انواع دعاوی مرتبط با چک

انواع دعاوی مرتبط با چک در یازده مورد در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.مواردی از قبیل عدم موجودی، دستور عدم پرداخت از سوی صادر کننده، عدم تطابق امضا، قلم خوردگی و یا اختلاف در مندرجات چک، طبق ماده 2 قانون صدور چک می تواند منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت چک گردد.با صدور گواهینامه عدم پرداخت چک، دارنده می تواند دعاوی مختلفی را علیه صادرکننده چک، صاحب حساب و یا ضامنین و ظهرنویسان مطرح نماید.از سوی دیگر نیز چنانچه اشخاص فوق و حتی اشخاص ثالثی از عملیات اجرایی چک متضرر گردند آنها هم می تواند دعاوی مختلفی را متقابلاً علیه دارنده چک مطرح نمایند. به تعدادی از انواع دعاوی مرتبط با چک که بسیار کاربردی است و توسط وکیل پایه یک دادگستری به رشته تحریر درآمده است در ذیل اشاره می گردد.

دعوی مطالبه وجه چک

در مواردی که دارنده چک قصد مطالبه وجه چک، به همراه خسارت تاخیر تادیه را دارد و یا همزمان با طرح دعوی علیه صادر کننده چک و صاحب حساب قصد طرح دعوی علیه ضامنین و ظهر نویسان چک را دارد، یا در مواردی که شرایط قانونی برای طرح دادخواست صدور اجرائیه چک وجود ندارد «دعوی مطالبه وجه چک» مطرح می گردد.دادگاه صالح در این دعاوی بنا به انتخاب دارنده چک می تواند دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل صدور چک و یا دادگاه محل برگشت چک باشد.

دعوی صدور اجرائیه چک

با ظهور چک های صیادی یکی از شایع ترین انواع دعاوی مرتبط با چک، طرح دادخواست اجرائیه چک است.مراجع صالح جهت صدور اجرائیه چک، دادگستری و دفاتر اسناد رسمی می باشد، از آنجایی که طی این دعوی دارنده چک مستقیماً وارد مرحله اجرا حکم می گردد این موضوع به طور چشمگیری باعث صرفه جویی در وقت و هزینه شخص دارنده است.بدیهی است اولین شرط طرح این دعوی، ثبت چک در سامانه صیاد توسط صادر کننده است.با این حال شرایط درخواست صدور اجرائیه چک بنا به اینکه در کدام مرجع درخواست می گردد متفاوت است.برای اطلاعات بیشتر مقاله «اجرائیه چک و شرایط صدور آن»را مطالعه نمائید و یا با وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

دعوی استرداد لاشه چک

همزمان و یا پس از طرح دعوی مطالبه وجه چک، صادرکننده یا صاحب حساب می تواند دعوی استرداد لاشه چک را علیه دارنده چک مطرح نماید.این دعوی در مواردی مطرح می گردد که متعهد چک ادعا می نماید دارنده چک استحقاق دریافت وجه چک را ندارد خواه اینکه قبلاً وجه ناشی از چک را پرداخته است و یا اینکه مدعی تضمینی و امانی بودن چک است.دادگاه زمانی حکم به استرداد لاشه چک خواهد داد که متعهد، ادعای خود را در دادگاه اثبات نماید.

دعوی ابطال اجرائیه چک

از انواع دعاوی مرتبط با چک دعوی ابطال اجرائیه چک است.پس از طرح دعوی صدور چک از آنجایی که دادگاه یا اداره ثبت بدواً علیه صادر کننده و یا صاحب حساب اجرائیه صادر می نماید و مستقیماً وارد مرحله اجرای حکم و شناسایی اموال شخص مدیون می گردد، یکی از عمده شکایاتی که مطرح می شود شکایت از دستور اجرای سند است که تحت عنوان ابطال اجرائیه چک مطرح می گردد.این دعوی ممکن است به دلیل اینکه اجرائیه مغایر با قانون صادر شده است مطرح شود مانند جایی که صادر کننده ادعا می نماید چک به صورت مشروط و یا بابت تضمین معامله صادر گردیده است و یا اینکه اجرائیه بر خلاف شرایط مقرر در ماده 23 قانون صدور چک صادر گردیده است و یا اینکه مدیون چک مدعی گردد وجه چک را قبلاً به دارنده پرداخت نموده است و یا در مواردی که چک به طریق مجرمانه از قبیل سرقت، جعل و کلاهبرداری تحصیل شده است.

لازم به ذکر است این مطالب توسط وکیل پایه یک دادگستری آماده شده است.

