اجرای حکم طلاق صادره از محاکم خارجی در ایران

آیا اجرای حکم طلاق صادره از محاکم خارجی در ایران امکانپذیر است؟در پاسخ به این سوال باید ابتدا گفت که مقررات ناظر بر نحوه طلاق زوجین در هر کشوری تابع قوانین خاص خود است از جمله مشکلاتی که زوجین ایرانی در آستانه طلاق با آن مواجه اند، سکونت در یک کشور خارجی و عدم دسترسی به محاکم ایرانی جهت صدور حکم طلاق است و از آنجایی مقررات ناظر بر احوال شخصیه در بسیاری از کشورها تابع قانون اقامتگاه شخص است سوالی که ممکن است از وکلای پایه یک دادگستری شود این است که آیا رای صادره طلاق از سوی این محاکم قابل پذیرش و اجرا در ایران است یا خیر؟ قبل از ورود به این مسئله می بایست در نظر داشت که جنبه های مصلحت گرایانه حقوق و قاعده انصاف چنین اقتضا می کند که قضات هر کشوری به جهت جلوگیری از بلاتکلیفی شهروندان خود در کشورهای خارجی و در داخل کشور، به هنگام مواجه با تعارض قوانین، بیش از مصالح سیاسی، مصلحت حقوقی و اجتماعی و منافع اشخاص را مدنظر قرار دهند.

دعوی تنفیذ طلاق

طبق ماده ۶ قانون مدنی کلیه امور مربوط به طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهد بود بنابراین هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور بخواهند دعاوی خانوادگی خود را در محاکم خارجی محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این دادگاه ها در ایران معتبر نبوده و اجرا نمی‌شود، مگر آن که دادگاه صلاحیتدار ایرانی، این آراء را بررسی نموده و تنفیذ نماید به همین منظور قانونگذار ایران بر اساس ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ احکام صادره از سوی دادگاههای خارجی را با شرط بررسی و تنفیذ از سوی دادگاه ایران پذیرفته است.آنچنان که مقرر داشته است:هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند.احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

مفهوم شناسایی و اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران

بر اساس اصل حاکمیت دولتها که از اصول حقوق بین الملل عمومی است هیچ دولتی نمی تواند خارج از مرزهای خود حق حاکمیت داشته باشد از این رو ضروری است که احکام خارجی از سوی دادگاههای داخلی در ابتدا مورد شناسایی قرار بگیرند.منظور از شناسایی، تطبیق رای صادره با قوانین جمهوری اسلامی ایران است که پس از بررسی، چنانچه رای صادره مطابق با قوانین ایران صادر گردیده است رای تنفیذ گردد به این مرحله از رسیدگی شناسایی می گویند.
همچنین یکی از اصول حقوق بین الملل خصوصی حق مکتسبه است یعنی هنگامی که دادگاه خارجی حکمی صادر کرده است بدین معناست که آن دادگاه حقی را برای شخصی ایجاد کرده که احترام به آن مستلزم اجرای آن در کشورهای دیگر است.بنابراین پس از مرحله شناسایی( تنفیذ حکم ) مرحله دستور به اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران مطرح است.

شرایط تنفیذ رای طلاق صادره از محاکم خارجی در ایران

درخصوص دعوای طلاق زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور، قضات دادگاه های خارجی باید به گونه ای عمل نمایند که رای صادره از حیث ماهوی تابع قانون کشور ایران و از لحاظ تشریفات دادرسی و قضایی تابع کشور خود باشد در غیر این صورت طلاق صادره در ایران به رسمیت شناخته نشده و از آثار قانونی برخوردار نخواهد بود.
بطور کلی با حصول چند شرط، آراء دادگاه های خارجی در خصوص طلاق ایرانیان در محاکم قضایی ایران تنفیذ خواهند شد:

• رای دادگاه خارجی اولاً باید مستند به قوانین حقوق خانواده مصوب جمهوری اسلامی ایران صادر شده باشد به همین منظور دادگاه ایرانی در راستای ماده 972 قانون مدنی ابتداً احراز می نمایند که آیا قانون ایران توسط قاضی دادگاه خارجی به درستی تفسیر و اجرا شده است یا خیر؟ دوماً موارد مربوط به ماهیت طلاق از جمله موارد مربوط به ماده 29 قانون حمایت از خانواده که دلالت بر تعیین تکلیف حقوقات مالی زوجه به هنگام طلاق دارد، توجه شده است یا خیر.‌‌‌‌‌
  البته گاهاً دیده شده است که در رای طلاق، دادگاه خارجی طبق قوانین داخلی خود عمل نموده است اما در کل از لحاظ ماهوی رای صادره با قانون مدنی ایران نیز انطباق داشته است، در این گونه موارد هم به نظر می رسد شرط انطباق رای با قوانین ایران به طور ضمنی حاصل شده است.به طور مثال در بخشی از یک دادنامه صادره از دادگاه مازندران که طی آن رای به شناسایی یا همان تنفیذ طلاق داده شده، آمده است:
  ( اگرچه دادگاه شهر ویسبادن آلمان در راستای ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ در خصوص مطالبات زوجه از جمله مهریه نفقه تعیین تکلیف نکرده اما وکیل زوجه طی ارسال لایحه ای به این دادگاه تعداد ۱۰۰ عدد سکه بهار آزادی مهریه و دیگر مطالبات خویش را در قبال اجرای صیغه طلاق بذل نموده است…)
• طبق ماده 975 قانون مدنی، دادگاه های ایران نمی توانند قوانین خارجی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می گردد، اجرا نماید. این مساله در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی صراحتاً در خصوص آراء صادره از محااکم خارجی مجدداً مورد اشاره قرار گرفته است.ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد:
  احکام مدنی صادر از دادگاه‌های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد:
  1. حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قرارداد‌ها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا‌در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
  2. مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
  3. اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
  4. حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
  5. از دادگاههای ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
  6. رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاههای ایران نداشته باشد.
  7. حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
  8. دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.

