوا مطرح می گردد.تمامی مطالب توسط وکیل پایه یک دادگستری تهیه و تنظیم شده است.
نحوه رسیدگی دادگاه به دعوای الزام وکیل به ارائه حساب دوران وکالت
در بررسی این موضوع محکمه ابتداً موارد ذیل را احراز می نماید:
- آیا عقد وکالت صحیحاً واقع شده است؟
- آیا مورد وکالت توسط وکیل انجام شده است؟
هر گاه در کنار وکالتنامه تنظیمی، مبایعه نامه ای با وکیل تنظیم شده باشد و یا اینکه قرائن و امارات علم آور حکایت از آن داشته باشد که وکالتنامه در مقام بیع بوده است، دعوا مورد پذیرش دادگاه قرار نخواهد گرفت.زیرا اگر مالک ملک یا خودرو خود را به سبب بیع، صلح هبه یا غیره به دیگری انتقال داده باشد اما به هر دلیلی صرفاً به اعطای وکالتنامه رسمی اکتفاء نموده باشد و این موضوع برای دادگاه محرز و مسلم گردد دعوا رد خواهد گردید.
ممکن است این سوال مطرح شود که اگر خوانده در دادگاه حاضر نشود نحوه رسیدگی به این دعوا چگونه خواهد بود.در صورتی که خوانده در دادگاه حاضر نشود دادگاه اقدام به استعلام از مرجع نقل و انتقالات مال مورد معامله خواهد نمود و بعد از مکاتبه با دفتر تنظیم سند و با دسترسی به نسخه از برگه نقل و انتقال می تواند ملاحظه نماید آیا انتقال در چارچوب وکالتنامه تنظیمی بوده است یا خیر.
الزام وکیل به ارائه حساب دوران وکالت و مطالبه ثمن معامله
حتی اگر وکیل در فروش مورد وکالت به هر میزان و قیمت، اختیار تام داشته باشد و از این حیث وکالتنامه محدود به قیود و شرط نباشد، در هر حال وکیل موظف به تسلیم ثمن فروش مورد معامله به موکل با اخذ رسید کتبی است.بنابراین اختیار دریافت ثمن معامله در دعوای حساب دوران وکالت زمانی در چندین حالت متصور است:
- وکیل اختیار اخذ ثمن معامله را داشته است و در حدود اختیارات عمل نموده است پس بنابراین باید بابت ثمن دریافتی ( ثمن المسمی) را به موکل پرداخت نماید.
- وکیل اختیار اخذ ثمن معامله را داشته است اما در معامله صلاح و غبطه موکل را رعایت ننموده است و مورد معامله را به ثمن بخس(مبلغ ناچیزی)فروخته است.در اینجا هر گاه موکل به دلیل عدم رعایت مصلحت خویش از سوی وکیل معامله را تنفیذ ننماید معامله محكوم به بطلان است و در این صورت ثمن المثل قابل مطالبه است.منظور از ثمن المثل بهای متعارف همانند یک کالا در بازار است.
در خصوص تعیین ثمن المثل رویه دادگاه ها متفاوت است و هر کدام از محاکم قضایی ممکن است بر اساس استدلال خویش اقدام به ارجاع موضوع به کارشناسی جهت برآورد قیمت نماید، بنابراین مبداء محاسبه آن می تواند هر کدام از موارد ذیل باشد:
- قیمت روز بیع
- قیمت تاریخ اعطای وکالت
- قیمت روز ملک
آیا مطالبه ثمن معامله از وکیل فرع بر الزام وی به ارائه حساب دوران وکالت است؟
این موضوع در محاکم قضایی اختلافی است و در بیانی ساده تر سه دیدگاه وجود دارد:
- برخی محاکم معتقدند خواهان باید بدواً الزام خوانده به ارائه حساب دوران وکالت را از دادگاه بخواهد و پس از الزام اگر اقدام وکیل را منجر به دریافت وجوه بیابد، بعداً اقدام به طرح دعوا پیرامون وجوه دریافتی نماید.زیرا الزام وکیل به ارائه حساب دوران وکالت به مثابه گرفتن گزارش کار از وکیل است و در این مقطع اساساً دعوا جنبه مالی نداشته و دادگاه تکلیفی به رد مبالغ ندارد.این گروه معتقدند مطالبه ثمن معامله از وکیل فرع بر الزام وی به ارائه حساب دوران وکالت است.