دعوی شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مامورین اجرا

یکی دیگر از انواع دعاوی مرتبط با چک، دعوی شکایت از اقدامات اجرایی است.در این دعوی دیگر شکایت از اصل اجرائیه مطرح نیست و در واقع مدیون به اقدامات مامورین اجرا در روند عملیات اجرایی یعنی از مرحله ابلاغ اجرائیه تا توقیف اموال و ارزیابی آن معترض است البته این اعتراض ممکن است از طرف شخص ثالث به دلیل ادعای مالکیت بر مال توقیفی نیز مطرح گردد.همچنین این دعوی می تواند ناشی از اقدامات دادگاه و یا ناشی از اقدامات اجرائیات ثبت باشد.شکایت از عملیات اجرایی می تواند به همراه خواسته ابطال اجرائیه نیز مطرح گردد، ضرورت طرح دو خواسته در یک دادخواست به فراخور موضوع هر پرونده متفاوت خواهد بود.

درخواست قرار توقف عملیات اجرایی چک

درخواست قرار توقف عملیات اجرایی چک می تواند مستقلاً و یا به همراه دعاوی ابطال اجرائیه و ابطال عملیات اجرایی مطرح گردد.البته طبق ماده 23 قانون صدور چک، در مواردی که دادگاه اقدام به صدور اجرائیه نموده است چنانچه صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرائی صادر می‌نماید.در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی ‌باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد.

در مواردی که اجرائیه چک از طریق دفاتر اسناد رسمی صادر گردیده است، طبق قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 1322/06/27 ‌قرار توقيف عمليات اجرائي چک طبق ماده پنجم آن بدین شرح صادر می گردد: در صورتيكه دادگاه دلائل شكايت را قوي بداند يا در اجراء سند رسمي ضرر جبران‌ ناپذير باشد به درخواست مدعي بعد از گرفتن تأمين، ‌قرار توقيف عمليات اجرائي را مي دهد ترتيب تأمين همان است كه در قوانين دادرسي مدني براي تأمين خواسته مقرر است و در صورتيكه موضوع سند‌ لازم‌ الاجرا وجه نقد باشد و مدعي وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقيف مي شود و تأمين ديگر گرفته نخواهد شد.

طبق ماده ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی ‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.بنابراین دستور موقت تاسیس دیگری است که به موجب آن می توان درخواست توقف عملیات اجرایی چک را مطرح نمود.

دعوی مطالبه وجه چک از ضامن و ظهر نویس

در بررسی انواع دعاوی مرتبط با چک به این موضوع مهم می پردازیم که اگر چه در دادخواست صدور اجرائیه چک نمی توان ضامن و ظهر نویس را به عنوان خوانده دعوی قرار داد، اما می توان این افراد را در دادخواست مطالبه وجه چک طرف دعوی قرار داد.بنابراین طبق ماده 315 قانون تجارت زمانی می توان علیه ظهرنویس چک طرح دعوی نمود که دارنده چک از تاریخ صدور چک ظرف 15 روز به بانک محال علیه مراجعه و اقدام به اخذ گواهینامه عدم پرداخت چک نموده باشد و سپس طبق ماده 286 قانون تجارت ظرف یک سال از تاریخ اعتراض، اقدام به طرح دعوی نموده باشد.در جایی که ضامن چک را امضاء نموده باشد رعایت این مهلت ها ضروری نمی باشد و در هر شرایطی می توان علیه ضامن طرح دعوی نمود. برای مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری می توانید با ما در ارتباط باشید.

دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک بطور مستقل

خسارت تاخیر تادیه چک را زمانی می توان مستقلاً مطرح نمود که در دادخواست مطالبه وجه چک، مطالبه خسارت تاخیر تادیه در دادخواست مطرح نشده باشد یا اینکه دادخواست صدور اجرائیه چک مطرح شده باشد و از آنجایی که در دادخواست اجرائیه چک نمی توان مطالبه خسارت تاخیر تادیه را درخواست نمود لذا می توان در این موارد نیز خسارت تاخیر تادیه چک را مستقلاً مطرح نمود.طبق قانون استفساریه الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تاخیر تأدیه چک بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ چک تا زمان وصول آن است.برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه مطالعه مقاله «خسارت تاخیر تادیه» پیشنهاد می گردد.

