اعتراض ثالث به عملیات اجرایی دادگاه و عملیات ثبتی

اجرای آرای دادگاه ها و اجرای مفاد اسناد رسمی مراجع ثبتی با صدور اجرائیه به عمل می آید، بدون شک اقدامات قانونی مزبور نباید موجب تضییع حقوق دیگران گردد.به همین دلیل قانونگذار برای اشخاص ثالث زیان دیده راهی برای دفاع و طرح دعوی در مرجع قضایی پیش بینی نموده است.حسب شروع عملیات اجرایی در اجرای احکام دادگاه یا اجراییات ثبت که به موجب آن اقدامات اجرایی ممکن است مخل حقوق شخص ثالث باشد، نحوه اعتراض نیز متفاوت خواهد بود.در این مطلب به بررسی اعتراض ثالث به عملیات اجرایی می پردازیم به همین خاطر ابتداً به بررسی اعتراض شخص ثالث در اجرای احکام دادگاه وفق ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام و سپس در بخش بعدی به بررسی اعتراض شخص ثالث در اجرائیات اداره ثبت وفق ماده 169 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی، خواهیم پرداخت.

شخص ثالث

اعتراض شخص ثالث زمانی مطرح می شود که پس از صدور اجراییه و در نتیجه اجرای حکمی، شخص ثالث از توقیف مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد متضرر گردیده است، ثالث فردی است که خود و یا نماینده وی در پرونده به عنوان خواهان یا خوانده حضور نداشته است و در مرحله اجرای حکم به جهت توقیف اموال خود در نتیجه اجرای حکمی متضرر و به عنوان شخص ثالث معترض به عملیات اجرایی است و با طرح دعوی تقاضای احقاق حق خود را دارد.

اعتراض ثالث اجرایی

دعوی اعتراض ثالث اجرایی زمانی مطرح می گردد که شخصی طی یک مبایعنامه اقدام به خرید ملک یا ماشینی می نماید و تا قبل از تنظیم سند رسمی، ملک یا ماشین وی توسط اجرای احکام دادگاه توقیف می گردد، در این صورت این فرد، به محض اطلاع از توقیف مال خود می تواند اقدام به اعتراض با عنوان (اعتراض ثالث اجرایی) در دادگاه نماید.در ماده 146 قانون اجرای احکام با دو فرض رو به رو هستیم:

اول، اگر ادعای مزبور مستند به سند رسمی یا حکم دادگاه باشد که مقدم بر تاریخ توقیف است به محض درخواست، اجرای حکم متوقف می شود.اما اینکه چه نهادی حق بررسی این اسناد و مدارک را دارد ماده 146 قانون اجرای احکام به آن اشاره ای ننموده است و در این باره ساکت است.در حال حاضر نیز در رویه قضایی بین دادگاه صادر کننده حکم و واحد اجرا کننده آن اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه به نظر می رسد با وجود حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی، تکلیف مالکیت نسبت به مال توقیفی معلوم است.بنابراین در این گونه موارد نیاز به رسیدگی قضایی در دادگاه حقوقی نیست و اجرای احکام با احراز صحت مندرجات سند یا حکم دادگاه، دستور رفع توقیف را صادر می کند.

دوم، اگر اعتراض ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی نباشد، مرجع صلاحیتدار وفق ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام دادگاه است و ثالث پس از طرح شکایت اعتراض ثالث اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند عملیات اجرایی را متوقف نماید.با این حال اگر به تشخیص دادگاه دلایل ثالث قوی و توقف اجرا فوریت داشته باشد در این صورت دادگاه می تواند قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر نماید.همچنین اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مناسب، دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به همین ترتیب رسیدگی خواهد شد.همچنین محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید.در این صورت آن مال توقیف و از مال ‌مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.

پس به تجويز قانونگذار در استناد به مواد 146 و 147 قانون احكام مدني دو شرط ضروری دانسته شده است:

1. حكم محكوميتي باشد.
2. در راستاي حكم محكوميت مالي در اجرای احکام دادگستری توقيف شده باشد.

