اثبات تولیت

در مورد اثبات تولیت باید بدانیم وقف در لغت به معنی نگهداشتن و حبس کردن چیزی برای استفاده کسی است قانونگذار در ماده 55 قانون مدنی در تعریف وقف بیان داشته است: وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.منظور از حبس عین و تسبیل منفعت در تعریف فوق این است که پس از وقوع عقد وقف عین مالی که مورد وقف قرار گرفته است دیگر امکان نقل و انتقال به دیگران را ندارد و منظور از تسبیل منفعت، صرف منفعت آن در راه خیر است.

در این مقاله که توسط وکیل پایه یک دادگستری نوشته شده است، به موضوع اداره مال موقوفه از سوی متولی و بحث اثبات تولیت پرداخته ایم.

تعریف متولی

طبق قانون تولیت به معنای اداره کردن مال موقوفه است و شخصی که اداره‌ی مال موقوفه را بر عهده دارد، متولی گفته می‌شود.متولی ممکن است به استناد وقف نامه و یا به حکم دادگاه به امر اداره موقوفه نائل گردد.

واقف یا همان شخصی که عمل وقف را انجام داده است می تواند ضمن عقد وقف متولی تعیین کند یا خود را متولی قرار دهد اما اگر به هر دلیلی متولی تعیین نکرد خللی به عقد وارد نمی آید.اگر واقف ضمن عقد وقف متولی تعیین کرده باشد بعد از قبول و قبض موقوفه، واقف حق تغییر متولی را ندارد و اگر اصلا متولی تعیین نکرده باشد نمی تواند خود به عنوان متولی دخالت کند و یا متولی تعیین کند.کسی که واقف او را به عنوان متولی انتخاب می‌کند، اختیار دارد که این سِمَت را قبول یا رد نماید.در صورتی که آن را قبول کند دیگر نمی‌تواند رد کند و اگر رد کند مثل این است که کلاً به عنوان متولی تعیین نشده است.

طبق ماده 3 قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است.بنابراین چنانچه متولی تعیین شده باشد متولی نماینده قانونی موقوفه جهت اداره آن خواهد بود.

انواع تولیت

الف) منصوص : همانطور که گفتیم واقف می تواند ضمن عقد وقف متولی را تعیین کند  به متولی تعیینی در وقف نامه، متولی منصوص می گویند. با وجود متولی منصوص تعیین تولیت غیر منصوص غیر قانونی است.متولی منصوص به دو صورت ممکن است اتفاق بیفتد:

• تعیین متولی از طریق ذکر نام: به این صورت که نام فرد صراحتاً در متن وقف نامه ذکر می گردد به طور مثال علیرضا طهرانی و اولاد ذکور وی نسلاً بعد نسل
• تعیین متولی از طریق ذکر اوصاف وی: به طور مثال در وقف نامه تولیت موقوفه به امام جماعت مسجدی محول گردد در این صورت امام جماعت مسجدی که ذکر شده است واجد وصف جهت تولیت موقوفه خواهد بود.

ب) غیر منصوص : هرگاه در متن وقف نامه به نام متولی صراحتاً اشاره نشده باشد و متولی از طریق دادگاه به تولیت منصوب گردد به آن متولی غیر منصوص می گویند.

نحوه اداره‌ی مال موقوفه در صورت عدم تعیین متولی

در موقوفات فاقد متولی و مجهول التولیه، اعم از اینکه در وقف نامه متولی تعیین نشده باشد یا اینکه نسل کسانی که برای بطون بعدی متولی در نظر گرفته شده اند منقرض گردد یا متولی اوصاف مورد نظر واقف را به دلایلی از دست بدهد همچنین موقوفاتی که متولی آنها عزل یا فوت شده اند تا تشخیص متولی بعدی و موقوفات که متولی آن ممنوع المداخله می شوند تا رفع ممنوعیت یا ضم امین، در حکم موقوفات بدون متولی هستند.بنابراین در موقوفات عام بدون متولی و همچنین اداره امامزادگان، اماکن مذهبی اسلامی از قبیل مساجد، بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد و این سازمان نیابتاً از سوی ولی فقیه عهده دار اداره موقوفات می باشد.اما در وقف خاص اگر واقف متولی تعیین نکرده باشد، اداره‌ی مال موقوفه با خود موقوفٌ‌علیهم است؛ یعنی باید خود کسانی که مال برای آن‌ها وقف شده است، مال موقوفه را اداره کنند مگر اینکه مصلحت وقف و یا اختلاف میان موقوف علیهم اقتضاء نماید که اداره آن بر عهده سازمان اوقاف قرار بگیرد.

وضعیت اداره‌ی مال موقوفه در صورت فوت احدی از متولیان

طبق ماده 77 قانون مدنی هرگاه واقف دو یا چند نفر را به عنوان متولی انتخاب کند و به آن‌ها این اجازه را دهد که هر یک مستقلاً در خصوص اداره‌ی مال موقوفه تصمیم‌ گیری کنند، در صورتی که یکی از آن‌ها فوت کند، بقیه‌ی افراد مستقلاً در حیطه‌ی اختیار خود قادر به اداره موقوفه خواهند بود.اما اگر آن‌ها موظف باشند به نحو اجتماع یعنی با همراهی یکدیگر مال موقوفه را اداره کنند و یکی از آن‌‌ها فوت کند، حاکم شخصی را ضمیمه‌ی آنان که باقی ‌مانده‌اند می‌کند تا مجتمعاً مال موقوفه را اداره کنند.

