ابطال وقف نامه

طبق ماده 55 قانون مدنی وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.در دعوای ابطال وقف نامه ممکن است شخص ادعا نماید که اصلاً وقف تحقق نیافته است و شرایط صحت وقف مخدوش است و یا اینکه نسبت به ملک وقفی ادعای مالکیت گردد و بدین ترتیب با طرح دعوای ابطال وقف نامه شخصیت حقوقی موقوفه مورد انکار واقف و یا ورثه و یا اشخاصی که ادعای مالکیت بر ملک وقفی دارند قرار گیرد.
قبل از آنکه به بررسی موارد ابطال وقف نامه و تشریفات طرح دعوی ابطال وقف نامه در دادگاه بپردازیم لازم است ارکان وقف مورد بررسی قرار گیرد زیرا وقف زمانی تحقق می یابد که با تمام ارکان خود به درستی واقع شده باشد.طبق قانون، وقف دارای چهار رکن اساسی است که عبارت است از شرایط عقد وقف ، شرایط واقف ، شرایط موقوف علیه و شرایط مال موقوفه که در این مقاله در چهار گفتار مورد بررسی قرار گرفته است.

شرایط عقد وقف

• صیغه وقف:
  در صیغه وقف لفظ یا الفاظ خاصی ضرورت ندارد.مثلاً نیاز نیست صیغه به زبان عربی خوانده شود همین که شخص بگوید زمینی را وقف کردم و موقوف عليـه بگوید ، قبول کردم وقف صحیح می باشد. در ماده ۵۶ قانون مدنی نیزاعلام شده است که: «وقف واقع می شود، به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد.در این صورت قبول حاکم شرط است.» ظاهر ماده این است که ایجاب وقف می بایست با لفظ باشد؛ لیکن اداء صیغه مخصوص وقف لازم نیست و هر لفظی که دلالت بر معنی وقف کند کفایت می کند.
• تنجیز:
  تنجیز یعنی صیغه وقف باید به صورت قطعی باشد پس بنابراین نمی توان در آن شرط نمود که شخص اختیار فسخ آن را داشته باشد.همچنین عقد وقف نباید معلق بر انجام شرطی و یا صفتی باشد.
• قبض:
  قبض در وقف عبارت است از در اختیار قرار دادن مال موقوفه توسط واقف و تسلط بر آن بر حسب مورد توسط موقوف عليهم يا متولی یا حاکم ، البته اگرچه قبض در لغت به معنای دریافت شی به تمام دست است اما فقهاء در خصوص قبض معتقدند که مراد از قبض این است که تحویل گیرنده بر شی قبض شده مسلط و مستولی گردد اگر چه در دست وی هم قرار نگیرد.از نظر حقوقدانانی چون دکتر امامی و دکتر صفایی و حائری شاه باغ قبض شرط صحت عقد وقف است نه شرط لزوم آن؛ با این تفسیراز زمان قبض، عقد وقف محقق می گردد و مال موقوفه انتقال می یابد.بنابراین اگر واقف قبل از به قبض دادن مال وقفی فوت نماید، عقد وقف باطل می گردد.برای دریافت اطلاعات بیشتر مقاله « تحقق قبض در وقف» را مطالعه نمائید.
• اخراج نفس:
  وقف در صورتی صحیح است که واقف در وقف، خود را جزء موقوف علیهم قرار ندهد و یا به عبارتی بر خودش وقف نکند.البته اگر واقف مالی را بر عموم علماء یا فقراء و یا مسلمین وقف کند و خودش هم یکی از آنان باشد وقف صحیح خواهد بود.

شرایط واقف

شخصی که قصد وقف مالی را دارد طبق قانون باید دارای برخی شرایط واقف باشد تا بتواند آن را وقف نماید.این شرایط عبارتند از:

• اهلیت واقف:
  اهلیت داشتن واقف به این معنی است که واقف بالغ و عاقل و رشید باشد. قانونگذار در مواد ۲۱۰ و ۲۱۳ قانون مدنی در باب اهلیت چنین بیان می دارد: متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند – معامله محجورین نافذ نیست.امام خمینی در تحریرالوسیله می فرمایند در واقف شرط است اینکه به حد بلوغ رسیده باشد و در خواندن وقف قصد جدی داشته باشد و از طرف کسی مجبور نشده باشد و نیز از طرف حاکم بخاطر سفاهت یا ورشکستگی محجور نشده باشد.
• مالک بودن:
  قانونگذار در ماده ۵۷ مقرر کرده است که واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند.این ماده اگر چه مالکیت واقف را در زمان وقف شرط دانسته است لیکن ضمانت اجرای عدم وجود شرط مذکور را بیان نکرده است و معلوم نیست آیا ضمانت اجرای عقد وقف فضولی بطلان است یا عدم نفوذ! همچنین بر اساس ماده ۶۵ قانون مدنی صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.
• اختیار و قصد:
  اختیار و قصد نیز از جمله شرایطی است که فقهاء در همه عقود آن را ضروری می دانند بنابراین وقفی که با اجبار واقف منعقد شده باشد در صورت اثبات محکوم به بطلان است.

