بی اثر کردن وکالت بلاعزل

بی اثر کردن وکالت بلاعزل به معنای از بین بردن و پایان بخشیدن به عقد وکالت است.وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود قرار می دهد.از این تعریف استنباط می گردد که وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود نیز می تواند انجام دهد را بنا به دلایلی به شخص دیگری نیابت یا وکالت می دهد.از آنجایی که ماهیت وکالت به گونه ای است که هر کدام از طرفین می توانند هر زمانی که اراده نمایند آن را بر هم بزنند، بنابراین ممکن است بنا به توافق طرفین جهت استمرار عقد وکالت آن را بلاعزل نمایند، در بلاعزل نمودن وکالت، دیگر موکل حق عزل وکیل را ندارد با این حال ممکن است موکل دست به اقداماتی بزند که بلاعزل بودن وکالت را از بین ببرد.در این نوشتار به این مساله خواهیم پرداخت که آیا علی رغم اعطای وکالت بلاعزل به شخص وکیل می توان آن را بی اثر نمود یا خیر؟

تعریف وکالت بلاعزل

ماده 679 قانون مدنی می گوید:موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.این ماده به دو صورت امکان بلاعزل نمودن وکالت را بیان می دارد:

• الف) وکالت وکیل در ضمن عقد لازم شرط شود.بطور مثال در ضمن عقد نکاح که یک عقد لازم است،شرط شود که زن وکیل در امر طلاق باشد.(عقد لازم عقدی است که هر کدام از طرفین قرارداد حق برهم زدن آن را ندارد مگر اینکه در خصوص فسخ آن علت قانونی وجود داشته باشد.)
• ب)عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.بطور مثال در ضمن عقد بیع، شرط شود که خریدار بصورت بلاعزل وکیل در تنظیم سند رسمی باشد.در این صورت، به هنگام تنظیم وکالتنامه بلاعزل با درج عبارت(موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط کرد) آن را بلاعزل می نمایند.

حق عزل وکیل توسط موکل یا حق استعفای وکیل یک حق مدنی است و آن را به طور نامحدود نمی توان از کسی سلب کرد.ماده 959قانون مدنی بیان می دارد :هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و حق اجرا تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.بدین ترتیب عدم عزل وکیل یا عدم استعفای وکیل یا باید مدت داشته باشد و یا در ارتباط با خاتمه امر وکالت باشد در غیر این صورت سلب حق مدنی شخص بوده و باطل است.همچنین فردی هم نمی تواند اداره و تصرف در تمامی امورات مالی و غیر مالی خود را بصورت بلاعزل به دیگری بسپارد.

آیا موکل پس از اعطا وکالت بلاعزل حق انجام موضوع وکالت و یا انجام عملی منافی با وکالت را دارد ؟

بحث وکالت بلاعزل در این نوشتار اختصاص به امر وکالت در دادگستری ندارد و اشاره به وکالتنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی دارد که بصورت مدنی با اشخاص عادی غیر وکیل برای انجام امور اداری و یا به جهت فرار از پرداخت هزینه های قانونی یا متعاقب انجام یکسری معاملات شفاهی با هدف اعطاء اختیارات تام و کامل به طرف مقابل، منعقد می گردد و به موجب آن، خریدار وکیل فروشنده می شود تا هر نوع اقدامی را که در خصوص موضوع وکالت لازم است را انجام دهد و حتی آن را به دیگری منتقل کند. چیزی که به فروش وکالتی در میان افراد جامعه مشهور است و صرف نظر از مخاطرات این گونه وکالتنامه ها، لازم به ذکر است در ماده 683 قانون مدنی انجام مورد وکالت و به جا آوردن عمل منافی با وکالت از موارد انفساخ برشمرده شده است.در تعریف انفساخ آمده است که عقد بدون اراده طرفین و خود به خود به دلیل پیش آمدن شرایطی از بین برود.

با این مقدمه سوالی که مطرح می گردد این است آیا موکل پس از اعطاء وکالت بلاعزل حق انجام موضوع وکالت و یا انجام عملی منافی با وکالت را دارد ؟ در جواب این سوال ماده 683 قانون مدنی بیان می دارد:هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل ‌باشد به جا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد، وکالت منفسخ می شود.

الف) انجام مورد وکالت

به نظر می رسد قانونگذار در ماده 683 موکل را در انجام موضوع وکالت صاحب اختیار دانسته است.حتی اگر وکالت اعطایی از نوع بلاعزل باشد.بنابراین صرف بلاعزل بودن دلیلی بر اسقاط حق موکل و سلب اختیار از وی در انجام موضوع وکالت نمی باشد.لذا باید بین دو موضوع قائل به تفکیک بود، بدین نحو که اگر در وکالت بلاعزل انجام مورد وکالت تا خاتمه امر وکالت، از موکل ساقط شده باشد، دیگر موکل نمی تواند به استناد این ماده اقدام به انجام مورد وکالت نماید اما اگر در وکالتنامه بلاعزل اعطایی این حق از موکل سلب نشده باشد موکل در راستای ماده 683 کماکان این حق را خواهد داشت که مورد وکالت را خود بجا آورد.در این رابطه نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه شایان توجه است.

