شرط داوری در معاملات

شرط داوری در معاملات به معنای توافق طرفین معامله به حل و فصل اختلافات خود در خارج از دادگاه است که به وسیله اشخاصی به نام داور یا داوران صورت می پذیرد.داور ممکن است توسط طرفین یا شخص ثالث انتخاب گردد.توافق به داوری به دو شکل مستقل و در قالب قرارداد جداگانه و یا به صورت شرط در ضمن یک معامله بین اشخاص منعقد می گردد.درج شرط داوری در معاملات مستلزم توافق طرفین است اما قانونگذار در برخی موارد مانند قراردادهای پیش فروش ساختمان آن را اجباری اعلام نموده است.در این مقاله وکیل پایه یک دادگستری به بررسی برخی از سوالات متداول در زمینه درج شرط داوری در معاملات پرداخته است.

مزایای داوری در معاملات چیست؟

از نظر وکیل پایه یک دادگستری از جمله مزایای شرط داوری در معاملات این است که تخصص و اعتبار داور می تواند منجر به صدور آرای معتبر و مستدل قانونی گردد و بدین ترتیب مخاطرات ناشی از بی تجربگی و یا تبانی داور با طرف مقابل به حداقل برسد.با این حال داوری در معاملات دارای مزایایی بسیار دیگری است که به تعدادی از آنها در اینجا اشاره می گردد.

صدور آرای قطعی و لازم الاجرا

اگر چه روشهای جایگزین حل و فصل اختلاف همانند مذاکره، کارشناسی، سازش و میانجیگری نیز می توانند به طرفهای اختلاف جهت حل نزاع في مابین به روشی دوستانه کمک کنند، اما این مکانیزم ها در نهایت تنها با حسن نیت وهمکاری طرف هاست که نتیجه می دهند و صرفاً با مراجعه به دادگاه یا داوری است که می توان رأی قطعی و الزام آور به دست آورد.خاصیت لازم الاجرا بودن آرای داوری موجب می گردد تا پس از صدور رای ، هر کدام از طرفین بتوانند از دادگاه صالح درخواست صدور اجرائیه نمایند.

حق انتخاب داوران متخصص

از مزایای دیگر شرط داوری در معاملات انتخاب داوران متخصص است.لازم به توضیح است که در سیستم قضایی طرفین اختلاف حق انتخاب قاضی یا دادرس دادگاه را ندارند اما در داوری این اختیار به افراد داده شده است که اشخاص مورد نظر و مورد اطمینان خود را به عنوان داور انتخاب کنند.این حق انتخاب ویژگی متمایز داوری از رسیدگی در دادگاه است.به این ترتیب طرفین می توانند اختلاف خود را با اشخاصی حل و فصل کنند که در زمینه موضوع اختلاف دارای صلاحیت تخصصی هستند.

محرمانه بودن

مزیت محرمانگی از دیگر مزایای شرط داوری در معاملات است.برای بسیاری از افراد حضور در دادگاه و پاسخ به سوالات قاضی به دلیل اینکه طرح برخی از موضوعات با اسرار حرفه ای و زندگی شخصی آنها مرتبط است بسیار ناگوار است.اما داوری جنبه خصوصی دارد و بر خلاف رسیدگی های قضایی که اصولاً علنی است جلسات رسیدگی داوری علنی نیست و فقط داور از آن مطلع می شود.

لازم به ذکر است این مقاله توسط وکیل پایه یک دادگستری آماده شده است.

سرعت و صرفه اقتصادی

از دیگر نکات مهم در مورد مزایای شرط داوری در معاملات این است که داوری در مقایسه با طرح دعوا در دادگاه ها تشریفات کمتری داشته و سریع تر و کم هزینه تر است چرا که در حال حاضر هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی، تا مبلغ 200 میلیون ریال 2/5 درصد ارزش خواسته و هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی، بیش از 20/000/000 ریال 3/5 درصد ارزش خواسته و هزینه دادرسی دعاوی مالی در تجدیدنظر و واخواهی 4/5 درصد محکوم به و هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث 5/5 درصد ارزش خواسته است.در حالی که هزینه های انجام  داوری به مراتب کمتر از مبالغ فوق است.

آیا با وجود شرط داوری می توان ابتداً به دادگاه مراجعه نمود؟

پس از درج شرط داوری در قراردادها از جمله در مبایعه نامه آیا شخصی که حق او تضییع شده است می تواند در ابتدای امر به دادگاه مراجعه کند؟ در قانون پاسخ صریحی به این پرسش دیده نمی شود برخی معتقدند رسیدگی دادگاه به اختلافات طرفین علی رغم شرط داوری خلاف قواعد آمره نمی باشد و در این صورت چنانچه خوانده تا پایان اولین جلسه ی دادرسی به صلاحیت داور در رسیدگی اشاره ننماید رسیدگی دادگاه بلامانع و قانونی خواهد بود.البته رویه ی قضایی دراین خصوص متفاوت است بدین صورت که در اغلب موارد در صورت وجود شرط داوری حتی اگر خوانده دعوی به این موضوع در جلسه رسیدگی اشاره ننماید، دادگاه نیز وارد رسیدگی نمی گردد و دعوی از سوی دادگاه غیر قابل استماع تشخیص داده می شود.بنابراین صحیح ترین راه در مواردی که شرط داوری در معاملات یا موافقتنامه داوری بین اشخاص وجود دارد، مراجعه اولیه به داوری جهت حل اختلاف است.

