معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین با انگیزه انتقال اموال به دیگران به صورت صوری زمانی است که طرفین بدون قصد واقعی مبنی بر انتقال مال، اقدام به تنظیم سند عادی یا سند رسمی بصورت ساختگی با دیگران می نمایند.هدف افراد در این گونه معاملات به جهت دور نگهداشتن اموال از دسترس طلبکاران با انگیزه فرار از دین است.انتقال اموال به صورت صوری، تبعاتی چون مجازات کیفری برای متعاملین و یا مواجهه بدهکار با دعوی ابطال معامله از سوی طلبکار و یا حتی احتمال تصاحب ملک انتقالی از سوی گیرنده را دارد.در این مبحث وکیل پایه یک دادگستری به بررسی چند موضوع مهم پرداخته است.

تعریف معامله صوری

همانطور که گفتیم هر گاه متعاملین یک قرارداد، بدون قصد واقعی مبنی بر انتقال مال اقدام به تنظیم سند عادی یا سند رسمی بصورت ساختگی نمایند، در واقع معامله به صورت صوری انجام یافته است.در اثبات صوری بودن معاملات، طبق یک قاعده فقهی (البینه علی المدعی) در صورتی که فردی مدعی اثبات امری خلاف اراده ظاهری طرفین معامله که در قالب اسناد عادی و رسمی اعلام شده است، باشد چاره‌ای جز اثبات آن ندارد و گرنه طبق قاعده فقهی اصل صحت آن معامله صحیح خواهد بود پس مدعی صوری بودن معامله چاره ای جز تمسک به قرائن و امارات ندارد.در اینجا به‌ پاره ای از قرائنی که می توان جهت اثبات صوری بودن(غیر واقعی) معاملات استناد نمود اشاره می گردد.البته لازم به توضیح است این قرائن بنا به هر موضوعی می تواند متفاوت باشد.

قراین قابل استناد در اثبات صوری بودن معاملات

1. بدهکار به محض دریافت اظهارنامه، دادخواست مطالبه طلب یا اجرائیه چک یا مهریه، اقدام به انتقال اموال خود نموده است و در واقع تاریخ تنظیم معاملات مقارن با تاریخ مطالبه دین است.
2. از تاریخ تنظیم مبایعه مدت زمان خیلی زیادی گذشته است و در این رابطه تنظیم سندی صورت نگرفته و شخص مدعی نیز در ملک تصرفاتی نداشته و حتی دعوایی مبنی بر تنظیم سند یا تحویل مبیع هم مطرح ننموده است.
3. انتقال مال به اعضای درجه یک خانواده فرد بدهکار و یا به دوستان وی صورت پذیرفته است.
4. ثمنی بین طرفین معامله رد و بدل نشده است یا اینکه در مبایعه نامه تنظیمی پرداخت ثمن نقدی ذکر شده است و این موضوع با توجه به مبلغ بالای ثمن معامله،غیر عقلانی به نظر می رسد.
5. در توجیح عدم پرداخت ثمن، بدون ادله قانونی ادعا گردیده است ثمن معامله در رابطه با یک بدهی قدیمی تهاتر شده است.

به کمک قرائن و اماراتی از این دست که به تعدادی از آنها اشاره کردید می‌توان قصد واقعی افراد را به هنگام تنظیم قرارداد اثبات نمود در این صورت تفسیر قرارداد در صلاحیت مقام قضائی خواهد بود.

آیا معامله به قصد فرار از دین باطل است؟

یکی از متداول ترین اتفاقات بعد از صدور اجرائیه مهریه یا چک و یا مطالبه طلب، انتقال اموال بدهکار از طریق انعقاد قرارداد با نزدیکان خود و یا با افرادی دیگر است.سوال اساسی این است که آیا معامله به قصد فرار از دین باطل است ؟ آنچه که معامله به قصد فرار از دین را باطل میکند اثبات صوری بودن آن است چرا که معامله صوری به دلیل فقدان قصد طبق بند اول ماده ۱۹۰ قانون مدنی باطل است زیرا اساساً بین طرفین مالی منتقل نمی گردد بنابراین اگر در دادگاه اثبات شود قصد طرفین از انعقاد این معامله، انتقال مالکیت نبوده است، معامله طبق ماده 218 قانون مدنی باطل است و مال موضوع معامله در ید هر شخصی باشد قابل استرداد خواهد بود.در مواجهه با این موضوع دادگاه در صورت احراز وجود دین و صوری بودن معامله، چنانچه سندی در این رابطه تنظیم شده باشد اقدام به ابطال سند رسمی انتقال و بطلان معامله خواهد نمود.اما اگر در معامله ای به انگیزه فرار از دین، معامله به صورت واقعی و به نحو صحیح انجام گرفته باشد و این موضوع توسط دادگاه احراز شود دیگر معامله باطل نخواهد بود چرا که طبق اصل صحت تمامی قراردادها محکوم به صحت هستند و شخصی که مدعی خلاف این موضوع است باید ادعای خود را در دادگاه اثبات‌ نماید.پس در یک جمع بندی کلی باید گفت هر گاه معامله صوری به قصد فرار از دین صورت پذیرد به دلیل عدم وجود قصد واقعی در انتقال مالکیت اساساً باطل است اما در صورتی که معامله با انگیزه فرار از دین بصورت واقعی انجام گیرد و مال بین دو طرف با پرداخت ثمن حقیقتاً انتقال یابد در این صورت معامله از لحاظ قانونی صحیح بوده و دارای آثار حقوقی است.