عزل متولی

وقتی شخصی به عنوان متولی مال موقوفه انتخاب می‌شود، علی‌القاعده هیچ‌ کس حتی خود واقف هم نمی‌تواند او را عزل کند مگر این ‌که یکی از موارد زیر به وجود آید:

1. در صورتی که واقف در عقد وقف شرط کند که حق عزل واقف را دارد. در این صورت می‌تواند او را عزل کند.
2. اگر متولی نسبت به موقوفه مرتکب خیانتی گردد، طبق ماده ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 عزل می گردد در این ماده آمده است هرگاه متولی یا ناظر مرتکب بی‌احتیاطی (تعدی یا تفریط) شود یا در اجرای قرارداد یا قانون کوتاهی کند، با رسیدگی شعب تحقیق و حکم دادگاه حسب مورد وی را عزل خواهد نمود، یا حکمی در خصوص ممنوع‌ المداخله بودن او صادر خواهد کرد و یا شخص دیگری را به عنوان امین به او منضم خواهد کرد.
3. یکی دیگر از مواردی که می‌تواند موجب به پایان رسیدن کار متولی شود این است که واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف شود. در این صورت متولی مُنعزل می‌گردد؛ یعنی خود به خود عزل می‌شود و نیازی به این نیست که واقف او را عزل کند.

تعیین ناظر بر متولی

طبق ماده 78 قانون مدنی واقف ‌می‌تواند براعمال متولی ناظرتعین کند.در این صورت طبق قانون مدنی اعمال متولی یا باید به تصویب او برسد یا باید با اطلاع و آگاهی او باشد.بنابراین ناظر مسؤول خساراتی است که در نتیجه‌ی اهمال و کوتاهی او در امر نظارت به بار آمده است.با این اوصاف نظارت بر دو نوع است.

• الف) نظارت استصوابی : در این نوع نظارت متولی بدون اذن و تصویب ناظر نمی تواند عملی را انجام دهد، در واقع در نظارت استصوابی اقدامات متولی صرفاً با تصویب ناظر مشروعیت خواهد داشت.نظارت استصوابی کامل ترین نوع نظارت است.

• ب) نظارت اطلاعی : در نظارت اطلاعی متولی می بایست کلیه اقدامات و تصمیمات خود را که در راستای اداره موقوفه می گیرد به اطلاع ناظر برساند.شخص ناظر وظیفه دارد به نحوی نظارت نماید که مبادا متولی عملی را بر خلاف مصلحت وقف انجام دهد.در این راستا ناظر می تواند در صورت مشاهده هر گونه اقدامی خلاف مصلحت موقوفه موضوع را به اطلاع دادگاه برساند. در صورتی که واقف نوع ناظر را تعیین نکرده باشد، اصل بر آن است که او ناظر اطلاعی می‌باشد.

ضم امین بر متولی

طبق ماده 79 قانون مدنی در جایی که متولی ضمن عقد وقف تعیین شده و به عبارتی متولی منصوص باشد هرگاه خیانت وی نسبت به موقوفه اثبات شود حاکم صرفاً می تواند نسبت به وی اقدام به ضم امین نماید و حق عزل وی را ندارد.اگر چه قانونگذار در این ماده  به طور مطلق عزل متولی را در هر صورت نپذیرفته است اما بعدها در سال 1363 در ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در اقدامی بجا عزل متولی را در مواردی که نسبت به موقوفه تعدی و تفریط نموده است پذیرفت در این ماده آمده است:«هرگاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی یا تفریط نماید یا در انجام وظائف مقرر در وقف‌نامه و قانون و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط مسامحه و اهمال ورزد، با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه حسب مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین خواهد شد.»

با این حال شورای نگهبان در تاریخ 1374/03/07 ضمن ارائه تفسیر جدیدی از ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در نظریه جدیدی اعلام داشت که مقصود ازعزل متولی، ممنوع المداخله نمودن و ضم امین به متولی صرفاً درمواردی است که متولی نسبت به موقوفه خیانت ورزیده است و صدور آرای دادگاه ها مبنی بر عزل متولی، ممنوع المداخله نمودن وی در غیر از موارد خیانت در امانت خلاف موازین شرعی تشخیص داده می شود.در این نظریه آمده است:

«عموم آیین نامه ها و مقررات مذکور در ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نسبت به متولی منصوص که خیانت در عین و منافع موقوفه نمی نمایند به لحاظ این که دادگاه حکم به معزول شده و یا ممنوع المداخله بودن وی می کند و یا ضم امین می نماید خلاف موازین شرع است و تایید سابق شورای نگهبان به دلیل انصراف آن به موارد خیانت متولی بوده است.»

