وجه التزام قراردادی

وجه التزام قراردادی مبلغی است که طرفین قرارداد در ضمن قرارداد اصلی یا به موجب توافق مستقل دیگر به عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد پیش‌بینی کرده و طبق قرارداد بر آن ملتزم می شوند.زمانی که وجه التزام در قرارداد پیش بینی می شود در صورت تخلف، متعهد باید جهت جبران خسارت مبلغ پیش بینی شده را بپردازد نه کمتر و نه بیشتر و دادگاه در این موارد متعهد (متخلف) را ملزم به پرداخت مبلغ وجه التزام تعیینی در قرارداد می نماید.در این مقاله به بررسی موارد ذیل با وکیل پایه یک دادگستری پرداخته ایم.

اشکال درج وجه التزام در قرارداد

ماده ۲۳۰ قانون مدنی بیان می دارد:اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.با توجه به قصد طرفین در قرارداد، وجه التزام می تواند به دو صورت در قرارداد گنجانده شود.

1. وجه التزام بابت عدم اجرای تعهد
2. وجه التزام بابت تاخیر در انجام تعهد

در حالت اول قصد طرفین این است که وجه التزام بدل از تعهد اصلی باشد.یعنی در صورت عدم انجام تعهد از سوی متخلف، متعهد له (شخصی که شرط به نفع او شده است)از راه مطالبه وجه التزام بتواند «بدل انجام تعهد را» مطالبه كند.که در این صورت متعهد از اجرای تعهد نیز معاف خواهد گردید.بنابراین کسی که شرط به نفع اوست حق انتخاب بین انجام تعهد توسط متعهد یا دریافت وجه التزام از او را خواهد داشت.
در حالت دوم قصد طرفین قرارداد از تعیین وجه التزام، تحکیم اجرای تعهد است و خسارت جهت تاخیر در انجام تعهد تعیین می گردد که در این صورت دادگاه متخلف را به مبلغی که توافق شده است محکوم خواهد نمود .در اینجا متخلف علاوه بر محکومیت به وجه التزام، موظف به انجام تعهد مورد توافق نیز می باشد.
یک مثال در خصوص وجه التزام تعیینی در صورت تاخیر در انجام تعهد:
چنانچه در مبایعه نامه، تاریخ مشخصی برای حضور در دفتر خانه تعیین گردد و توافق شود در صورت تخلف احدی از طرفین و تاخیر در تنظیم سند مبلغ مشخصی به عنوان خسارت به طرف دیگر پرداخت گردد به این مبلغ تعیینی وجه التزام می گویند.
در مطالبه وجه التزام توجه به چند نکته لازم و ضروری است:
اولین نکته این است که، معمولاً خسارت باید بصورت روزانه و به صورت مقطوع و مشخص در قرارداد ذکر شود و یا اینکه به صورت درصدی از کل ثمن معامله تعیین گردد.موعد تعهد فرا رسیده باشد و طرف مقابل تخلف طرف مقابل را بتواند اثبات نماید.به طور مثال در فرض ذکر شده، فروشنده در موعد مقرر در دفتر اسناد حاضر نشده و خریدار گواهی عدم حضور فروشنده را از سر دفتر اخذ نموده باشد.شخص متعهد له نیز به تعهدات خود عمل نموده باشد یعنی خریدار نیز تتمه ثمن را آماده و به رویت سر دفتر رسانیده باشد.

وجه التزام در تعهدات پولی

از مباحث مهم حقوق قراردادها ضمانت اجرای نقض قرارداد است، مقصود از تعیین وجه التزام در تعهدات پولی این است که از طریق تعیین مبلغ مشخصی، مدیون را مقید به پرداخت در سررسید نمائیم.این یک ضمانت اجرای صحیح است و ربا محسوب نمی گردد چرا که در ربا مقصود به دست آوردن سود از همان ابتدا و در ازای تمدید مهلت است.با این حال در گذشته بسیاری از محاکم نسبت به تعیین توافقی وجه التزام در تعهدات پولی در قرارداد رفتار دوگانه ای داشتن و آرای متناقضی صادر می نمودند.علی رغم اینکه ماده ۲۳۰ قانون مدنی، آزادی اراده افراد را در تعیین هر میزانی از وجه التزام در قرارداد را محترم شمرده است.با این حال در گذشته بسیاری از محاکم نسبت به وجه التزام تعیینی طرفین در قرارداد معتقد به تفکیک آن در تعهدات پولی و تعهدات غیر پولی بودند.بدین صورت که برخی با این تفسیر که ماده ۲۳۰ قانون مدنی تنها به تعهدات غیر پولی اختصاص دارد توافق به هر میزان از وجه التزام را معتبر و ملاک عمل جهت صدور رای می دانستند.اما در خصوص تعهدات پولی با استناد به قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی، وجه التزام تعیینی را فقط تا سقف نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی مجاز دانسته و نسبت به مازاد آن حکم صادر نمی نمودند.تا اینکه با صدور رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ – ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ به این اختلافات پایان داده شد و تعیین وجه التزام در تعهدات پولی نیز همانند تعهدات غیر پولی به استناد ماده ۲۳۰ قانون مدنی تابع توافق طرفین و حتی به بیش از میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکز صحیح و معتبر دانسته شد.

رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ – ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

…تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیشتر از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، درصورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

آیا بانکها و موسسات اعتباری می توانند به استناد رای وحدت رویه شماره 805 اقدام به اعمال نرخ وجه التزام به هر میزانی در تسهیلات بانکی نمایند؟

بانک مرکزی طی ابلاغ بخشنامه‌ای به بانکها ضمن اشاره به متن رای وحدت رویه که در آن تعیین هر میزان از وجه التزام منوط به رعایت قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی دانسته شده است، متذکر گردیده بانکها موظفند بر اساس ماده ۱۷ آئین نامه وصول مطالبات مؤسسات اعتباری مصوب ۷/‌۷/‌۱۳۹۴ که تعیین وجه التزام بانکی را محدود به نرخ سود قراردادی به علاوه ۶ درصد جریمه دانسته است، عمل نمایند.بنابراین حذف سقف توافق بر وجه التزام در تعهدات پولی شامل آزادی بانکها و موسسات اعتباری در درج هر میزان از وجه التزام نخواهد بود.

تعدیل وجه التزام

علیرغم اینکه قانونگذار در ماده ۲۳۰ قانون مدنی، اصل حاکمیت اراده طرفین را محترم شمرده است و مبنای تعیین وجه التزام را توافق طرفین قرار داده است.با این حال این سوال به ذهن می رسد که دامنه ی این توافقات تا به کجا می تواند باشد.در جایی که مبلغ وجه التزام بسیار نامتناسب و زیانبار است به طور مثال در جایی که ارزش معامله یک میلیارد تومان است و وجه التزام تعیینی دو میلیارد تومان محاسبه گردیده است آیا دادگاه می تواند تنها به توافق طرفین اکتفاء نماید ؟ و یا در جایی که شرایط اجتماعی و اقتصادی متعهد را با تأخیر در تعهد روبرو ساخته است آیا می‌توان علارغم حسن نیت وی در قرارداد قائل به تحمیل وجه التزام گزاف به وی شد یا اینکه قاعده عدالت ایجاب می‌کند با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد، نسبت به تعدیل آن اقدام نمود؟ تعدیل وجه التزام در اکثر نظام های حقوقی دنیا پذیرفته شده است اما در حقوق ایران قریب به صد سال است که صراحتاً مورد پذیرش قرار نگرفته است بنابراین اگرچه ظاهر عبارات ماده ۲۳۰ قانون مدنی دلالت بر عدم دخالت حاکم در افزایش و یا کاهش آن دارد اما قاعده عدالت اقتضاء می نماید در مبالغی که وجه التزام بسیار گزاف و سنگین تعیین گردیده است قاضی اختیار کاهش آن را داشته باشد و در مواقعی که بسیار ناچیز است، بتواند دست به افزایش آن بزند.دکتر عبدالله خدابخشی معتقد است که تعدیل وجه التزام بر مبنای نظم عمومی است زیرا وجه التزام گزاف، اصل معاوضی بودن و حیات حقوقی قرارداد را هدف قرار می‌دهد و یکی از طرفین، گاه نه تنها عوضی به دست نمی آورد بلکه باید چند برابر از دارایی خود را به طرف مقابل نیز پرداخت کند.

