ابطال شرط سود مازاد بانکی

ابطال شرط سود مازاد بانکی و استرداد وجوه مازاد دريافتي از جمله موضوعاتی است که در سال‌های اخیر، بحث‌های زیادی پیرامون آن مطرح شده است و دلیل آن تصویب رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/05/21 هیات عمومی دیوانعالی کشور است.پیش تر بانکها با درج سود بانکی مازاد در قراردادهای بانکی توافق خود با مشتری را با استناد به ماده 10 قانون مدنی، قانونی می دانستند.اما با تصویب این رای وحدت رویه بانکها مکلف به تبعیت از نرخ های مصوب بانک مرکزی گردیدند.در این مقاله که توسط وکیل پایه یک دادگستری تهیه شده به بررسی شرط سود در قراردادهای بانکی و ارتباط آن با موضوع استرداد وجوه مازاد پرداخته ایم.

مفهوم سود مازاد بانکی

مفهوم سود مازاد بانکی به این معناست که سود مندرج در قرارداد بانکی بیشتر از نرخ سود مصوب اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار در سال انعقاد قرارداد تسهیلاتی است.طبق قوانین و مقررات بانکی، هیچ‌ کدام از بانک‌ها مجاز به دریافت سود بیشتر از نرخ مصوب بانک مرکزی نیستند و طبق ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا، بانك ‌ها و مؤسسات مالي مكلف به تبعيت از نرخ ‌هاي مصوب موضوع تسهيلات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌ باشند و خارج از مصوبه بانك مركزي، غيرقانوني تلقي می شود بنابراین هر گونه قرارداد و شرطی که بر خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی منعقد شده باشد به حکم ماده 975 قانون مدنی به علت مخالفت با نظم عمومی و قواعد آمره بی اعتبار محسوب می گردد.

با این حال تا قبل از صدور رای وحدت رویه شماره 794 مورخ ( ۱۳۹۹/۵/۲۱ ) دادگاه ها در خصوص محکومیت بانکهای که خارج از ضوابط بانک مرکزی عمل می نمودند رفتار دوگانه ای داشتند برخی با استناد به الزام آور بودن قواعد پولی و بانکی بانک مرکزی برای بانکها رای به محکومیت بانکها و از طرفی برخی به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی، قرارداد منعقد بانکها و اشخاص را الزام آور و غیر قابل خدشه می دانستند.بنابراین رای وحدت رویه شماره 794 نقطه عطفی در دعاوی بانکی محسوب می شود چرا که با صدور آن به این اختلافات پایان بخشیده شد و بانکها ملزم گردیدند که خارج از سود مصوب اعلامی سالیانه بانک مرکزی اقدام به درج سود در تسهیلات ننمایند و در مقابل به گیرنده تسهیلات بانکی این فرصت داده شد که در خصوص مطالبه مازاد پرداختی به بانک ها اقدام حقوقی نمایند.

این سوال مهم مطرح است که آیا این رای وحدت رویه به قراردادهای سابق سرایت دارد و در اصطلاح حقوقی آیا رای وحدت رویه شماره 794 عطف به ماسبق می گردد؟ در پاسخ باید گفت اگر قراردادهای بانکی سابق در دادگاه مطرح و منتهی به صدور رای گردیده باشند؛ جواب خیر است، زیرا از اعتبار امر قضاوت شده برخوردارند و به عبارتی دادگاه ها نمی توانند نسبت به یک موضوع دو مرتبه رسیدگی نمایند.اما در خصوص سایر قراردادها اگر هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته اند و یا هنوز منتهی به صدور رای نشده اند، این رای وحدت رویه قابل تسری است.