شرایط موقوف علیه

موقوف علیه به شخصی گفته می شود که مال وقفی به نفع او وقف شده است. موقوف علیه می تواند شخص معین و مشخصی باشد و یا اینکه به تعداد بسیار زیادی از افراد اشاره داشته باشد. شرایط موقوف علیه به شرح ذیل است.

• موجود بودن:
  مقصود از این شرط این است که در حین عقد وقف شخصی که بر او مالی وقف می شود وجود داشته باشد.مثلا وقف بر کسی که بعدها متولد می شود درست نیست.با این حساب ممکن است سوال شود که آیا وقف بر جنین موجود در شکم مادر صحیح است یا خیر؟
  در پاسخ باید گفت که برخی از فقهاء از جمله امام خمینی در تحریر الوسیله و طباطبائی در کتاب منهاج الصالحین و محقق در شرایع و صاحب جواهر در جواهر وقف بر حمل را صحیح نمی دانند، چون جنین را فاقد اهلیت تملک می دانند.اما برخی دیگر آن را صحیح می دانند. البته به شرط آنکه زنده متولد شود موضوعی که در بحث ارث جنین، مطرح است یعنی جنین به شرط زنده متولد شدن ارث می برد.موافقانی چون دکتر کاتوزیان، دکتر امامی و حبیب الله طاهری با استناد به ماده 957 قانون مدنی وقف بر حمل یا همان جنین را صحیح می دانند این ماده بیان می دارد:«حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود.»
• معین بودن:
  منظور از این شرط آن است که اسم، وصف و خصوصیات کسی که مالی بر او وقف می شود باید صراحتاً مشخص باشد تا قابل تشخیص باشد بنابراین وقف بر یکی از دو نفر بدون تعیین دقیق آن شخص باطل است. زیرا برابر ماده 71 قانون مدنی وقف بر مجهول صحیح نیست.زیرا از آنجایی که وقف در حکم تملیک منفعت به موقوف علیهم است بنابراین صرفاً می توان به شخص معین و معلوم تملیک نمود.
• اهلیت تملک:
  شخصی که بر او مالی وقف می شود قانوناً و شرعاً باید بتواند آن مال را تملک کند به طور مثال نمی توان بر تبعه خارجی ملکی را وقف نمود زیرا اتباع بیگانه حق تملک اموال غیر منقول در ایران را ندارند.

شرایط مال موقوفه

طبق قانون مالی که وقف می شود باید دارای شرایط ذیل باشد.

• عين باشد
  وقف دین و منفعت صحیح نیست. بنابراین فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین، بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز.بر اساس نظریه شماره ۷/۴۵۸۹ -1396/12/19 سهام شرکت در حکم عین است و از این رو وقف آن صحیح است.
• قابلیت تملک داشته باشد
  یکی از شرایط مال موقوفه این است که از قابلیت ملک واقع شدن برخوردار باشد.بنابراین آنچه که ملک واقع نمی شود مثل انسان آزاد یا کوه ها پس نمی تواند مصداقی برای وقف باشد.
• عین قابل بقاء باشد
  تنها اموال مصرف نشدنی و قابل بقاء یا غیر استهلاکی، قابل وقف هستند در ماده ۵۸ قانون مدنی آمده است: «فقط» وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد…» به همین خاطر اموال مصرف شدنی یا فاسد شدنی قابل وقف نیست.البته وقف ملکی که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است مثل ملکی که در اجاره می باشد صحیح است بنابراین علی رغم وقف مال، وضعیت اجاره پا برجا خواهد ماند.وقف منافع و دین و وقف چیزی که استفاده از آن مستلزم اتلاف آن است مانند غذاها و وقف چیزی که انتفاع مقصود از آن منحصر در حرام است مانند آلات لهو و قمار صحیح نیست عین مورد وقف باید قانوناً قابلیت نقل و انتقال و داد و ستد داشته باشد بنابراین مالی که بنا به ماهیت خود با مصالح جامعه یا به واسطه حکم دادگاه یا رهن غیر قابل انتقال شده است قابل وقف نمی باشد.
• منفعت عقلایی و مشروع داشته باشد
  از آنجایی که هدف از وقف انجام خیر و نیکی است و خیر، آن چیزی است که قانون و شرع و عقل بدین عنوان آن را می شناسند؛ بنابراین وقف بر جهت حرام باطل است.
• مقدور التسلیم باشد
  مالی که قابلیت تسلیم را ندارد نمی توان وقف نمود.خواه عدم تسلیم مال ناشی از طبیعت مال باشد مثلاً منفعت و یا اینکه ناشی ازعمل مالک باشد که به هر دلیلی قدرتی بر تحویل آن ندارد. با این حال اگر شخص دیگری قادر به تحویل آن مال باشد وقف صحیح است.قانون مدنی در ماده ۶۷ اعلام کرده است که: «مالی که قبض اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است؛ لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است.» قابلیت تسلیم مال شرط صحت عقد وقف محسوب می گردد.البته در تحقق عقد وقف، فوریت قبض شرط نیست.