نمونه دادنامه پذیرش تعدیل وجه التزام

شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان فارس نیز چه زیبا تسلیم شرط لایتناهی وجه التزام نمی شود و اینگونه منصفانه، انشای رأی می کند:
کلاسه پرونده: 961034 ت24
شماره دادنامه: 9609977122401451
تاریخ رسیدگی: 5/11/1396
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 24 دادگاه تجدید نظر استان فارس
هیات دادگاه : آقایان عباس زمانی رئیس و اسداله کشاورز مستشار دادگاه
تجدیدنظرخواه :آقای ع؛
تجدیدنظرخوانده :خانم ز؛
تجدیدنظرخواسته: دادنامه 9609970702900975 صادره از شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی شیراز

((رای دادگاه))

«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع، نسبت به دادنامه شماره 9609970702900975 صادره از شعبه هفدهم دادگاه عمومی حقوقی شیراز که به موجب آن حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال روزانه از تاریخ 1395/5/1 تا زمان اجرای حکم بابت خسارت وجه التزام در انتقال سند به علاوه سایر خسارات قانونی در حق تجدیدنظرخوانده خانم ز، صادر و اعلام گردیده است با بررسی اوراق پرونده، هر چند که تجدیدنظرخواه مطابق بند 1-4 قرارداد، متعهد شده که جهت انتقال سند رسمی ملک مورد معامله در تاریخ 95/5/1 در دفترخانه شماره 225 شیراز حضور یابد و وجه التزام قراردادی مطابق بند 7-6 قرارداد، از قرار روزی پانصد هزار ريال تعیین شده است و اگر چه برابر ماده 230 قانون مدنی، طرفین می توانند مبلغی را به عنوان مقطوع برای خسارت ناشی از نقض قرارداد، قید نمایند و متعهد و ملتزم به آن هستند، اما این توافق بدون رعایت دیگر قواعد امری و قواعدی که حاکم به ماهیت قرارداد است و بدون تحلیل های منصفانه و عادلانه قضایی، اعمال نمی شود و نظربه اینکه توافقاتی مانند این، در قالب شرط جزایی در نظام های مختلف و نیز روایات و نظرات فقهی منعکس شده و نظام های معاصر حقوقی به دادگاه اجازه تعدیل می دهند تا رقم به صورت سنگین و نامتعارف باقی نماند و برخی نظام های حقوقی نیز آن را اساساً بی اعتبار می دانند و با توجه به اینکه ماده 230 از قانون مدنی فرانسه (در عین پایبندی به فقه اسلامی و روایات معتبر به عنوان جوهره نظام حقوقی ایران) اقتباس شده و در ادامه تحولات حقوقی در این کشور نیز وجه التزام قابل تعدیل شناخته شده و رویه قضایی، ارقام سنگین یا ارقامی که هیچ فرجام معینی ندارند را اجازه نمی دهد زیرا وقتی اجرای تعهدی عرفاً یا عقلاً منتفی گردد، اعمال وجه التزام تا آینده ای نامعلوم، برخلاف اصول حقوقی است و نظربه اینکه اعمال وجه التزام، با وصف مذکور نمی تواند در حقوق ایران نیز به صورت مطلق باشد و مقید به مرزهایی است و این پرسش اساسی مطرح می شود که اعتبار حقوقی چنین شروطی چگونه است؟ و بایسته است گفته شود که هرچند اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از مبانی ماده 230 محسوب می شود و توافق ها، اصولاً معتبر هستند ولی اولاً نیروی الزام آور عقد، مقید به مرزهای اخلاق حسنه و نظم عمومی و اعتبار شرعی است (ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 975 قانون مدنی) و در مورد وجه التزام نیز این محدودیت ها وجود دارد؛ ثانیاً توافقی که معلوم نیست تا چه زمان باید اجرا شود و به ازای هر لحظه ی زمان (روز یا ماه)، سبب تحمیل مبلغی بر متعهد می شود که اجرای اصل تعهد آن، نامعلوم است، هم غرری و هم مجهول است و حتی اگر گفته نشود که جهل آن به عوضین سرایت می کند (زیرا معلوم نیست چه رقمی را باید تحمیل کرد و چه بخشی از ثمن یا عوض دیگر است و بطور کلی معلوم نیست متعهد در ازای ایفای تعهد، چه به دست می آورد؟!)، باز هم به طور مطلق قابل اجرا نیست و باید با دیگر قواعد حقوقی نیز تحلیل و تفسیر شود که قدر متیقن، اعمال فی الجمله ی شرایط عمومی قراردادها، با توجه به ذات شرط که نوعی الزام و التزام است (از جمله منتفی شدن جهل)، از آن موارد است و ثالثاً ماده 230 نمی تواند برخلاف اصل معاوضی بودن عقود، سبب از بین رفتن یکی از تعهدات متقابل شود و دکترین حقوقی و نیز روایات صحیح و موثق (کافی، جلد 5، ص 290؛ من لایحصره الفقیه، جلد 3، ص 35)، این نتیجه را منع می کند و نشان می دهد رعایت عدالت معاوضی در قرارداد، امری است که با توافق هم قابل حذف نیست زیرا در روایات مذکور آمده است که وجه التزام نباید محیط بر یکی از عوض قراردادی شود (ما لم یحط)؛ رابعاً ماده 230 بر وجه التزامی که برای «خسارت»پیش بینی شده است، دلالت دارد.