رای وحدت رویه در خصوص ابطال شرط سود بانکی

رأي وحدت‌ رويه شماره 794 – 21 /5 /1399 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور

مستفاد از مواد 10، 11، 14 و 37 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 /4 /1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8 /6 /1362 با اصلاحات بعدي و ماده واحده قانون تأسيس بانك ‌هاي غيردولتي مصوب 21 /1 /1379 و ديگر مقررات مربوط، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم ‌كننده نظام پولي و اعتباري كشور و ناظر بر حسن اجراي آن است و مصوبات بانك مذكور راجع به حداقل و حداكثر سهم سود بانك ‌ها و مؤسسات اعتباري اعم از دولتي و غيردولتي جنبه آمره دارد.بنا به مراتب و با عنايت به ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، شرط مندرج در قرارداد اعطاي تسهيلات بانكي نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذكور باطل است. بر اين اساس رأي شماره 0580 – 6 /1 /1398 شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم‌ الاتباع است.

هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور

در متن بالا شما رای وحدت رویه در خصوص ابطال شرط سود مازاد بانکی را مشاهده می کنید.

ابطال شرط سود مازاد بانکی

در عقود مبادله ای حداقل و حداکثر نرخ سود تعیین می شود اما در قراردادهای مشارکتی نرخ سود توسط بانک مرکزی تعیین نمی شود و فقط هر ساله حداقل نرخ سود مورد انتظار جهت انعقاد این قراردادها تصویب و ابلاغ می شود.زیرا درج سود قطعی در قراردادهای مشارکتی تخلف است و بار اثبات تعیین میزان سود ناشی از انجام موضوع مشارکت برعهده بانک ها است.از همین رو در پایان دوره مشارکت، بانک ها مکلفند ضمن ارائه دلایل کافی مبنی بر مصرف وجه تسهیلات در محل موضوع مشارکت، میزان عواید واقعی حاصله از موضوع مشارکت را نیز به اثبات رسانده و آنگاه سهم سود خود از عواید واقعی حاصله از موضوع مشارکت را مطالبه و وصول نماید.به همین دلیل است که بر خلاف عقود مبادله ای که مشتری بدهکار بانک است در عقود مشارکتی مشتری شریک بانک محسوب می شود.

بنابراین رای وحدت رویه شماره 794 صرفاً ناظر بر عقود مبادله ای است.با این حال نظر مخالف نیز در این زمینه وجود دارد و عده ای بر این عقیده اند که رای وحدت رویه هم بر عقود مبادله ای و هم بر عقود مشارکتی اطلاق دارد.برای آشنایی با انواع عقود مبادله ای و مشارکتی مطالعه مقاله « انواع عقود بانکی » توصیه می گردد.

در گذشته تا سال 1394 نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای و حداقل نرخ سود مورد انتظار در عقود مشارکتی متفاوت از یکدیگر بود.اما از تاریخ 1395/08/04 نرخ سود عقود مشارکتی و غیر مشارکتی ۱۸ درصد سالیانه از سوی بانک مرکزی تعیین شد.این نرخ بعدها و در سالهای اخیر روند افزایشی به خود گرفت.باید توجه داشت که طرح اعلان بطلان شرط سود مازاد صرفاً در عقود مبادله ای مطرح می گردد و نه در عقود مشارکتی؛ زیرا در عقود مشارکتی درج سود قطعی تخلف بوده و ما با حداقل نرخ سود مورد انتظار روبه رو هستیم.پس همانطور که اشاره شد این دعوا زمانی مطرح می شود که بانکی از مشتری خود سودی بیشتر از نرخ مصوب اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار دریافت کند، در این صورت چنانچه قرارداد بانکی منجر به صدور اجرائیه، توقیف، ارزیابی ، مزایده و تنظیم سند انتقال اجرایی گردیده باشد ذینفع باید علاوه بر تقاضای بطلان شرط سود مازاد، ابطال اجرائیه و ابطال سایر اقدامات اجرائی را نیز درخواست نماید.لازم به توضیح است که استفاده از عبارت ابطال شرط سود مازاد بانکی به دلیل مصطلح بودن این عبارت در محاورات بوده و عنوان صحیح این خواسته به هنگام طرح دعوا در دادگاه «بطلان شرط سود مازاد» است.