نمونه رای تنفیذ طلاق صادره از کشور کانادا

در این پرونده زن و مرد ایرانی ساکن کشور کانادا پس از آنکه از دادگاه شهر میلتون ایالت انتاریو طلاق گرفتند به جهت ثبت رسمی طلاق در ایران دعوی تنفیذ حكم طلاق را مطرح نمودند.قاضی دادگاه نخستین، به لحاظ عدم رعایت قوانین ایران، از سوی قاضی دادگاه خارجی اقدام به رد دعوی زوجین می نماید.اما قاضی دادگاه تجدید نظر مازندران بر اساس موازین حقوق داخلی و بین المللی با تاکید بر رعایت حق دادخواهی شهروندان ایرانی، ضمن نقض دادنامه، حکم به تنفیذ طلاق دادگاه خارجی صادر می نماید.

دادنامه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای… به طرفیت خانم … با وکالت خانم… نسبت به دادنامه شماره ۱۴۷۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ صادره از شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابلسر که در بردارنده حکم به بطلان دعوی اولیه با خواسته حکم تنفیذ طلاق توافقی در دادگاه شهر میلتون ایالت آنتاریو کشور کانادا می باشد به دلایل زیر وارد است زیرا برخلاف استدلال و استنباط دادگاه محترم نخستین که دعوی را به لحاظ اینکه خواسته تجدید خواه با بندهای ۲ و ۴ و ۸ از ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مطابقت ندارد و مستند ارائه شده، از سوی زوجه دلیلی بر اجرای صیغه طلاق ارائه نشده است و نیز خواهان اولیه ذکری از حقوق مالی ننموده رد نموده است. نخست اینکه اگرچه کشور کانادا از کشورهایی است که احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه می داند از این رو گریزی نیست که دعوی ایرانیان مقیم آن کشور نیز باید بر طبق قوانین محلی صورت پذیرد و جایی برای اعمال قوانین ایران باقی نمی ماند به همین خاطر، قاضی دادگاه آنتاریو هم بدین گونه عمل نموده است اما از سویی بر اساس قانون ایران، طلاق از مسائل مربوط به احوال شخصی است.بنابراین قانون ملی بر آن حکومت می کند نه محلی آن چنان که ماده ۶ قانون مدنی ایران مقرر می دارد قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود پس موارد و موجبات طلاق و شرایط اساسی آن تابع مقررات ایران است قاضی دادگاه خارجی نیز باید از این قوانین پیروی کند مگر این که اجرای آن را خلاف نظم عمومی داخلی خود ببیند.اما با ملاحظه رأی دادگاه خارجی دادگاه آنتاریو با توجه به توافق زوجین جدایی در آن کشور صورت گرفته، همچنان که زوج با حضور در دادگاه ایران بر وقوع طلاق و جدایی چندین ساله با تجدید نظر خوانده (زوجه) تأکید دارد ضمن اینکه وکیل زوجه هم در دادگاه بر صحت این موضوع تأکید دارد.

دوم اینکه: اگر چه قاضی دادگاه خارجی به قوانین ایران در رای استناد ننموده اما وضعیت به وجود آمده بین اصحاب دعوی، اینکه سالها با توافق هم در آن کشور از هم جدا شدند و هیچ رابطه جسمی و روحی و عاطفی ندارند و خود بر تنفیذ حکم دادگاه خارجی تاکید دارند.عدم تنفیذ حکم طلاق برخلاف مصلحت اجتماعی شهروندان ایرانی است چرا که چنین وضعیتی موجب سرگردانی و بلاتکلیفی هر یک از آنها در یک کشور خارجی خواهد شد.ضمن اینکه در صورت حضور هر یک از طرفین در ایران نیز دارای تبعات حقوقی و اجتماعی خواهد بود.