دعوی الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد

از دیگر موارد بسیار مهم در موضوع انواع دعاوی مرتبط با چک دعوی الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیادی است.با ظهور چکهای صیادی از ابتدای فروردین 1400 ، نقل و انتقالات چکهای موصوف منوط به ثبت مبلغ چک، تاریخ سررسید و نام دارنده چک در سامانه صیادی گردیده است و صدور و پشت‌ نویسی چک در وجه حامل ممنوع اعلام شده است، بر همین اساس بانکها مکلفند در صورتی که نام دارنده جدید در سامانه صیاد ثبت نشده باشد از پرداخت وجه چک به وی خودداری نمایند و در این باره اقدام به صدور اعلامیه عدم ثبت چک در سامانه صیادی نمایند و آن را در اختیار دارنده چک قرار دهند.

همچنین سیستم بانکی موظف گردیده است در راستای تبصره یک ماده 21 مکرر قانون صدور چک (اصلاحی 1400/01/29) در کلیه برگه های دسته چکهای ارائه شده پس از تاریخ فوق الذکر عبارت (صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است) را درج نماید.

پس از الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیادی، بسیاری از صادرکنندگان چک به دلایل مختلفی نام دارنده جدید چک را در سامانه صیادی ثبت ننمودند و این موضوع آغاز موج جدیدی از دعاوی با موضوع الزام صادرکننده به ثبت چک صیادی در محاکم قضایی گردید به طوری که بسیاری از قضات این دعوی را قابل استماع ندانسته و در مقابل تعدادی از قضات حکم به الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد صادر نمودند، با این توضیح که ضمانت اجرای این احکام در صورت استنکاف محکوم علیه از اجرای آن ( ثبت چک در سامانه) مکاتبه اجرای احکام با بانک محال علیه جهت ثبت سیستمی آن خواهد بود.

نکات کاربردی دعوی الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد

چنانچه چک در سامانه صیاد ثبت نگردد، دارنده از مزایای تجاری چک محروم می گردد به نحوی که صدور تامین خواسته منوط به تودیع خسارت احتمالی خواهد بود و مبداء احتساب خسارت تاخیر تادیه چک نیز همانند طلب عادی از تاریخ مطالبه محاسبه خواهد گردید و دیگر نمی توان از تاریخ سررسید چک محاسبه آن را درخواست نمود.همچنین چکی که فاقد وصف تجاری می گردد از آنجایی که طلب عادی محسوب می شود دیگر تابع قانون چک نبوده و نمی توان وفق ماده 23 قانون تجارت نسبت به آن درخواست صدور اجرائیه نمود.همچنین مسئولیت تضامنی بین صاحب امضاء و صاحب حساب که طبق ماده 19 قانون چک مقرر گردیده است منتفی خواهد گردید.بنابراین با توجه به اهمیت ثبت چک در سامانه صیاد و رویکرد برخی محاکم در پذیرش دعوی الزام صادر کننده به ثبت چک در سامانه صیادی توصیه می گردد این دعوی مطرح گردد و چنانچه پس از اخذ رای، صادرکننده از اجرای حکم دادگاه استنکاف ورزد، می توان با استناد به ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی ثبت چک را به وسیله بانک محال علیه درخواست نمود.

شکایت کیفری چک بلامحل

طبق ماده 11 قانون صدور چک، شکایت کیفری چک بلامحل منوط به شرایط ذیل است

1. چک به روز صادر شده باشد و اصطلاحاً وعده دار نباشد.
2. دارنده چک از تاریخ صدور چک تا مدت شش ماه برای وصول چک به بانک مراجعه نموده باشد و یا اینکه ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نموده باشد.
3. شکایت چک بلامحل صرفاً از دارنده چکی پذیرفته می شود که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.بنابراین کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگرآنکه انتقال قهری باشد.

همچنین طبق ماده 13 قانون صدور چک (اصلاحی مورخ 1382/06/02) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

1. در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
2. هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
3. چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
4. هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
5. در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

شکایت کیفری تحصیل مجرمانه چک

آخرین مطلب در مورد انواع دعاوی مرتبط با چک از نگاه وکیل پایه یک دادگستری موردی است که صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها ادعا نماید چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده است.در این صورت می‌توان کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک داد، بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره 2 (الحاقی مورخ 1372/08/11) ماده 14 قانون صدور چک بیان می دارد: دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

«به خاطر داشته باشید، ارائه این مطلب و سایر مطالب حقوقی به جهت آگاهی اجمالی شما از قوانین است و شما را از مراجعه به وکیل بی نیاز نخواهد کرد.دفتر وکالت فاطمه انصاری با تیمی متخصص در دعاوی تجاری بهترین وکیل چک را به شما معرفی می نماید.»

انواع دعاوی مرتبط با چک

نویسنده: فاطمه انصاری – وکیل پایه یک دادگستری