مهلت طرح اعتراض ثالث اجرایی

مهلت طرح اعتراض ثالث اجرایی تا قبل از پایان عملیات اجرایی است و بعد از اینکه عملیات اجرایی در اجرای احکام دادگستری به پایان رسید دیگر طرح دادخواست اعتراض ثالث اجرایی وفق ماده 146 و 147 موضوعیت نخواهد داشت و شخص ثالث نمی تواند به اقدامات اجرایی وفق ماده 146 و 147 معترض باشد.

اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی اداره ثبت

در جایی که عملیات اجرایی در اجرائیات ثبت در حال برگزاری است و شخص ثالث نسبت به توقیف مال از سوی اجراییات ثبت اظهار حقی می نماید و مدعی است که مال توقیف شده به او تعلق دارد نه به مدیون سند لازم الاجراء ،در این صورت ما با اعتراض شخص ثالث وفق ماده ۹۶ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی روبه رو هستیم.طبق این ماده در خصوص اعتراض ثالث به عملیات اجرایی باید قائل به تفکیک دو حالت شد:

• الف) حالت اول ناظر به فرضی است که شکایت از عملیات اجرا یک اظهار حق ساده و فاقد جنبه ترافعی است در این صورت ثالث می تواند با ارائه دلایل و مستندات به رئیس ثبت محل، تقاضای رفع توقیف از مال خود را بنماید.طبق بند یک و دو و چهار ماده ۹۶ آیین نامه اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرا در موارد ذیل به محض ارائه اعتراض از سوی ثالث منجر به رفع بازداشت از مال توقیفی و توقف مزایده خواهد شد :
  1. در موردی که متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند.
  2. در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب اوست.
  3. هرگاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیر قطعی بر حقانیت خود ارائه کند.

  مهلت اعتراض ثالث به عملیات ثبتی در مواردی که رسیدگی به آن در صلاحیت رئیس اداره ثبت است، تا قبل از اتمام عملیات اجرایی است. بنابراین با تنظیم سند انتقال اجرایی، اعتراض ثالث به عملیات اجرایی قابل بررسی در اداره ثبت نبوده و در صلاحیت دادگاه است.

• ب) حالت دوم ناظر به جایی است که شکایت از عملیات اجرا جنبه ترافعی و قضایی دارد و در واقع ثالث ادعای مالکیت بر مال توقیفی در اداره ثبت را دارد در حالی که مدارک ادعایی وی بصورت اسناد عادی ست که رسیدگی به این ادعا جنبه قضایی داشته و طبق قسمت اخیر رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ در صلاحیت دادگاه است و طرح این اعتراض مقید به مهلت نمی باشد.

جمع بندی

طرح اعتراض ثالث اجرايي موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام با اعتراض ثالث به عملیات ثبتي موضوع ماده 96 و ماده 169 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا متفاوت است.با اين توضيح كه شكل و قالب هر دو اعتراض با يكديگر متفاوت بوده به طوري كه اعتراض ثالث وفق ماده 146 و 147 در قالب خواسته(اعتراض ثالث اجرايي)مطرح مي گردد و اعتراض ثالث به عملیات ثبتي در قالب خواسته(ابطال عمليات اجرايي)قابل طرح است.طرح ابطال عمليات اجرايي به منظور از بين رفتن عمليات اجرايي در اداره ثبت به معناي اخص خود يعني توقيف_ارزيابي-مزايده است.به همین دلیل معترض ثالث در جریان توقيف مال خود از سوي اداره ثبت آن را در دادگاه مطرح می نمايد.معمولاً در مقابل طرح دادخواست اعتراض ثالث اجرایی و یا دادخواست ابطال عملیات اجرایی در دادگاه، عمده دفاعیات خوانده می تواند ایراد به اصالت مبایعه نامه ابرازی اعم از اظهار تردید و یا ادعای جعل نسبت به آن باشد و یا اینکه طی دادخواست تقابل ادعای صوری بودن مبایعه نامه و تقاضای اعلام بطلان آن مطرح گردد.با این حال تدارک نوع دفاع در هر پرونده به فراخور موضوع آن خواهد بود.با توجه به اهمیت طرح صحیح این دعوی بدون مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری از هر گونه اقدام در این زمینه خودداری نمائید.

اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی دادگاه و عملیات ثبتی

نویسنده: فاطمه انصاری – وکیل پایه یک دادگستری