سابقه تعدیل وجه التزام در قانون

در خصوص سابقه تقنینی ماده ۲۳۰ قانون مدنی باید گفت این ماده ترجمه ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی فرانسه است و تا قبل از اصلاح این قانون در سال ۱۹۷۵ قضات فرانسوی نمی توانستند مبلغ وجه التزام را کاهش یا افزایش بدهند تا اینکه این ماده در سال ۱۹۷۵ اصلاح گردید و دادگاههای فرانسه توانستند با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد وجه التزام را در پرتو کل قرارداد تعدیل نمایند بدین معنی که اگر مبلغی که در قرارداد تعیین شده است نسبت به اصل قرارداد گزاف و سنگین باشد آن را به نفع متعهد تخفیف دهد و اگر ناچیز و کم ارزش باشد به نفع متعهد له آن را افزایش دهند.در قانون مدنی ایران تعدیل وجه التزام صراحتاً پذیرفته نشده است و با تصویب رای وحدت رویه در خصوص حذف سقف توافق در خصوص تعهدات پولی، ممکن است این گونه تصور شود درخواست تعدیل وجه التزام دیگر موضوعیت ندارد اما می توان در مواردی تعدیل وجه التزام را در پناه عدالت قضائی و به استناد اصول حقوقی مطرح نمود.