نظریه شماره : 7/98/ 174889- مورخ : 1398/12/26

سوال :

چنانچه شخص «الف» در دفترخانه اسناد رسمی به شخص ب وکالت‌نامه بلاعزل در خصوص موضوعات مالی و غیر مالی اعطاء کند آیا طرح دعوی تایید منفسخ شدن وکالت و ابطال وکالت‌نامه مزبور از جانب موکل با ادعای انجام مورد وکالت توسط خودش یا فرد دیگری به جز وکیل ممکن است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

وفق ماده 683 قانون مدنی از موارد انفساخ وکالت انجام عمل مورد وکالت توسط موکل و یا از بین رفتن متعلق وکالت است. بنابراین در فرض سؤال که موکل مدعی است موضوع وکالت انجام و به تبع آن وکالت وکیل زایل شده است، می‌توان از طرق مقتضی از جمله ارسال اظهارنامه، وکیل را از این امر مطلع سازد؛ اما در صورت بروز اختلاف میان وکیل و موکل در باب زوال وکالت و یا تاریخ آن، طرح دعوای انفساخ وکالت وفق ماده فوق‌الذکر از سوی موکل قابل استماع است و در هر صورت تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.

ب)انجام عملی منافی با وکالت

قانونگذار به موجب ماده 683 انجام عملی منافی با وکالت را از سوی موکل جایز و آن را از موارد انحلال قهری وکالت دانسته است.سوال این است که آیا در وکالت بلاعزل نیز موکل می تواند هر عملی را که با وکالت منافات دارد را انجام دهد.دکتر علی رضا شریفی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور در این رابطه در کتاب خود بیان می دارد انجام عمل منافی با وکالت سبب از بین رفتن موضوع وکالت می شود بطور مثال در جایی که موکل مالی را برای فروش آن وکالت داده است خود بفروشد، نشانه فسخ و راضی نبودن به انجام کاری هست که برای اجرای آن وکالت داده است، مانند اینکه موکل برای وقف مالی وکالت بدهد در حالی که قبلاً به شخص دیگری برای فروش آن مال وکالت داده است و به نظر می رسد همانند مواردی که موکل اختیار انجام موضوع وکالت را دارد، در وکالت بلاعزل نیز می تواند عملی منافی با موضوع عقد وکالت را هم انجام دهد.اما اگر وکالت بلاعزل ماهیتاً در مقام عقود ناقله و پیرو انتقال مالی به دیگری است، در این گونه موارد اوضاع و احوال حکایت از آن دارد که طرفین به صورت ضمنی توافق نموده اند که موکل عملی را برخلاف موضوع وکالت است را انجام ندهد.بنابراین در جایی که میان دو نفر بیع منعقد گردیده است و فروشنده طی وکالتنامه بلاعزلی اختیار مراجعه به دفترخانه و تنظیم سند رسمی را به طرف مقابل داده است دیگر وی نمی تواند با استناد به ماده 683 قانون مدنی بدون توجه به تعهدات خود، مال موضوع وکالت را به شخص دیگری انتقال دهد و سپس مدعی گردد به تجویز این ماده قانونی اختیار انجام عملی منافی با وکالت اعطایی را داشته است.چرا که این امر سوء استفاده از حق بوده واجد آثار کیفری مبنی بر تحقق جرم انتقال مال غیر است زیرا با وقوع بیع بین وکیل و موکل انتقال مالکیت صورت گرفته است.

اختیار موکل در ضم وکیل یا امین یا ناظر نسبت به وکیل اول چگونه است؟

گاهی به منظور کاهش اختیارات وکیل در وکالتنامه اعطایی بحث ضم وکیل یا امین یا ناظر استصوابی پیش می آید.در تعریف ضم وکیل باید گفت که موکل پس از اعطا وکالت به یک وکیل، انجام موضوع وکالت را به وکیل دیگری هم می سپارد تا در کنار وکیل اول مجتمعاً وکالت نماید در این صورت وکیل اول بدون اخذ نظر و تایید وکیل دوم قادر به انجام مورد وکالت نخواهد بود.در ضم امین یا تعیین ناظر استصوابی، انجام مورد وکالت از سوی وکیل منوط به تایید نظر و تصمیم نهایی شخص امین یا ناظر می گردد.در جایی که حق ضم وکیل یا امین یا ناظر در وکالتنامه سلب شده است مناقشه ای وجود ندارد چرا که موکل به جهت سلب اختیار از خود، دیگر قادر به کاهش اختیارات وکیل از طریق موارد فوق نیست.

