فرمول محاسبه خسارت تاخیر تادیه

فرمول محاسبه خسارت تاخیر تادیه در ماده ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت اعلام شده است.منظور از خسارت تاخیر تادیه، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در زمان پرداخت است.مطالبه این خسارت زمانی مطرح می گردد که شخصی تعهد به پرداخت مبلغی مشخص داشته اما از پرداخت آن امتناع ورزیده به نحوی که این موضوع رفته رفته باعث کاهش ارزش پول پرداختی گردیده است.در اینجاست که با طرح دعوی در دادگاه و محکومیت شخص به پرداخت اصل مبلغ، خسارت تاخیر تادیه در نقش جبران کاهش ارزش پول ظاهر می گردد.از آنجایی که بانک مرکزی هم به صورت ماهانه و هم به صورت سالیانه اقدام به اعلام شاخص تورم می نماید همواره این اختلاف بین دادگاه ها وجود داشت که بالاخره محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم ماهانه است یا سالانه؟

با افزایش اختلافات هیات عمومی دیوان عالی کشور به جهت ایجاد یک رویه واحد اقدام به صدور رای وحدت رویه شماره 850 در این خصوص نمود.در این رای که رعایت آن برای تمامی دادگاه ضروری است فرمول محاسبه خسارت تاخیر تادیه بدین شرح اعلام گردید است که ” حاصل تقسيم عدد شاخص در زمان تأديه بر عدد شاخص در زمان سررسيد ضرب در مبلغ اصل دين شده و عدد به دست آمده، مبلغ دين با احتساب خسارت تأخير تأديه خواهد بود.”

برای اطلاع از فرمول محاسبه خسارت تاخیر تادیه میتوانید در ادامه این مقاله که توسط خانم فاطمه انصاری ، وکیل پایه یک دادگستری نوشته شده با ما همراه باشید.

رأي وحدت رويه شماره 850 ـ 1403/05/16 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

مستفاد از ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379/1/21، در دعاوي مالي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج است، براي جبران خسارت وارد شده به داين، با احراز شرايط مندرج در اين ماده از قبيل تمكّن مالي مديون و امتناع وي از پرداخت دين، خسارت تأخير تأديه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي به صورت جدول ماهانه منتشر مي گردد، مقرّر شده است كه نحوه محاسبه: حاصل تقسيم عدد شاخص در زمان تأديه بر عدد شاخص در زمان سررسيد ضرب در مبلغ اصل دين شده و عدد به دست آمده، مبلغ دين با احتساب خسارت تأخير تأديه خواهد بود. لذا با توجه به تصريح ماده قانوني مرقوم و عبارات به كار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخير تأديه بر مبناي «شاخص سالانه» است.ضمناً خسارت تأخير تأديه شامل سود هاي مركّب كه فاقد وجه شرعي است، نخواهد بود.بنابراين رأي شعبه دوّم دادگاه تجديد نظر استان يزد تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد با اكثريت آراء اعضاي هيأت عمومي، صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص داده شد. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.

