مرور زمان چک

مرور زمان چک زمانی مطرح می شود که به دلیل گذشت زمان و کوتاهی دارنده حق در مراجعه به مرجع قضایی، قانونگذار وی را از برخی حمایت های قانونی خود محروم می سازد به این موضوع اصطلاحاً مرور زمان می گویند.این مرور زمان در خصوص اسناد تجاری نیز وجود دارد.در این مقاله فاطمه انصاری وکیل پایه یک دادگستری به این موضوع مهم پرداخته است.

انواع مرور زمان در اسناد تجاری

مرور زمان در چک دارای انواع مختلفی است که به شرح ذیل است.اما آنچه که در این مقاله به طور مفصل به آن پرداخته ایم مرور زمان موضوع ماده 318 و 319 قانون تجارت است.

مرور زمان در شکایت کیفری چک

چنانچه دارنده چک ظرف 6 ماه از تاریخ صدور چک جهت وصول آن به بانک مراجعه ننماید یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک شکایت کیفری خود را مطرح ننماید، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.البته همچنان حق طرح دعوی به صورت حقوقی برای وی پابرجاست.

مرور زمان چک در خصوص دعوی علیه ظهرنویسان چک

هر گاه دارنده چک ظرف 15 روز از تاریخ صدور چک اقدام به دریافت گواهی عدم پرداخت چک از بانک ننماید، این چک مشمول مرور زمان می گردد و دیگر حق طرح دعوی علیه ظهر نویس چک را ندارد، با این حال مسئولیت ضامن به قوت خود باقی خواهد ماند.همچنین به دلیل عدم رعایت مهلت 15 روزه، اگر وجه چک به علتی که مربوط به بانک محال علیه است از بین برود(مثلا بانک ورشکسته شود)در این صورت دعوی دارنده علیه صادرکننده چک نیز پذیرفته نخواهد شد.

مرور زمان چک موضوع ماده 318 قانون تجارت

هرگاه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت چک و یا در صورت عدم صدور گواهینامه عدم پرداخت، از تاریخ انقضای مهلت اعتراض(منظور ظرف 15 روز از تاریخ سررسید) پنج سال بگذرد چک مشمول مرور زمان گردیده و وصف تجاری خود را از دست خواهد داد.در این صورت دارنده چک می تواند وجه آن را همانند یک طلب عادی از شخصی که به ضرر او استفاده بلاجهت نموده است، مطالبه نماید.البته در جایی که بدهکار رسماً به بدهی ناشی از چک اقرار نموده است تاریخ محاسبه مدت پنج ساله از تاریخ اقرار وی خواهد بود.

آیا می توان بعد از گذشت چند سال از تاریخ صدور چک آن را مطالبه کرد؟ و اگر می توان شرایط دعوی چه تفاوتی خواهد کرد؟

طبق قانون تجارت مرور زمان اسناد تجاری که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده باشد، ۵ سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت یا آخرین اقدام در مرجع قضایی محاسبه می شود.مگر اینکه در این مدت رسماً اقرار به دین شده باشد که در این صورت مرور زمان از تاریخ اقرار محاسبه خواهد شد منظور از اقرار به دین آن است که بدهکار اعلام می‌کند بدهی خود را قبول دارد و رسماً اظهار نموده که معادل مبلغ سند تجاری باید به سند صاحب سند بپردازد به عبارتی دیگر پس از طی این مدت پنج سال، اسناد تجاری ویژگی و خصلت تجاری خود را از دست می‌دهند و به مثابه یک سند عادی خواهند بود که بیانگر مبلغ معینی از یک طلب عادی هستند.لازم به توضیح است که از نحوه انشاء قوانین چنین بر می آید که چنانچه تجار توانایی استفاده از مزایای تجاری چک را از دست بدهند بالتبع غیر تجار نیز از مزایای آن محروم خواهند بود.بنابراین اگر مطالبه، سال ها به تعویق افتد در عرف به منزله اعطای مهلت است و چنین اقدامی را نمی توان نادیده گرفت.سوال این است پس تکلیف دارنده چک در این موارد چه خواهد بود؟ طبق ماده ۳۱۹ قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره ۶۲۳_ ۱۳۴۵/۴/۲۰ دارنده چک می تواند وجه آن را از کسی که به عهده دار پرداخت بوده است و به ضرر دارنده منتفع شده است به مانند یک طلب عادی مطالبه کند.البته طبق ماده ۳۱۹ قانون تجارت این مطالبه مقید به مرور زمان اموال منقول شده است، این مرور زمان ده ساله در حال حاضر به موجب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسخ و از قوانین حذف گردیده است.

با حصول مرور زمان و زائل شدن وصف تجاری چک چه اتفاقاتی رخ خواهد داد؟

با مرور زمان چک درخواست صدور تامین خواسته، منوط به پرداخت خسارت احتمالی خواهد بود و مبداء احتساب خسارت تاخیر تادیه چک نیز همانند طلب عادی از تاریخ مطالبه بوده و دیگر نمی توان از تاریخ سررسید چک محاسبه آن را درخواست نمود .
همچنین در صورتی که چک مشمول مرور زمان مذکور در قانون تجارت شده باشد از آنجا که به عنوان یک سند عادی مشمول مقررات عمومی است لذا نمی‌توان در خصوص آن وفق ماده ۲۳ قانون صدور چک درخواست صدور اجراییه نمود.با سپری شدن مدت مرور زمان چک مسئولیت تضامنی بین صاحب امضا و صاحب حساب که طبق ماده ۱۹ قانون چک مقرر گردیده است نیز منتفی می‌شود و مسئولیتی متوجه صاحب امضاء نخواهد بود و صرفاً صاحب حساب به عنوان مدیون اصلی جهت پرداخت مبلغ چک به عنوان یک سند عادی مسئول خواهد بود.