آیا ضامن یا راهن تسهیلات می تواند علیه بانک طرح دعوا کند؟

یکی از مهمترین مباحث اختلافی حقوق بانکی، ذی نفع بودن يا نبودن ضامن در دعاوی بانکی است و اینکه چه دعاوی از سوی ضامن در دادگاه پذیرفته خواهد شد؟ در همین راستا هیات عمومی دیوانعالی کشور در جلسه مورخ 1404/07/08 پیرامون ذی نفع بودن خواهان (ضامن) در طرح ابطال اجرائیه که به تبع دعوای اصلی مطرح می شود و بین محاکم اختلاف وجود دارد؛ رای اصراری صادر کرد و بدین ترتیب ذی نفع بودن ضامن به استناد مواد 2 و 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح ثبت و دفاتر اسناد رسمی مورد تایید قرار گرفت.هرچند این رای برای سایر دادگاه ها الزام آور نیست اما می تواند رویه قضایی را به سمت پذیرش دعاوی بانکی از طرف ضامن یا راهن هدایت کند.زیرا ضامن و راهن همانند مشتری در طرح این دعوا ذینفع بوده و درج شرط سود مازاد در قرارداد بر ضرر این اشخاص و تحصیل بلاجهت و دارا شدن ناعادلانه به نفع بانکهاست.با این حال مخالفان با استناد به اصل نسبی بودن قراردادها معتقدند از آنجایی که قرارداد بانکی فی مابین بانک و گیرنده تسهیلات تنظیم می گردد لذا راهن و ضامن نسبت به آن شخص ثالث محسوب می شود و نمی توان آنها را ذینفع دانست.

اداره کل قوه قضاییه نیز همسو با موافقان طی نظریه ای که به آن اشاره خواهیم نمود ذینفعی راهن را در طرح دعوای ابطال شرط سود مازاد پذیرفته و به آن صحه گذاشته است.
شماره نظریه : 868 / 1400 / 7
شماره پرونده : 1400-155-868 ح
تاریخ نظریه : 28 / 10 / 1400

• استعلام :
  شخص «الف» از بانکی وام دریافت می‌دارد و شخص «ب» با وثیقه‌گذاری و ترهین ملک خود از شخص «الف» ضمانت می‌کند؛ به جهت عدم پرداخت اقساط از سوی شخص «الف» به بانک مرتهن، بانک از طریق اجرای ثبت و طی فرایند قانونی مبادرت به تملک ملک شخص «ب» می‌کند، آیا شخص «ب» که در قرارداد تسهیلات بانکی فقط راهن بوده در قرارداد اصلی سمتی ندارد، می‌تواند با طرح دعوی بطلان و ابطال قرارداد به جهت عدم رعایت قوانین و آیین‌نامه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را درخواست کند؟
• پاسخ :
  در فرض سؤال که در نتیجه عدم پرداخت اقساط بانکی از سوی دریافت‌کننده تسهیلات، بانک از طریق اجرای ثبت مبادرت به تملک ملک راهن کرده است؛ راهن هرچند طرف اصلی در قرارداد اعطای تسهیلات نبوده است؛ اما به سبب تعهداتی که در نتیجه ضمانت بر عهده گرفته است و به لحاظ ذینفع بودن در اعلام بطلان شرط راجع به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی، می‌تواند در حدود رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای اعلام بطلان سود مازاد بر مصوبات یادشده و استرداد مازاد دریافتی از خود را مطرح کند.