فوت یا استعفا یا حجر داور، چه تاثیری در روند داوری دارد ؟

چنانچه طرفین معامله ملتزم به داوری شخص یا اشخاص معینی شده و آن (ها) فوت نموده، محجور شده و یا مستعفی شده باشند، شرط داوری در معاملات منتفی می گردد چرا که داوری فرد مشخص مدنظر است و اگر آن فرد انجام ندهد داوری از بین رفته است و رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود ( به این نوع داوری، داوری مقیّد می گویند) مگر این که طرفین مجدداً به داوری شخص دیگری توافق نمایند.(مدلول ماده 463 ق.آ.د.م)در غیر مورد التزام به داوری شخص معین، فوت، حجر یا استعفای داور موجب زوال داوری نمی شود و باید داور جانشین تعیین شود.بنابراین اگر داور اختصاصی باشد به عهده طرف مربوط است که اقدام به تعیین شخصی به عنوان جانشین داور قبلی نماید و اگر داور مشترک یا داور ثالث باشد باید این جانشین با تراضی تعیین شود. اما اگر طرف مربوط نخواهد جانشین داور اختصاصی خود را معین کند طرف مقابل می‌تواند با ارسال اظهارنامه به وی درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، داور خود را معرفی کند.در صورتی که با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید ذی نفع می تواند برای تعیین جانشین داور، به دادگاه مراجعه نماید.

در صورت نیاز به مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری با ما در ارتباط باشید.

همچنین اگر داور متوفّا، محجور یا مستعفی، داور مشترک یا داور ثالث باشد و حسب مورد انتخاب جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری به وسیله ثالث متعذر گردد.هر یک از طرفین می تواند به جای او شخص دیگری را انتخاب و به وسیله اظهارنامه به طرف مقابل اعلام نماید.چنانچه با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید ذی نفع می تواند برای تعیین جانشین داور، به دادگاه مراجعه نماید. (ماده 460 و 459 ق.آ.د.م)

وضعیت شرط داوری بعد از بطلان یا فسخ معامله چگونه است؟

رابطه ی بین عقد اصلی و شرط داوری در معاملات على الاصول مانند رابطه ی عقد اصلی و سایر شروط است و بنابراین شرط داوری در معاملات تابع عقد اصلی است.موافقان این نظر  به ماده 246 قانون مدنی استناد می نمایند که بیان می دارد:

«در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود و اگر کسی که ملزم به انجام‌ شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض او را از مشروط ‌له بگیرد.» و معتقدند که در صورت فسخ یا اقاله ی عقد اصلی، تعهد ناشی از شرط داوری نیز ساقط می گردد؛ البته در این خصوص نظر مخالف نیز وجود دارد.مخالفان با استناد به بند 1 ماده 23 قواعد داوری آنیسترال اصلاحی 2010 و ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی قائل به استقلال شرط داوری می باشند.موافقان استقلال شرط داوری، مدعی هستند فسخ و بطلان معامله اثری در شرط داوری نداشته و همچنان این شرط معتبر است با این استدلال که شرط داوری از نوع شرط ضمن عقد نیست و ذاتاً ماهیت مستقلی دارد در رویه عملی دادگاه ها نیز نظر واحدی در این خصوص وجود ندارد و بسیاری به هنگام تنظیم قرارداد جهت جلوگیری از اختلافات احتمالی در آینده، توافق می نمایند که فسخ و یا بطلان معامله تاثیری در شرط داوری در معاملات نداشته باشد.

موارد تعیین داور توسط دادگاه کدام است؟

دادگاه صالح در انتخاب داور، دادگاهی است طرفین انتخاب نموده اند در غیر این صورت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.درخواست تعیین داور، دعوای غیر مالی محسوب می شود و به طرفیت شخصی که با او اختلاف وجود دارد مطرح می گردد.قبل از طرح این دادخواست متقاضی درخواست تعیین داوری باید ابتدا اظهارنامه ای به طرف مقابل خودش ارسال و ابلاغ نماید و سپس با ضمیمه نمودن این اظهارنامه و قراردادی که حاوی شرط داوری است درخواست تعیین داوری نماید.مواردی که طبق آن می توان از دادگاه درخواست تعیین داور نمود، بدین شرح است:

1. واگذاری صریح طرفین: طبق تبصره ماده 455 قانون آئین دادرسی مدنی در کلیه ی موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به دادگاه واگذار نمایند.دادگاه در انتخاب داور مکلف است مقررات مربوط به ممنوعیت از داوری در معاملات را رعایت نماید.
2. توافق نکردن طرفین در تعیین داور: چنانچه طرفین متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران را معین نکرده باشند و یا اینکه در زمان اختلاف پس از ارسال اظهارنامه یکی از طرفین با تعیین داور مشترک یا داور ثالث موافقت ننماید.در این صورت ذی نفع می تواند با پایان مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، حسب مورد برای تعیین داور مشترک یا ثالث به دادگاه مراجعه نماید.( قسمت اخیر ماده 459 و 460 قانون آیین دادرسی مدنی)
3. عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی: همانطور که گفته شد اگر داوری شخص معینی شرط شده باشد با فوت، حجر و استعفای او داوری از بین می رود اما اگر داوری شخص معینی مدنظر طرفین نباشد و داور اختصاصی یا مشترک و یا داور ثالث فوت نموده یا محجور و یا مستعفی گردد هر یک از طرفین می تواند در صورت عدم همکاری طرف مقابل در تعیین داور اختصاصی، طی اظهارنامه از وی درخواست تعیین داور جانشین را نماید و یا در خصوص داور مشترک و یا ثالث، شخص مدنظر خود را انتخاب و به وسیله ی اظهار نامه به طرف مقابل اعلام نماید.چنانچه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه اقدامی از سوی طرف مقابل به عمل نیاید ذی نفع می تواند برای تعیین داور جانشین به دادگاه مراجعه نماید.(ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی)
   
   
4. تعیین جانشین داور ممتنع: در صورتی که امری از سوی دادگاه به داوری ارجاع شده باشد اگر یکی از داوران استعفا دهد و یا دوبار متوالی در جلسه ی داوری حضور پیدا ننماید و یا از دادن رأی خودداری کند و بین دو داور دیگر در صدور رأی اختلاف حاصل شود دادگاه به جای داور مزبور ظرف ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب می نماید؛ مگر اینکه پیش از انتخاب به اقتضای مورد طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند.در این صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می شود.(ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی)
5. خودداری شخص ثالث از تعیین داور: طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث واگذار نمایند؛ در این صورت شخص ثالث داور را تعیین خواهد نمود.شخص ثالثی که با توافق طرفین مأمور انتخاب داور شده ممکن است از تعیین داور خودداری نماید و یا تعیین داور از سوی او غیر ممکن شود مانند اینکه شخص ثالث مورد اشاره شخص حقیقی است و فوت نماید و یا محجور شود و یا شخص حقوقی است و منحل شود؛ در این صورت به دستور ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی هر یک از طرفین می تواند شخصی را به عنوان داور تعیین و به وسیله ی اظهارنامه به طرف مقابل اعلام دارد و از او بخواهد که نظر خود را در مورد داور واحد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه اعلام نماید.چنانچه در مهلت مقرر اقدامی به عمل نیاید ذی نفع می تواند برای تعیین داور به دادگاه مراجعه نماید.

نکته: اگر طرفین در قرارداد، بدون ذکر نام داور یا داوران از عبارت داور یا داوران مرضی الطرفین استفاده نمایند و در زمان اختلاف در مورد داوران به توافق نرسند داوری از بین می رود و دخالت دادگاه در تعیین داوران مبنای قانونی ندارد.

درصورت نیاز به مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری با ما در ارتباط باشید.

آیا داور می تواند در خصوص صحت یا بطلان معامله اظهار نظر نماید؟

می خواهیم بدانیم آیا داور در خصوص صحت یا بطلان معامله نیز می تواند اظهارنظر نماید یا خیر؛ در خصوص این مساله نیز موضوع اختلافی است برخی معتقدند در قوانین ایران اظهار نظر راجع به اصل قرارداد موضوع اختلاف طرفین در صلاحیت دادگاه اعلام شده است، چرا که صلاحیت داور جهت حل اختلافات ناشی از قرارداد بوده و اعلام فسخ، انفساخ و یا بطلان قرارداد خارج از صلاحیت ذاتی داور تشخیص داده شده است.طبق ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی «هرگاه نسبت به اصل معامله … بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید.»در مقابل عده ای نیز به استناد بند 1 ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی، معتقدند داور حق اظهارنظر در خصوص صحت یا بطلان قرارداد را نیز خواهد داشت.

«تنظیم قرارداد داوری و درج صحیح شرط داوری در معاملات مستلزم اشراف عملی و علمی بر موضوع داوری است تا از اختلافات آتی در معاملات جلوگیری گردد.دفتر وکالت فاطمه انصاری با بهترین وکیل داوری قادر است ضمن ارائه مشاوره تخصصی، بسیاری از ریسک های معاملاتی از جمله قراردادهای مشارکت در ساخت را به حداقل برساند.»

شرط داوری در معاملات

نویسنده: فاطمه انصاری – وکیل پایه یک دادگستری