نمونه دادنامه در خصوص پذیرش مرور زمان در چک (معافیت شخص از پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک):

شماره دادنامه:۱۴۰۱۲۸۳۹۰۰۰۰۴۴۹۱۰۶
تاریخ تنظیم: ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

دادگاه در این دادنامه با پذیرش مرور زمان چک و منتفی دانستن محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید با بیانی ساده به توضیح فلسفه صدور رای وحدت رویه 812 که به موجب آن مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک اعلام شده، پرداخته است و متذکر شده علی رغم صدور رای وحدت رویه شماره 812، همچنان ماده 318 قانون تجارت قابل استناد و اجرا خواهد بود.در بخشی از این دادنامه به قلم رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملایر سعیده دکامئی آمده است:

…در خصوص شق دیگر خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک الی زمان طرح دعوا (مطالبه دین) نظر به اینکه با توجه به تاریخ مندرج در چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه از زمان صدور چک تا تاریخ اقدام دارنده مبنی بر مطالبه آن، قریب به شش سال گذشته و در طول این مدت نرخ تورم نوسانات بسیار زیادی داشته است و عدم مطالبه آن در تاریخ سررسید بدون اعلام عذر موجه یا بدون استناد به قوه قاهره، فاقد مبنا است چرا که:

• رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز منافاتی با استدلالات فوق ندارد و نداشته چرا که: الف_ جایگاه و شأن نزول آراء وحدت رویه صرفاً ایجاد وحدت رویه در خصوص دو موضوع متهافت و محل نزاع است لذا صرفاً در همان دو موضوع محل اختلاف دارای نفوذ و اعتبار است و برخلاف رویه مرسوم باید اعلام داشت که دلالت رای وحدت رویه در نظام حقوقی ایران محدود و تفسیر آن مضیق خواهد بود چرا که رای بر رفع تنازع در تفسیر مخالف از دو موضوع مشابه صادر می شود و تنها در همین حد معتبر است و فلسفه این رای، ارائه تفسیری روشن در یک موضوع جزئی و در حدود موضوع آراء متهافت است لذا هیچگاه شان و منزلتی که برای قانون متصور است را نمی‌توان برای آراء وحدت رویه تصور نمود صرفاً حدود اجرایی و قدرت اعمال آن در همان موضوعی است که صادر گردیده است. ب_ مفاد رای وحدت رویه باید با مقدمات آن که محل بحث و نزاع بوده است مورد نظر قرار گیرد و نه صرفاً متن آن و در رای وحدت رویه مذکور آنچه که محل نزاع بوده است این بوده که شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک، شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از جمله مطالبه آن را ضروری دانسته است و از همین رو تعلق خسارت تاخیر تادیه را از زمان سررسید چک تا زمان اخذ گواهی عدم پرداخت (مطالبه) منتفی اعلام نموده که در شعبه ۳۷ مورد تایید قرار گرفته است و بر عکس شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که رای صادره آن در شعبه ۳۱ تایید شده است، تعلق خسارت تاخیر تادیه را از زمان صدور چک محل اعتبار قرار داده اند و شرایط ماده ۵۲۲ قانون مرقوم را لازم ندانسته است، لذا اساساً موضوع رای وحدت رویه با محل بحث این دادنامه جدا می باشد چرا که در متن رای نیز عیناً اشاره نموده که “خسارت تاخیر تادیه چک برابر مقررات به طور خاص وضع شده است و محاسبه می شود و از شمول شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است” پس استناد به رای وحدت رویه مذکور تاثیری در تصمیم این شعبه ندارد و نظر این شعبه همسو با رای وحدت رویه بر این امر استوار است که شرایط ماده ۵۲۲ مرقوم نباید در خصوص چک اجرا شود و لکن تعلق این خسارت تاخیر تادیه منوط به شرایطی است و آن اینکه باید بر اساس اصول حقوقی این مطالبه در زمان معقول و متعارف به عمل آید.

نظریه مشورتی در خصوص پذیرش مرور زمان چک

تاریخ نظریه: 1401/01/21

شماره نظریه: 7/1400/1059

شماره پرونده: 1400-127-1059 ح

استعلام:

الف- تاریخ صدور و تاریخ گواهی عدم پرداخت چکی مربوط به سال 1388 است و دارنده در سال 1400 دعوای مطالبه چک مطرح کرده است. آیا وفق رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در فرض محکومیت صادرکننده چک، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک محاسبه می‌شود و یا به سبب شمول مرور زمان بیش از پنج سال، این خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- در فرض سوال که دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود.

سوالات متداول

مرور زمان چک

نویسنده : فاطمه انصاری – وکیل پایه یک دادگستری