اعسار از محکوم به

اعسار از محکوم به زمانی مطرح است که شخص طی رای قطعی از سوی مرجع قضایی، محکومیت مالی پیدا نموده است و توانایی پرداخت بدهی خود را بصورت یکجا ندارد، در این حالت اصطلاحاً وی معسر است.بنابراین می تواند دعوی “اعسار از محکوم به” را در دادگاه مطرح نماید.در دادخواست اعسار باید فرم استشهادیه اعسار از محکوم به و فرم صورت اموال شخص محکوم علیه نیز ضمیمه گردد.(تصویر هر دو فرم جهت استفاده عموم در سایت قرار گرفته است که می توانید در انتهای این مطلب آن را دانلود نمائید)تکمیل نادرست این اوراق می تواند از موجبات رد دعوای اعسار در دادگاه باشد.با فاطمه انصاری وکیل پایه یک دادگستری، در ادامه مطلب همراه باشید.

نحوه تکمیل فرم صورت اموال

مدعی اعسار باید در فرم صورت اموال کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول را به‌ طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و یا کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث را اعلام نماید.همچنین در بخش فهرست نقل و انتقالات، هر نوع تغییر در اموال منقول و غیر منقول تا یکسال قبل از طرح دعوای اعسار را نیز باید در فرم صورت اموال ذکر گردد.

شرایط استشهادیه اعسار از پرداخت محکوم به

فرم استشهادیه اعسار از پرداخت محکوم به باید به امضای حداقل دو شاهد که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند،برسد.همچنین شهادتنامه مذکور باید در بردارنده هویت و اقامتگاه شاهد بوده و شاهدین باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار به این امر تصریح کنند که با مدیون چه مدتی معاشرت داشته اند تا در دادگاه مشخص شود اطلاع از وضعیت اعسار و وضعیت معیشت فرد از کجا ناشی می شود.یکی دیگر از شرایط استشهادیه اعسار از پرداخت محکوم به این است که باید میزان دقیق مبلغ محکوم به که شخص معسر قادر به پرداخت آن نیست دقیقاً در این فرم ذکر شود.در صورت عدم رعایت مواردی که بیان گردید دادگاه می تواند اقدام به رد اعسار شخص معسر نماید.

مستثنیات دین شامل چه مواردی می گردد؟

منظور از مستثنیات دین اموالی هستند که جزء ضروریات زندگی بوده و قانونگذار آنها را از توقیف معاف دانسته و محکوم له نمی تواند بابت طلب خود آنها را توقیف نماید و صرفاً شامل موارد زیر می باشد：

1. منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.
2. اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
3. آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
4. کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
5. وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
6. تلفن مورد نیاز مدیون
7. مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

شایان ذکر است چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکوم ‌له به‌وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ به به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌ صورت محکوم به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.

همچنین چنانچه به حکم قانون، مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن آن عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم به از آن امکان‌پذیر است.

مهلت تقدیم دادخواست اعسار از محکوم به

مطابق ماده ۳ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی چنانچه محکوم‌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. همچنین در تبصره ۱ ماده موصوف چنین آمده است که، چنانچه محکوم‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم‌له آزادی وی را بدون أخذ تأمین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند.

طرح دادخواست اعسار از سوی تجار و اشخاص حقوقی

طبق ماده ۱۵ قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب ۱۳۹۴، دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود و آنان در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

سوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا عبارت “اشخاص حقوقی” در متن ماده ۱۵ قانون محکومیتهای مالی صرفاً ناظر به شرکتهای تجاری است یا اینکه با توجه به اطلاق این عبارت تمامی اشخاص حقوقی اعم از تجاری و غیرتجاری را در بر می گیرد؟

به نظر می‌رسد با توجه به اطلاق ماده ۱۵ قانون نحوه محکومیت های مالی تمامی اشخاص حقوقی مشمول این حکم هستند و دادخواست اعسار از ایشان پذیرفته نمی شود مگر اینکه طبق ماده ۱۹ قانون تجارت کسبه جزء محسوب شوند.خوب است بدانیم طبق اصلاحیه نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۴۰۰/۶/۳ این دو گروه کسبه جزء محسوب می شوند.

1. کسبه، پیشه‌وران، تولیدکنندگان و نظایر آنها که فروش سالیانه آنان از چهار میلیارد ریال تجاوز نمی‌کند.
2. ارائه‌دهندگان خدمات در هر زمینه‌ای که عایدی غیرخالص آنها متجاوز از دو میلیارد ریال نباشد.

از سویی دیگر قانونگذار در ماده ۶ قانون نحوه محکومیت مالی در تعریف معسر از واژه “کسی” که ناظر به اشخاص حقیقی است استفاده کرده است بر این اساس به نظر می‌رسد موسسات غیر تجاری و یا عام المنفعه نیز در صورت عدم توانایی در پرداخت دیون می بایست دادخواست ورشکستگی خود را به دادگاه ارائه دهند.بنابراین درصورتی که تاجر در اجرای ماده یاد شده دعوای ورشکستگی تقدیم کرده باشد، به مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم کرده است، بنابراین حسب آنکه در مهلت سی روزه یا خارج از آن باشد، باید برابر ماده ۳ قانون یاد شده از حبس وی خودداری یا مطابق تبصره یک این ماده آن رفتار شود.

اما طرح دعوای( ورشکستگی)از سوی طلبکار یا دادستان، موجب آزادی یا خودداری از حبس محکوم علیه نیست، زیرا محکوم‌علیه خود باید این ادعا را مطرح و صورت اموالش را نیز ارائه دهد.