اثبات تولیت

هر گاه در وقف نامه تولیت بر عهده اولاد ذکور واقف و یا شخص دیگری به صورت نسلاً بعد نسل قرارداده شده باشد و در حال حاضر با گذشت زمان میان مدعیان امر تولیت اختلاف نظر وجود داشته باشد و یا اینکه به جهت ذکر اوصاف متولی در وقف نامه، تشخیص انطباق مشخصات متقاضی تولیت با مشخصات مندرج در وقف نامه مستلزم رسیدگی قضائی باشد بحث اثبات تولیت مطرح می گردد.با توجه به تخصصی بودن موضوع اثبات تولیت و اهمیت بالای طرح صحیح این دعوی، بدون کسب نظر وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص اقدامی ننمائید.

طبق ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 در غیر از مواردی که در وقف نامه متولی تعیین شده و به تعبیری متولی منصوص است تشخیص متولی با شعب اداره تحقیق اوقاف است.شعب تحقیق پس از بررسی مدارک و احراز شرایط  شخص متقاضی اقدام به صدور نظر و برگزیدن وی به عنوان متولی می نمایند.طبق ماده 15 همین قانون آراء شعب تحقیق ادراه اوقاف قابل اعتراض در دادگاه است.با این حال ممکن است این سوال مطرح شود که آیا اثبات تولیت بدواً قابل طرح در دادگاه است؟

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای اثبات تولیت

اگر چه ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 اشاره به این موضوع دارد که شعب تحقیق اداره اوقاف در بررسی و تشخیص متولی دارای صلاحیت می باشند اما از طرفی با توجه به صلاحیت عام محاکم قضایی می توان بدون مراجعه به اداره تحقیق ابتداً پرونده اثبات تولیت را در دادگاه مطرح نمود.دادگاه صالح محلی است که ملک موقوفه در محدوده آن واقع شده است.رای وحدت رویه  شماره 655 نیز مرجع صالح در رسیدگی به دعوای اثبات تولیت را دادگاه عنوان نموده است.لازم به توضیح است که احکام راجع به تولیت قابل فرجام خواهی نمی باشد.

رأي و‌حدت ‌رو‌يه هیات عمومی دیوان عال کشور به شماره ۶۵۵-۲۷/۹/۱۳۸۰

طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همان طوري كه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور قبلاً و در رأي وحدت رويه شماره ۵۶۹- ۱۰/۱۰/۱۳۷۰ اعلام نموده دادگستري مرجع رسمي تظلمات و رسيدگي به شكايات است و صلاحيت مراجع غيردادگستري صلاحيت عام مراجع دادگستري منتفي نمي‌نمايد و براين اساس صلاحيت اداره تحقيق اوقاف در رسيدگي به موضوع تعيين متولي مانع از اين نيست كه دادگاه عمومي به دعوي مزبور رسيدگي نمايد. بنابراين دادنامه شماره ۷۸/۲۷۲/۲۲ -۳۱/۵/۱۳۷۸ شعبه ۲۲ ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص داده مي‌شود.اين رأي كه به استناد ماده ۲۷۰ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري صار گرديده براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

با وجود رای وحدت رویه فوق ممکن است این سوال مطرح شود که بلاخره مرجع صالح کدامیک است دادگاه یا اداره تحقیق اوقاف ؟ و اگر از هر دو مرجع نسبت به یک موضوع دو رای متفاوت نسبت به تعیین متولی وجود داشته باشد تکلیف چه خواهد بود؟ به این موضوع در یک نشست قضایی  که در تاریخ 1401/03/25 در شهر راور کرمان برگزار شده است پاسخ داده شده است.

«رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 655 در این خصوص تعیین تکلیف نموده و جای ابهامی نیست.مطابق این رای انتخاب هر یک از دو مرجع(دادگاه حقوقی و شعب تحقیق)جهت رسیدگی به دعاوی موضوع سوال اختیاری است و هر دو مرجع صلاحیت رسیدگی دارند.چنانچه از سوی هر دو مرجع رایی صادر گردد که متناقض می‌باشند، رای صادره از محاکم حقوقی ملاک می باشد.ضمناً رای شماره 9209970909100100 مورخ 1392/03/22 صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور نیز موید این نظر است. شعبه صادر کننده با استناد به 14 قانون تشکیلات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و نیز رای وحدت رویه 552 چنین استدلال نموده که اختیارات شعب تحقیق اوقاف نافی صلاحیت محاکم حقوقی نیست.»

دفتر وکالت فاطمه انصاری آمادگی ارائه خدمات مشاوره و وکالت تخصصی در دعاوی اوقافی از قبیل دعوی اثبات تولیت ، تقاضای تعدیل اجاره بهای املاک اوقافی، دعاوی مربوط به الزام اداره اوقاف به تنظیم اجاره نامه املاک اوقافی و اعتراض به آرا صادره از شعب تحقیق سازمان اوقاف را دارد.

مراجعه به وکیل دادگستری در مواجهه با چالش های حقوقی اجتناب ناپذیر است.در مسیر دادخواهی در کنار وکیل پایه یک دادگستری قدم بردارید.

اثبات تولیت

نویسنده: فاطمه انصاری – وکیل پایه یک دادگستری