آیا طرح تعدیل وجه التزام در محاکم قضایی قابل پذیرش است؟

یک اصل از سه اصل تئوری موازنه می گوید باید ارزش عوضین مساوی باشد بنابراین در جائی که این موزانه در قرارداد بر هم میخورد عدالت اقتضا می نماید قوانین در پناه اصول حقوقی به نحوی تفسیر گردند تا سختی قوانین برطرف و از هر گونه سوء استفاده و نابرابری اقتصادی در قرارداد جلوگیری شود.به طوری که در جایی که مبلغ وجه التزام بسیار گزاف و سنگین تعیین گردیده است و قانون درباره بر هم خوردن شرایط عادلانه دو طرف ساکت است و توافقی هم نسبت به آن وجود ندارد، بحث استدلال قاضی به میان می آید تا بر اساس اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد و تمسک به اصول حقوقی و قواعد فقهی، اختیار کاهش یا افزایش وجه التزام و حتی نادیده انگاشتن شرط تعیینی را داشته باشد.چیزی که از آن به عنوان عدالت قضایی یاد می گردد.نقش عدالت قضایی در تقاضای تعدیل یا بطلان شرط وجه التزام در قرارداد ارتباط تنگاتنگی با ماهیت وجه التزام دارد.در خصوص ماهیت وجه التزام سه عقیده وجود دارد، برخی معتقدند که ماهیت وجه التزام،ماهیتی تنبیهی دارد و در واقع مجازات شخصی است که تعهد را نقض کرده است بنابراین حتی اگر بسیار هم سنگین باشد قابل تعدیل نمی باشد، استناد این افراد به رویه قضایی فرانسه است،ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی سابق فرانسه که ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران از آن اقتباس شده است، ماهیت وجه التزام را شرط تنبیهی یا همان کیفری دانسته است.
برخی دیگر ماهیت وجه التزام را ماهیتی ترمیمی و جبرانی دانستند خسارتی که از باب ضرر و زیان به زیان دیده به دلیل نقض تعهد در قرارداد، پرداخت می‌شود،با این توضیح وجه التزام خسارت است و خسارت نیز جنبه ترمیمی دارد و نه تنبیه؛ زیرا اگر تنبیه باشد، جریمه است نه خسارت.از طرفی نیز تنبیه و کیفر برای حفظ نظم عمومی و تنها از سوی قانونگذار وضع می گردد افراد نمی توانند با تنظیم قرارداد اقدام به وضع کیفر برای یکدیگر نمایند و در خسارت باید بین نقض تعهد و مبلغ وجه التزام به نوعی تعادل برقرار باشد.ماهیت ترمیمی وجه التزام موجب می گردد تا پذیرش تعدیل در وجه التزام مقبول تر باشد.
گروه سوم معتقدند وجه التزام دارای ماهیت دوگانه است یعنی هم ترمیمی و هم تنبیهی است و در واقع قصد مشترک طرفین در هنگام انعقاد قرارداد تعیین کننده آن است که وجه التزام جهت جبران ضرر در نظر گرفته شده است یا اینکه جهت تنبیه فرد متخلف از اجرای تعهد در قرارداد البته به نظر می رسد با توجه به مفهوم خسارت در حقوق ایران که به معنی اعاده به وضع سابق است بتوان گفت وجه التزام از جنبه ترمیمی برخوردار است مگر این که توافق طرفین جنبه تنبیهی داشته باشد. بنابراین همیشه باید بین تخلف و مبلغ خسارت تعادل نسبی وجود داشته باشد.در سالهای اخیر با آرایی مواجه هستیم که قضات با استناد به اصول حقوقی اقدام به تعدیل در وجه التزام نموده اند که در این باره رویه های متفاوتی در پیش گرفته شده است.البته نباید از نظر دور داشت که قانونگذار نسبت به واقعیت های جامعه همیشه یک پله عقب تر است و این وکلا و جامعه حقوقی هستند که با پافشاری بر صدور چنین آرایی می توانند زمینه اصلاح قوانین را ایجاد کنیم.در مواجهه با موضوع تعدیل وجه التزام برخی از قضات با استناد به مواردی که ذکر می گردد، اقدام به پذیرش بحث تعدیل در وجه التزام می نمایند.برخی قضات با استناد به ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیک بحث تعدیل در وجه التزام را مطرح کردند با این توضیح که حاکمیت ماده ۴۶ علاوه بر قرارداد های تجاری به سایر قرارداد ها نیز قابل تسری دانسته شده و اعمال شروط غیرمنصفانه را موثر نمی دانند و معتقدند در جایی که شروط غیر منصفانه آشکارا در قرارداد وجود دارد در واقع مصداق قاعده لاضرر و سوء استفاده از حق می باشد.چرا که به موجب ماده ۴۰ قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.اما برخی قضات نیز معتقدند در راستای اصل جامع نگری به قرارداد، شروط باید در پرتو کل قرارداد تفسیر گردند بنابراین زمانی که متعهد له نسبت به انجام تعهدات خود کوتاهی نموده است نمی‌توان متعهد را به دلیل عدم ایفای تعهد محکوم به پرداخت وجه التزام نمود در واقع وجه التزام به شخصی تعلق می‌گیرد که با حسن نیت نسبت به اجرای تعهدات خود اقدام نموده است به طور مثال در حالتی که خریدار نسبت به پرداخت کل ثمن اقدام نکرده است حکم به محکومیت فروشنده به پرداخت وجه التزام ناشی از عدم انتقال سند خلاف عدالت و اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد است.در واقع می توان گفت وجه التزام به شخصی تعلق می‌گیرد که با حسن نیت نسبت به اجرای تعهدات خود اقدام نموده است به طور مثال در حالتی که خریدار نسبت به پرداخت کل ثمن اقدام نکرده است حکم به محکومیت فروشنده به پرداخت وجه التزام ناشی از عدم انتقال سند خلاف عدالت و اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد است.