استرداد وجوه مازاد دريافتی

ضمانت اجرای عدم ایفاء تکلیف قانونی از جانب بانکها مبنی بر رعایت نرخ مصوب بانک مرکزی، بی اعتباری شرط سود مقرر در قرارداد های بانکی است.بنابراین در صورتی که مشتری متوجه شود که بانک به‌ طور غیرقانونی سود مازاد از وی دریافت کرده است، می‌تواند از طریق مراجع قضائی درخواست استرداد مبلغ مازاد دریافتی را مطرح کند.طرح درخواست استرداد مبلغ مازاد دریافتی علیه بانکها صرفاً به دلیل درج شرط سود مازاد در قرارداد بانکی نیست و این موضوع می تواند معلول علل مختلفی باشد و تشخیص آن بر عهده وکیل متخصص بانکی است.به طور مثال یکی از این دست عوامل، صدور اجرائیه به مبلغی بیشتر از سقف تعهد مندرج در سند رهنی است یا گاهاً مشاهده می گردد بانک در محاسبات خود قاعده تسهیم بالنسبه را رعایت نکرده و همین موضوع عملاً منجر به وصول مبالغ مازاد در تسهیلات می گردد.منظور از قاعده تسهیم بالنسبه در سیستم بانکداری این است که کليه مبالغ پرداختي توسط مشتريان بعد از سررسيد در ارتباط با بدهي هاي آنان بايد بین اجزاء بدهي(اصل، سود، وجه التزام) تقسیم گردد.حتی ممکن است بانک به طور همزمان هم بر روی قراردادها و هم وثایق اقدام به صدور اجرائیه و طرح دعوا نماید و بابت یک دین از چند محل (قرارداد بانکی و اسناد تضمینی)به صورت مازاد وصول نماید و یا اینکه در غیر از مواردی که قانون مشروع دانسته است در محاسبه وجه التزام از سود پلکانی در محاسبات استفاده نماید.مواردی که به آن اشاره شد تنها بخشی از تخلفات بانکها در وصول بدهی خود از مشتریان است.بنابراین احراز تخلفات فوق در قراردادهای بانکی مستلزم بررسی تخصصی توسط وکیل متخصص بانکی است.

وکیل متخصص دعاوی بانکی

با توجه به قوانین و مقررات بانک مرکزی، درج شرط سود مازاد بانکی در قراردادهای بانکی غیرقانونی بوده و دریافت هر گونه وجه اضافه از مشتریان، مغایر با مقررات بانکی است.از همین رو بانک‌ها باید از نرخ‌ سود مصوب پیروی کنند و تخلف در این زمینه می‌تواند بنا به موضوع منجر به ابطال قرارداد یا شرط مندرج در قرارداد و استرداد وجوه مازاد گردد.بنابراین آگاهی مشتریان از حقوق خود و پیگیری مطالبات خود از مراجع قانونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.امید است که با تقویت نظارت‌ها و اجرای دقیق‌تر قوانین، شاهد کاهش تخلفات بانکی و حفظ حقوق مشتریان در سیستم بانکی کشور باشیم.البته این بدین معنا نیست که همه بانکها خارج از ضوابط عمل می نمایند تشخیص این که قرارداد بانکی منعقده بین مشتری و بانک خلاف مقررات بوده است بر عهده وکیل متخصص دعاوی بانکی خواهد بود.فاطمه انصاری وکیل پایه یک دادگستری به دلیل آنکه سابقه استخدامی در بانک را در کارنامه خود دارد و سالها به عنوان وکیل و مشاور در بانک سامان اقدام به وکالت تخصصی در دعاوی بانکی نموده است، علاوه بر تسلط به مسائل روز بانکی با چالشهای دعاوی بانکی در محاکم قضایی آشنایی داشته و دارای تجربیات بسیار ارزشمند در این حوزه می باشد.

سوالات متداول

مطلب این وبلاگ با توضیح کاملی از ابطال شرط سود مازاد بانکی توسط وکیل پایه یک دادگستری به رشته تحریر درآمده است.برای دریافت مشاوره از دفتر وکالت فاطمه انصاری وکیل پایه یک دادگستری با ما در تماس باشید.

ابطال شرط سود مازاد بانکی

نویسنده:فاطمه انصاری- وکیل پایه یک دادگستری