اما سوال اصلی این است که آیا در وکالت بلاعزل نیز همانند وکالت ساده، در صورت عدم اسقاط حق ضم امین، وکیل یا ناظر، موکل می تواند اقدام به ضم وکیل یا امین یا ناظر به وکیل تعیینی را نماید؟

در قانون مدنی ایران چنین شرایطی پیش بینی نشده است و همین موضوع موجب صدور نظرات متفاوت از سوی حقوقدانان گردیده است.در پاسخ به این سوال باید یک اصل کلی را مد نظر قرار داد اگر وکالت بلاعزل در مقام انجام معامله است مانند مواردی که استفاده از وکالتنامه در مقام انجام بیع به دلیل عدم امکان تنظیم سند است و یا در مقام اعطاء حقی به وکیل است از آنجایی این گونه وکالتنامه ها حقی برای وکیل ایجاد نموده است و تعهداتی را برای طرفین وضع نموده است لذا موکل بدون اراده وکیل نمی تواند در حدود اختیارات وی محدودیتی ایجاد نماید.در حال حاضر در رویه معمول دفاتر اسناد رسمی در مواردی که وکالت بلاعزل است، امکان کاهش اختیارات وکیل از طریق ضم وکیل دیگر، ضم امین، یا ضم ناظر استصوابی بدون حضور و موافقت وکیل اول در دفتر اسناد رسمی امکانپذیر نیست و همین موضوع نشان از پذیرش این استدلال در رویه عملی دفاتر اسناد رسمی را دارد.اداره کل امور اسناد رسمی و سردفتران در جوابیه اختصاصی شماره 34/4291-1376/03/13 در پاسخ به سوال یکی از سردفتران چنین اظهار نظر نموده است(… در صورتی که عزل وکیل ضمن عقد لازم از موکل سلب شده است، نمی توان تغییری در سند وکالت صورت داد.وکالت تابع ماده 679 قانون مدنی است و اصولاً ضم امین در وکالت بی مورد است و خلاف مقررات محسوب می گردد.)

این نظر اداره ثبت باعث گردید که در تاریخ 1403/05/09 درخواست ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردد نظری که اخذ موافقت وکیل اولیه در وکالت نامه های بلاعزل که موکل قصد ضم امین یا وکیل به سند وکالت را داشت را الزامی می دانست، اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با این موضوع مخالفت نمود و درخواست ابطال آن را رد کرد.

بالتبع در یک وکالتنامه عادی که از نوع بلاعزل نیست اعمال این محدودیتها تا وقتی که در متن وکالتنامه حق ضم وکیل، امین، ناظر استصوابی اسقاط نگردیده باشد بدون حضور وکیل اول در دفترخانه امکانپذیر است.

نکات مهم تنظیم وکالتنامه

اگر قصد تنظیم وکالت در دفاتر اسناد رسمی را دارید و این وکالت در راستای منافع شما تنظیم می گردد به این نکات مهم توجه کنید.

1. حتی الامکان از اعطاء وکالت بلاعزل پرهیز نمایید.
2. اگر طی وکالتنامه، اختیار انجام معامله نسبت به املاک خود را به دیگری می دهید، ضمن تعیین نوع معامله (بیع یا صلح و غیره …) به فروش ملک به قیمت روز و به عدم اختیار وکیل در دریافت ثمن اشاره نمایید، همچنین به جهت نظارت بر فروش ملک از طریق وکیل، فروش را منوط به اذن خود قرار دهید.
3. درخصوص اعطاء وکالت تام به دیگری برای انجام امور مالی و غیر مالی، به عدم اختیار وکیل در صلح و سازش بدون اخذ نظر کتبی خود اشاره کنید.
4. بدون تنظیم مبایعه نامه، از قالب وکالتنامه برای انجام معاملات پرهیز نمایید.وکالت در مقام انجام هر گونه معامله ای، به غیر از نیاز به اثبات وقوع آن معامله، با خطر انحلال قهری وکالت به دلیل جنون، سفه و فوت هر کدام از طرفین مواجه است.
5. اگر وکالتنامه بلاعزل در راستای منافع شما تنظیم می گردد، انجام موضوع وکالت و عمل منافی با موضوع وکالت را تا پایان امر وکالت از طرف مقابل سلب نمائید، این مدت می بایست مقید به زمان باشد که می توانید مدتی پنجاه ساله را برای آن تعیین نمائید.
6. به جهت جلوگیری از کاهش اختیارات طرف مقابل و انجام موضوع وکالت، حق ضم وکیل دیگر، ضم امین یا ضم ناظر استصوابی را از طرف مقابل ساقط نمائید.

ما بهترین مطلب را درباره بی اثر کردن وکالت بلاعزل برای شما آماده نموده ایم.توصیه ما در هنگام تنظیم هر گونه وکالتنامه، مشاوره با وکلای متخصص در این حوزه است.برای دریافت مشاوره تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری با ما در تماس باشید.

بی اثر کردن وکالت بلاعزل

نویسنده: فاطمه انصاری – وکیل پایه یک دادگستری