سوم اینکه اجرای حکم طلاق صادر شده از دادگاه خارجی مستلزم آن است که دادگاه صالح ایرانی باید اعتبار حکم دادگاه خارجی را اعلام نماید که به همین منظور بر اساس ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱، اصل بر عدم اجرای احکام دادگاه خارجی است مگر اینکه حکم دادگاه خارجی، توسط دادگاه ایران تنفیذ شود که از همین رو زوجه درخواست تنفیذ حکم طلاق کانادا را نموده است در نتیجه دادگاه ایران باید در راستای ماده ۹۷۲ می بایستی احراز نمایند که آیا قانون ایران توسط قاضی دادگاه خارجی به درستی تفسیر و اجرا شده است ضمن اینکه دادرس دادگاه خارجی آنچه را مربوط به ماهیت طلاق بوده رعایت کرده است که در این پرونده با توجه به توافق زوجین جهت طلاق، اقدامات خاص دیگری متصور نبوده چرا که بر اساس قانون ایران نیز طلاق توافقی بر خلاف طلاق های دیگر به آسانی انجام می شود.

چهارم اینکه زوجین سالها ساکن کشور کانادا بوده و حتی خود زوج در این دادگاه تجدید نظر حاضر شده و اقرار دارد با توافق یکدیگر از هم جدا شده و هیچ رابطه ای با هم ندارند، جنبه های مصلحت گرایانه حقوق چنین اقتضا دارد که ارتباط هر فرد با کشوری که در آنجا اقامت دارند.بیش از ارتباط آنها با کشور صالح خود می باشد.از سویی بی اعتبار دانستن حکم طلاق صادره از دادگاه کانادا نوعی سردرگمی را برای زوجین ایرانی به همراه خواهد داشت حال اینکه از نظر قانون ایالت آنتاریو کانادا بین آنها به صورت قطعی طلاق واقع شده است.پس لازم است که در تعارض قوانین بیش از مصلحت های سیاسی باید مصلحت اجتماعی و منافع اشخاص مدنظر قرار گیرد.از این رو مصلحت نیست که اتباع ایرانی سال ها در کشور بیگانه بلاتکلیف باشند که این نوع بلاتکلیفی امنیت اجتماعی و روانی شهروندان را مورد تعرض قرار می دهد.

پنجم اینکه افزون بر آن این نوع برداشت از قوانین موضوعه ایران حق داد خواهی شهروندان موضوع اصل 34 قانون اساسی ایران و ماده ۱۰ جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ و بند ۱ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ که دولت ایران در در سال ۱۳۵۴ بدون حق شرط و یا اعلامیه تفسیری آن را به تصویب رسانید که وفق ماده 9 قانون مدنی بدین حق اشاره شده است، را نادیده می انگارد، چرا که اتباع ایرانی با داشتن حق دادخواهی و سپری نمودن روند قضایی و تحمل هزینه های مادی و معنوی از یک دادگاه خارجی حکم گرفته اما این حکم در ایران بلااثر می باشد که این برخلاف جنبه های مصلحت گرایانه حقوق و قاعده انصاف است.از این رو با استدلالات به عمل آمده به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1030 و تبصره ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته حکم به تنفیذ طلاق صادره از دادگاه شهر میلتون ایالت آنتاریو کانادا صادر و اعلام می گردد. ضمناً زوجین در خصوص حقوق مالی توافق نموده اند و هیچ ادعایی زوجه در این خصوص ندارد.این رای با توجه به اسقاط حق فرجام خواهی از سوی زوجین قطعی است.

رئیس شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان مازندران حسن خداداد
مستشار دادگاه حشمت رستمی درونکلا

طلاق ایرانیان خارج از کشور

به دلیل حاکمیت قانون هر کشور بر ساکنان آن(قانون اقامتگاه)بسیاری از محاکم خارجی بر اساس قوانین خود اقدام به صدور رای می نمایند، بنابراین دعوای تنفیذ طلاق در اغلب موارد در محاکم ایرانی رد می گردد.در این خصوص پیشنهاد می گردد زوجین با مراجعه به سامانه میخک و تنظیم وکالتنامه رسمی اقدام به اعطای وکالت مدنی به نزدیکان خود در ایران نموده و یا چنانچه دارای ثبت نام ثنا می باشند مستقیماً اقدام به انتخاب وکیل متخصص در دعاوی ایرانیان خارج از کشور نموده و دعوای طلاق خود را در دادگاه های ایران مطرح نمایند.طلاق می تواند به صورت توافقی و یا از طرف هر کدام از زوجین مطرح گردد.برای کسب اطلاعات بیشتر از مراحل طلاق در محاکم ایران مقاله «طلاق توافقی» و «طلاق از طرف زوج» را مطالعه نمائید.دفتر وکالت سرکار خانم فاطمه انصاری با وکلای مجرب و متخصص در امور ایرانیان خارج از کشور آماده ارائه بهترین خدمات حقوقی در زمینه طلاق، به هموطنان خارج از کشور است.اگر در خصوص تنظیم وکالت در سامانه میخک و طلاق نیازمند دریافت مشاوره تخصصی هستید همین حالا از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشید.

در این صفحه ما مطالب مفیدی را درباره ی اجرای حکم طلاق صادره از محاکم خارجی در ایران برای شما ارائه داده ایم.

اجرای حکم طلاق صادره از محاکم خارجی در ایران

نویسنده: فاطمه انصاری – وکیل پایه یک دادگستری