بار اثبات اعسار بر عهده کیست؟

سوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا محکوم علیه باید اثبات کند که مالی ندارد و یا نه این محکوم له است که باید اثبات نماید محکوم علیه توانایی مالی دارد و قادر است بدهی خود را بصورت یکجا بپردازد.

در جواب باید گفت ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی متضمن دو اصل متفاوت است.

1. چنانچه وضعیت سابق خواهان اعسار دلالت بر ملائت(دارا بودن) وی نماید مانند موردی که خواهان در مقابل وجه یه مالی از خوانده دریافت نموده باشد،اصل بر‌ ملائت بوده و محکوم علیه باید اعسار خود را اثبات‌ نماید.
2. اما چنانچه محکوم به ناشی از رابطه قراردادی نباشد مانند خسارت ناشی از عمل محکوم علیه از آنجایی که در مقابل محکوم به مالی تحصیل ننموده است اصل بر اعسار محکوم علیه بوده و محکوم له باید ملائت وی را اثبات کند،بنابراین می توان با توسل به اصل استصحاب وضعیت سابق محکوم علیه را به وضعیت اکنون وی تسری داد و وی را معسر دانست مگر اینکه محکوم له،دلایلی خلاف این امر به دادگاه ارائه دهد.ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در این باره بیان می دارد:
   در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هر گاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.

تعدیل تقسیط محکوم به

تقاضای تعدیل تقسیط محکوم به زمانی مطرح می شود که دادگاه سابقاً رای قطعی اعسار را صادر نموده است و هر کدام از اصحاب دعوا اعم از محکوم له یا محکوم علیه پس از مدتی بنا به شرایط حادث شده، تقاضای تعدیل تقسیط محکوم به را که هم شامل افزایش است و هم شامل کاهش است را طی دادخواستی مطرح نمایند،به عبارتی محکوم له ممکن است مدعی باشد به موجب مدارک و اسناد استنادی وضعیت مالی محکوم علیه بهبود یافته است در اینجا تعدیل به معنای تقاضای افزایش مبلغ اقساط تعیینی است،یا اینکه محکوم علیه تقاضای تعدیل تقسیط محکوم به را مطرح می نماید به این دلیل که از لحاظ اقتصادی در شرایط بدتری قرار گرفته و در اینجا لفظ تعدیل تقاضای کاهش مبلغ اقساط است.

حال ممکن است این سوال مطرح شود در جایی که محکوم علیه قبلاً دادخواست اعسار را داده است و در حال حاضر تقاضای تعدیل(درخواست کاهش مبلغ اقساط) را دارد آیا رعایت موارد بالا یعنی ضمیمه کردن صورت اموال و استشهادیه ضروری است.در ذیل این بحث نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه را می بینیم.

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/1220
شماره پرونده : 1400-26-1220 ح
تاریخ نظریه : 1400/10/06
استعلام :

با توجه به این‌ که دادگاه‌ها راجع به ارائه و ضم فهرست کامل اموال مدعی اعسار و شهادتنامه در پرونده‌های تعدیل اقساط محکوم‌به اختلاف نظر دارند؛ به گونه‌ای که عده‌ای معتقدند که در پرونده تعدیل اقساط محکوم‌به موضوع ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خواهان بدوی تکلیفی در ارائه و ضم فهرست کامل اموال و دارایی‌های خود و شهادتنامه طبق مواد 8 و 9 این قانون که در زمان طرح دعوای اعسار تقدیم نموده، ندارد؛ چرا که موارد و جهات تعدیل متفاوت و شرایط خاص خود را دارد و دادگاه‌ها نیز طبق ماده 10 همان قانون تکلیف به استعلام ندارند؛ زیرا استعلام موضوع ماده یادشده ناظر به دعوای اولیه اعسار است و نه تعدیل و در مقابل، عده‌ای عقیده مخالف این نظر را دارند؛ لذا خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با عنایت به این‌که مطابق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در دعوای تعدیل اقساط «دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند» و با لحاظ آن‌که دعوای اعسار متفاوت از دعوای تعدیل است و پیوست کردن صورت کلیه اموال شرط طرح دعوای اعسار است و عدم انجام آن از سوی خواهان دعوای اعسار منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی می‌شود و طرح دعوای تعدیل اقساط مطابق تبصره 2 ماده 11 قانون یادشده مشروط به ضمیمه کردن صورت دارایی نشده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد ضمیمه کردن صورت کلیه اموال به دادخواست تعدیل اقساط وفق شرایط مقرر در ماده 8 قانون مذکور، ضروری نیست.در مورد استناد به شهادت شهود، رعایت عمومات مذکور در بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 الزامی است.

با توجه به اختلافی بودن این موضوع توصیه می گردد به جهت جلوگیری از رد دعوا فرم استشهادیه اعسار از محکوم به و فرم صورت اموال در دعوای تعدیل تقسیط محکوم به نیز ضمیمه گردد.

مجازات عدم اعلام اموال از سوی مدعی اعسار

قانونگذار در ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اعلام نموده است هرگاه محکوم‌علیه به جهت فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار، معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده‌ است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکوم‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.طبق قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیری درجه هفت شامل موارد زیر است :

حبس از نود و یک روز تا شش ماه جزای نقدی بیشتر از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال
شلاق از یازده تا سی ضربه
محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

اعسار از محکوم به

نویسنده: فاطمه انصاری – وکیل پایه یک دادگستری