دکتر کاتوزیان در قواعد عمومی قرارداد ها معتقد است در مواردی که بخشی از قرارداد توسط متعهد انجام شده و بتوان همان بخش را برای طلبکار مفید دانست دادرس بر مبنای قصد مشترک طرفین و با توجه اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد می توان دست به تعدیل وجه التزام بزند. چرا که به نظر می رسد با توجه به ترمیمی بودن وجه التزام، محکومیت خوانده به پرداخت کامل خسارت قراردادی بیشتر از ضرر واقعی وارده به خواهان بوده و این امر خلاف عدالت و به منزله سوء استفاده از حق و نیز دارا شدن ناعادلانه و خوردن مال دیگری به باطل است.تفسیر در پرتو کل قرارداد همان تفسیری است که در حال حاضر در حقوق فرانسه در تعدیل وجه التزام از آن استفاده می گردد.گروه دیگری از قضات، شرط وجه التزام گزاف را شرط نامشروع می دانند شرط نامشروع شرطی است که با قوانین امری یا نظم عمومی و اخلاق حسنه در تضاد است برخی دادگاه ها در برخورد با وجه التزام گزاف، معتقدند در تعدیل وجه التزام، ماده قانونی وجود ندارد که بتوان به آن استناد نمود اما در راستای عدالت قضایی می توان با نامشروع تلقی نمودن شرط، ضمن بطلان شرط، حکم به بی حقی متعهد له صادر نمود.
قضات طرفدار نا مشروع تلقی نمودن شرط وجه التزام معتقدند که باطل اعلام نمودن شرط حقی از متعهد له ضایع نمی نماید زیرا وی می تواند با تقدیم دادخواست و اثبات ورود خسارت به خود در نهایت به صورت واقعی زیان خود را جبران نماید. البته این نظر به دلیل نادیده گرفتن توافق طرفین و نامشروع محسوب کردن شرط نامتعارفی همچون وجه التزام گزاف، محلی از مناقشه و قابل نقد است.
مواردی که گفته شود رویه های هستند که محاکم قضایی در مواجهه با طرح دعوای تعدیل وجه التزام اتخاذ نموده اند، اما نباید از سابقه فقهی ایجاد محدودیت در وجه التزام غافل بود، چرا که به تجویز اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین بیابد و اگر نیابد می بایست با استناد به منابع فقهی حکم قضیه را صادر کند.در جلد چهارم جواهرالکلام روایتی نقل شده است که دو شخص نزد امام محمد باقر آمدند و در خصوص صحت یک شرط نظر ایشان را جویا شدند با این موضوع که اگر حیوانی اجاره شود تا در روز معینی شخصی را به فلان محل برساند و شرط شده باشد که در صورت تاخیر به ازای هر روز مبلغی از کرایه کم شود آیا این شرط صحیح خواهد بود،امام در جواب فرمودند این شرط تا جایی صحیح است که این جریمه کل کرایه را نخورد یعنی تا جایی صحیح است که به میزان کل کرایه نباشد یا بیشتر از آن نشود پس فقه نیز بر لزوم تعدیل وجه التزام تأکید دارد: «شَرْطُهُ هَذَا جَائِزٌ مَا لَمْ يَحُطَّ بِجَمِيعِ كِرَاه‌». یعنی وجه التزام نباید کل عوض قراردادی را ببلعد! پس زمانی میزان وجه التزام صحیح است که محیط بر عوض قراردادی نباشد. معیار «احاطه بر عوض»، عرف است که با توجه به شرایط طرفین و انتظارات قراردادی، در عدالت قضایی ظاهر می شود تا نیروی الزام آور عقد را منصفانه هدایت کند. در پایان لازم به توضیح است که می توان با اشاره به همین سابقه فقهی محدودیت در تعیین هر میزان از وجه التزام با مدنظر داشتن اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیک که بر منصفانه بودن شروط اشاره دارد و همچنین با استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی که دلالت بر ممنوعیت اعمال حق به وسلیه اضرار به غیر دارد و اصل منع دارا شدن ناعادلانه و تئوری موازنه تقاضای تعدیل وجه التزام گزاف را مطرح نمود و از طرفی دیگر همچنین با توجه به ماهیت ترمیمی بودن وجه التزام و نظر به لزوم رعایت تناسب میان میزان ضرر وارده و خسارت تعیینی و با احراز قصد مشترک طرفین و تفسیر شرط در پرتو کل قرارداد و نظر دکترین حقوقی می توان در جایی که متعهد با حسن نیت قسمتی از تعهدات را انجام داده و آن قسمت به حال متعهد له مفید بوده تقاضای تعدیل وجه التزام را هم مطرح نمود.

این مقاله با نگاهی به این منابع تهیه شده است.

1. کتاب قواعد عمومی قرارداد ها،جلد چهارم،کاتوزیان
2. ضمانت نقض قرارداد،امید محمدی
3. مجموعه نظرات،جناب آقای دکتر عبدالله بخشی
4. مقاله عدالت قضائی و نقش آن در خسارت قراردادی،محقق داماد،اسفندیاری

وجه التزام قراردادی

نویسنده: فاطمه انصاری – وکیل پایه یک دادگستری