معامله به قصد فرار از دین با چه شرایطی جرم محسوب می گردد؟

سوالی که ممکن است مطرح شود این است که معامله به قصد فرار از دین چه زمانی جرم تلقی می گردد؟طبق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مجازات فردی که اقدام به انتقال مال خود به دیگری با انگیزه فرار از دین می نماید حبس تعزیری شش ماه تا دو سال یا پرداخت جزای نقدی و یا هر دو مجازات تعیین گردیده است.تا قبل از صدور رای وحدت رویه شماره 774 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در جرم دانستن معامله به قصد فرار دین در قبل یا بعد از صدور رای محکومیت دائن یا همان بدهکار بین قضات اختلاف نظر وجود داشت تا اینکه با صدور یک رای وحدت رویه به این اختلاف پایان داده شده است و معامله به قصد فرار از دین با جمع بودن دو رکن مادی و معنوی جرم دانسته شده است.اولاً رکن معنوی جرم، مبنی بر انگیزه فرار از دین برای دادگاه احراز گردد و این به معنی آن است که سابقه ای مبنی بر محکومیت قبلی مدیون وجود داشته است چرا که طبق اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری در صورت شک به جرم بودن یا نبودن عملی اصل بر جرم نبودن آن عمل است.بنابراین انتقال اموال نیز بعد از اجرائیه ثبتی در خصوص چک، مهریه و قراردادهای بانکی جرم دانسته نمی شود و منظور از لزوم سبق محکومیت در رای وحدت رویه انتقال اموال بعد ازصدور دادنامه قطعی از سوی محاکم قضایی است.به همین دلیل طی دستورالعمل صادره از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در تاریخ 24. 1. 1402،در راستای رای وحدت رویه شماره 774 به جهت ساماندهی طرح شکایات مربوط به فرار از دین، ارائه دادنامه محکومیت مشتکی عنه به پرداخت وجه یا رد مال جزء منضمات اجباری شکوائیه فرار از دین اعلام گردیده است.ثانیاً معامله بصورت واقعی انجام گرفته باشد، چرا که انتقال مالکیت رکن مادی این جرم است.اگر علی رغم احراز رکن معنوی جرم توسط دادگاه، متهم مدعی صوری بودن معامله فی مابین خود و شاکی باشد.مرجع کیفری حق ورود به بحث صوری بودن قرارداد را ندارد و اصل بر صحت معاملات است، در این صورت متهم می تواند ادعای خود را در مرجع حقوقی طرح و پیگیری نماید.

رأی وحدت ‌رویه شماره ۷۷۴ – ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیات‌ عمومی دیوان عالی کشور

نظر به این که قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با قصد فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن اموال مجازات تصویب نموده و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور،تماماً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این‌صورت، موضوع دارای جنبه کیفری است.

لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی‌ و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد.

مجازات منتقل الیه ( گیرنده مال ) در جرم معامله به قصد فرار از دین

در رابطه با گیرنده مال در جرم معامله به قصد فرار از دین، قانونگذار بین شخص آگاه به انگیزه فرار از دین و شخص ناآگاه تفاوت قائل شده است به نحوی که طبق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 منتقل الیه آگاه به این موضوع شریک جرم دانسته شده است و برای وی جریمه تعیین شده است.قسمت اخیر ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در این باره بیان می دارد:«انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ ‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.»

تبعات دیگر معامله صوری برای انتقال دهنده

معامله صوری با دیگران به هر انگیزه ای خواه با انگیزه فرار از دین و یا انتقال به دیگری با انگیزه وثیقه گذاری آن جهت دریافت وام مسکن و یا حتی در راستای اخذ قرض و یا ربا از دیگری احتمال تصاحب ملک انتقالی از سوی گیرنده را دارد و از آنجایی که ممکن است که این امر منتهی به تنظیم سند رسمی انتقال گردد طبق ماده 22 قانون ثبت، دولت کسی را مالک می شناسد که سند رسمی ملک به نام او ثبت شده باشد بنابراین اثبات صوری بودن آن گاهاً به دلیل اعتبار اسناد رسمی غیرممکن است لذا در این رابطه توصیه می گردد چنانچه با انگیزه ای شرافتمندانه مبنی بر دریافت قرض و یا اخذ وام مسکن اقدام به انتقال ملک خود به نام دیگری می نمائید، به این موضوع به صورت مکتوب با ذکر تاریخ و امضاء شهود اشاره نموده و یا اینکه در دفتر اسناد رسمی زیر نظر وکیل پایه یک دادگستری اقدام به تنظیم اقرارنامه رسمی نمائید.با این حال چنانچه به دلیل تصاحب ملک از سوی منتقل الیه قصد طرح دعوی علیه ایشان را دارید، طرح دعوای صحیح بطلان معامله به دلیل صوری بودن و ابطال سند در صورت تنظیم سند توصیه می گردد.

«برای دریافت مشاوره تخصصی با بهترین وکیل ملکی با ما در تماس باشید»

معامله به قصد فرار از دین

نویسنده: فاطمه انصاری – وکیل پایه یک دادگستری