بخشنامه نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه

آخرین بخشنامه در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه که از سوی معاون قضایی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران صادر گردیده است برداشت نادرستی است که از رای وحدت رویه شماره 850 صورت گرفته است.زیرا با مطالعه پیش مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور ملاحظه مي شود، شعب دوّم و دهم دادگاه تجديدنظر استان يزد، در خصوص اينكه مبناي محاسبه خسارت تأخير تأديه بر اساس شاخص سالانه است يا ماهانه، اختلاف نظر دارند؛ به طوري كه شعبه دوّم معتقد به محاسبه تأخير تأديه بر اساس شاخص سالانه است اما شعبه دهم، قائل به محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص ماهانه است.از همین رو قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور به جهت رفع اختلاف با اعلام اینکه مبنای محاسبه خسارت تأخير تأديه بر اساس «شاخص سالانه» است در بخش پایانی رای وحدت رویه شماره 850 اشاره نموده اند که «… رأي شعبه دوّم دادگاه تجديد نظر استان يزد تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد با اكثريت آراء اعضاي هيأت عمومي، صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص داده شد.»
با این وجود، همچنان برخی شعب اجرا با عنوان اینکه فرمول اعلامی در رای وحدت رویه عملاً ماهانه است، رویه های متفاوتی را در پیش گرفتند و مجدداً این سوال مطرح گردید که بالاخره محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص تورم ماهیانه است یا سالیانه؟ این مساله منجر به صدور بخشنامه مورخ 07/07/1403 از سوی معاون قضایی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران گردید در این بخشنامه صراحتاً محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص تورم ماهیانه اعلام شد.دیدگاهی که مخالف رای وحدت رویه شماره 850 و نظر رئیس کل دادگستری استان تهران است زیرا ایشان نیز معتقدند خسارت تاخیر تادیه باید بر اساس شاخص بانک مرکزی و به صورت سالانه محاسبه شود.در تاریخ 17 تیر سال 1403 رئیس کل دادگستری استان تهران با حضور در دادگستری اسلامشهر با تاکید بر اینکه آنچه در رای دادگاه، مورد حکم واقع می‌شود، اصل دین است، اظهار داشته است : بر همین اساس ضمن توجه به حقوق خواهان و جلوگیری از تضییع آن، خسارت تاخیر تادیه با توجه به بخشنامه صادره باید بر اساس شاخص بانک مرکزی و به صورت سالانه محاسبه شود و توجیه ندارد که محکوم علیه به ‌دلیل عدم توانایی در پرداخت خسارت تاخیر تادیه در زندان بماند و روز به روز به بدهی او افزوده شود.
همان طور که ملاحظه می گردد بخشنامه صادره از سوی معاون قضایی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران بر خلاف نص صریح ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی که از شاخص تورم سالانه صحبت نموده است و همچنین رای وحدت رویه شماره 850 می باشد.باید توجه داشت که بخشنامه هرگز نمی تواند در تضاد با قانون باشد، همچنین محاسبه خسارت تاخیر تادیه ماهانه تحمیل خسارتی گزاف بر بدهکاران است زیرا در این نوع محاسبه، میزان خسارت احتسابی بسیار بیشتر از محاسبه با نرخ تورم سالیانه است.
البته در حال حاضر به دلیل اختلافات ناشی از فرمول محاسبه خسارت تاخیر تادیه توسط دادورزان در اجرای احکام و رویکرد متفاوت برخی از شعبات، قوه قضائیه اقدام به راه اندازی نرم افزاری جهت محاسبه میزان خسارت تاخیر تادیه در بستر cms در دادگاه ها نموده است تا بدین ترتیب محاسبات در کلیه واحدهای قضایی از طریق این نرم افزار و به صورت یکسان صورت بگیرد.اما در عمل آنچه ملاحظه می گردد این است که این سیستم نیز بر مبنای شاخص تورم ماهیانه اقدام به محاسبه می نماید.

در چه صورت خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد؟

در موارد ذیل به طلب شخص طلبکار خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد.

1. طلبکاران شخص ورشکسته پس از تاریخ توقف وی حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه را نخواهد داشت.البته ضامن و راهن شخص ورشکسته نیز از زمان توقف تاجر از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می باشند.
2. در مواقعی که طرفین با صلح و سازش اقدام به خاتمه دعوای خود نمایند و گزارش اصلاحی صادر گردد، خوانده دعوا از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف خواهد بود.
3. در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکوم‌علیه، به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط، ثابت شود از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک نیز متوقف می‌شود و به طلب شخص طلبکار خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد.
4. در غیر از مواردی که طلب چک است اگر بدهکار فوت نماید در این صورت به بدهی متوفی خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد زیرا در جایی که خسارت تاخیر تادیه مشمول ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی است در این صورت شرط طلب دائن و تمکن مدیون ملاک است و چون در این فرض تمکن مدیون به علت فوت محرز نمی شود لذا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد.

سوالات متداول

فرمول محاسبه خسارت تاخیر تادیه

نویسنده: فاطمه انصاری – وکیل پایه یک دادگستری

ارتباط با مـــا