- به نظر غالب محاکم نیازی به طرح اولیه الزام وکیل به ارائه حساب دوران وکالت نبوده و باید دو خواسته مطالبه ثمن معامله و الزام وکیل به ارائه حساب دوران وکالت توامان مطرح گردد.
- گروه سوم معتقدند حتی لزومی بر طرح توامان این دو خواسته نبوده و طرح هر کدام از این دعاوی کفایت می نماید.به طور مثال در دعوای حساب دوران وکالت، در بطن آن درخواست حسابرسی و پرداخت ثمن دریافتی وجود دارد.
مهران زاهدیان از قضات شریف دادگستری در پاسخ به این سوال بیان می دارد:
برخی از محاکم معتقدند اگر وکیل پس از اخذ ثمن معامله آن را به موکل پرداخت نکند، موکل بدواً باید به دلالت ماده ۶۶۸ قانون مدنی دادخواست الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت را تقدیم کند و اگر پس از صدور رأی و صدور اجرائیه، او به تکلیف قانونی خود عمل نکرد باید دادخواست مطالبه ثمن قراردادی را بخواهد به عبارتی، مطالبه ثمن فرع بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت یا ارائه مفاصا حساب است.
اما اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۷۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ بیان داشت است: دعوای موکل علیه وکیل دایر بر مطالبه ثمن ملک فروخته شده وی مستقیماً و مستقلاً قابل طرح و استماع است و منوط به طرح دعوای مقدم یا توأم دایر بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت موضوع ماده ۶۶۸ قانون مدنی نیست؛ اگرچه طرح توام این دو دعوا فاقد اشکال است.
آیا حساب دوران وکالت به نرخ روز است؟
در جایی که اختیار دریافت ثمن به وکیل داده شده است و وکیل، مورد معامله را به مبلغی ناچیز فروخته است این سوال مطرح است که آیا خسارت وارد به خواهان به نرخ روز خواهد بود؟ همانطور که قبلاً اشاره شد در این رابطه سه استدلال مطرح است برخی قضات با ارجاع موضوع به کارشناسی محاسبه قیمت مورد معامله را بر اساس قیمت روز بیع و برخی بر اساس قیمت تاریخ اعطای وکالت و برخی دیگر به نرخ روز ملک محاسبه می نمایند.بنابراین به دلیل اختلاف در نظریات، محاکم به یک روش عمل نمی نمایند و این سوال جوابی قطعی ندارد.بدون شک در اینجا نقش وکیل پایه یک دادگستری به عنوان روشنگر مسیر دادرسی پررنگ خواهد بود.
رای وحدت رویه حساب دوران وکالت
طبق قاعده امانی بودن ید وکیل و مفاد ماده 667 قانون مدنی، وکیل باید در انجام امور محوله به دقت و با حسن نیت عمل نماید و همچنین ملزم است مطابق با اختیاراتی که از موکل خود دریافت کرده است، عمل نماید در غیر این صورت هر گاه در انجام وظایف و امور محوله به موکل خود کوتاهی کند و یا در حین انجام امور موکل، از حدود اختیارات خود خارج شود و خسارتی وارد کند، مسئول جبران خسارت و زیانی است که به موکل وارد شده است.رای وحدت رویه شماره 847 به بیان وضعیت معامله ای که وکیل خارج از حدود اذن و بدون رعایت مصلحت موکل انجام داده پرداخته است.