تمامی مطلب این صفحه در رابطه با ابطال وقف نامه توسط وکیل پایه یک دادگستری ، خانم فاطمه انصاری نوشته شده است. برای مشاوره و دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با ما در ارتباط باشید.

موارد ابطال وقف نامه

قانونگذار در جهت حمایت از شخصی که قصد وقف اموال خود را دارد.شرایطی را لازم دانسته است تا بدین وسیله واقف با در نظر گرفتن صلاح خود و خانواده اش شتابزده اقدامی نکند.بنابراین زمانی می توانیم بگوییم وقف با تمام ارکان خود به درستی واقع شده است که تمام ارکانی و شرایطی که قبلاً به تفصیل از آنها یاد کردیم در هنگام وقف رعایت شده باشد.اگر بخواهیم مختصراً به موارد ابطال وقف نامه اشاره نمائیم برخی موارد آن به شرح ذیل است:

1. اگر واقف، مالی را به خود وقف نماید این وقف باطل است مگر اینکه واقف مالی را برای عموم علماء یا فقراء و یا مسلمین وقف کند و خودش هم یکی از آنان باشد در این صورت وقف صحیح خواهد بود.
2. واقف باید مالک مالی باشد که نسبت به آن وقف نموده است وگرنه وقف مال غیر باطل است.در این صورت شخص مدعی مالکیت می تواند با اثبات مالکیت خود در دادگاه، دعوای ابطال وقف نامه را مطرح نماید.
3. هر گاه شخص ورشکسته به قصد دور نگه داشتن اموال از دست طلبکاران اقدام به وقف مالی نماید.در صورتی وقتی وقف صحیح خواهد بود که طلبکاران آن را تنفیذ و تایید نمایند در غیر این صورت عقد وقف محکوم به بطلان است.
4. عقد وقف زمانی صحیحاً واقع می گردد که شرایط مقرر در ماده 190 قانون مدنی رعایت گردیده باشد.اینکه واقف دارای قصد و رضای بوده و از اهلیت برخوردار باشد.یا به عبارتی واقف ورشکسته و یا محجور نباشد.همچنین موضوع وقف کاملاً مشخص و معین بوده و بر جهت خیر و نه بر مقاصد حرام وقف نموده باشد.
5. در مساله ابطال وقف نامه باید توجه داشت که در عقود تشریفاتی مانند وقف غیر از ایجاب و قبول مواردی چون قبض و اقباض نیز در صحت آن شرط است و وقف بدون قبض محقق نمی شود، قبض در وقف عبارت است از در اختیار قرار دادن مال موقوفه توسط واقف و تسلط برآن بر حسب مورد توسط موقوف عليهم يا متولی یا حاکم؛ از همین رو در وقف عام قبض با متولی موقوفه است که از سوی واقف تعیین می شود و در غیر این صورت با حاکم خواهد بود.همچنین قبض در وقف خاص نیز با موقوف علیهم است. ماده 62 قانون مدنی بیان می دارد: در صورتی که موقوف‌علیهم محصور باشند خود آنها قبض میکنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف ‌بر مصالح عامه باشد متولی وقف والا حاکم قبض میکند.
   موارد فوق تنها بخشی از دلائل ابطال وقف نامه است با این حال تشخیص انطباق این موارد با عقد وقف در تخصص وکیل دعاوی اوقافی است.با توجه به اهمیت طرح صحیح این دعاوی در محاکم قضائی همواره توصیه می گردد بدون مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری شخصاً اقدام به طرح دعوا ننمائید.

تشریفات طرح دعوای ابطال وقف نامه

طرح دعوای ابطال وقف نامه مستلزم رعایت برخی نکات است اینکه دادگاه صالح کدام دادگاه است و اینکه از نظر هزینه دادرسی این دعوا مالی یا غیر مالی محسوب می گردد.

• دادگاه صالح:
  اینکه کدام دادگاه برای رسیدگی صالح است باید بین مال منقول و غیر منقولی که وقف شده است قائل به تفکیک شد.
  حالت اول: اگر موقوفه مال غیر منقول باشد در این صورت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صالح به رسیدگی است؛ چرا که مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی مربوط به مال غیر منقول در جایی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.رسیدگی می شود اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
  حالت دوم: اگر موقوفه مال منقول باشد در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود قراردادها ناشی شده باشد علاوه بر صالح بودن دادگاه محل اقامت خوانده خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد و قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهدی می بایست در آنجا انجام شود.
  حالت سوم: اگر موقوفه مال منقول و غیر منقول باشد در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد.در این صورت در دادگاهی اقامه دعوا می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ باشد.
• مالی یا غیر مالی بودن دعوا:
  دعاوی ناشی از وقف ، از جمله دعوای ابطال وقف نامه دعوای مالی محسوب می گردد.البته اگر موقوفه مال غیر منقول باشد هزینه دادرسی آن طبق ارزش منطقه ای ملک محاسبه خواهد گردید.

ابطال وقف نامه

نویسنده: فاطمه انصاری – وکیل پایه یک دادگستری