رأي وحدت رويه شماره 847 ـ 1403/02/25 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
طبق ماده 247 قانون مدني مصوب 1307/2/18 انجام معامله نسبت به مال ديگري از طريق وكالت تجويز شده است.از سوي ديگر مطابق ماده 667 همان قانون وكيل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را رعايت نمايد و از آنچه موكل صراحتاً به او اختيار داده و يا بر حسب قرائن، عرف و عادت كه داخل در اختيارات اوست تجاوز نكند. بنابراين هرگاه شخصي وكالت فروش مال خود را به ديگري تفويض كند و در وكالتنامه قيد نمايد كه وكيل اختيار دارد مال او را به هر قيمتي معامله كند عبارت «به هر قيمت يا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قيمت متعارف خواهد بود و چنانچه وكيل آن مال را به قيمت كم كه عرفاً ثمن بخس و غير قابل قبول باشد به خود يا ديگري بفروشد، اقدام وي فضولي محسوب و با وحدت ملاك از ماده 1073 قانون مدني معامله انجام شده بدون تنفيذ موكل محكوم به بطلان است. بديهي است موضوع رأي، شامل مواردي كه قبل از تنظيم وكالتنامه، معامله اي صورت گرفته باشد، نمي گردد.بنا به مراتب، رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان كهگيلويه و بويراحمد تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد، با اكثريت آراء اعضاي هيأت عمومي صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود و اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.
دفاع در برابر الزام به ارائه حساب تصدی ایام وکالت
بسته به نوع اقداماتی که وکیل انجام داده است و حدود اختیاراتی که در وکالتنامه گنجانده شده است می توان دفاع مناسبی در این خصوص ارائه نمود.به طور مثال در جایی که اختیار دریافت ثمن به وکیل داده نشده است و یا اینکه علی رغم داشتن اختیار در دریافت ثمن، هنوز نتوانسته است از خریدار ثمنی را وصول نماید لذا مطالبه ثمن از وکیل بلاوجه خواهد بود و این موضوع از سوی خوانده در دادگاه به عنوان دفاع می تواند مطرح شود.همچنین اگر وکیل بر طبق حدود اختیارات اقدام به فروش اموال موکل نموده است و از دایره اذن موکل خارج نشده است لذا محکومیت وکیل به پرداخت ثمن المثل طبق نظر کارشناس فاقد وجاهت قانونی خواهد بود و موکل صرفاً مستحق همان مبلغ معامله خواهد بود.
تمامی مطالب این مقاله در رابطه با الزام وکیل به ارائه حساب دوران وکالت توسط فاطمه انصاری وکیل پایه یک دادگستری نوشته شده است برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره می توانید تماس بگیرید.
نمونه دادخواست حساب دوران وکالت
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهر تهران
با سلام و احترام
به وکالت از خواهان به استحضار می رساند؛ خواهان در تاریخ 1403/۴/۲۶ مطابق وکالت نامه شماره … وکالت فروش یک دستگاه خودرو سواری 207 به پلاک انتظامی ایران … را به خوانده تفویض نموده و خوانده بر اساس این وکالت نامه متعهد به فروش خودرو و اخذ ثمن معامله گردیده است.مطابق ماده ۶۶۸ قانون مدنی وکیل پس از فروش می بایست حساب ایام تصدی خود و قیمت دریافتی را به موکل پرداخت نماید لیکن تاکنون از انجام تعهد خود استنکاف نموده و اقدامی جهت پرداخت انجام نداده است.لهذا تقاضای رسیدگی و ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین قیمت خودرو و سپس الزام خوانده به پرداخت مبلغ تعیینی به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ فروش خودرو تا زمان اجرای رای را دارد.
سوالات متداول
مفهوم حساب ایام تصدی وکیل چیست؟
در دعوی مطالبه حساب دوران وکالت بار اثبات تقصیر بر عهده چه کسی است؟
هر گاه پس از طرح دعوای حساب دوران وکالت، وقوع معامله از سوی وکیل محرز شود اثبات پرداخت ثمن بر عهده چه کسی است؟
وضعیت معامله ای که وکیل بدون رعایت مصلحت موکل و خارج از حدود اختیارات انجام می دهد، چگونه است؟
الزام وکیل به ارائه حساب دوران وکالت
فاطمه انصاری – وکیل پایه یک دادگستری
