اعسار از اجرائیه مهریه

اعسار از اجرائیه مهریه زمانی مطرح می گردد که در جریان مطالبه مهریه، زوجه به دفتر خانه ازدواج مراجعه نموده و برای وصول آن تقاضای صدور اجرائیه و تشکیل پرونده در اجرائیات ثبت را می نماید.از سویی دیگر زوج نیز به دلیل شرایط بد مالی توانایی پرداخت مهریه زوجه را به صورت یکجا نداشته و معسر است.در این مقاله بهترین وکیل پایه یک دادگستری ابتداً به این سوالات پاسخ می دهد که آیا زوج می تواند نسبت به این اجرائیه تقاضای اعسار را مطرح کند؟ و اگر می تواند در کدام مرجع قانونی باید اعسار را مطرح کند؟در پایان به شرایط رفع ممنوع الخروجی خواهد پرداخت.

مفهوم اعسار

اعسار به وضعیتی گفته می شود که شخص از نظر مالی توانایی پرداخت بدهی خود را ندارد و یا اگر دارد موقتاً به آن دسترسی ندارد، به این حالت اعسار و به این شخص معسر می گویند ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز در مقام تعریف شخص معسر بیان می دارد:معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد.
اعسار بر دو نوع است اعسار مطلق واعسار نسبی، در اعسار مطلق شخص قادر به پرداخت بدهی خود تحت هیچ شرایطی نیست اما در اعسار نسبی شخص توانایی پرداخت بدهی خود را دارد اما قادر به پرداخت یکجای آن نیست و تقاضای تقسیط آن را دارد.

طرح اعسار نسبت به اجرائیه مهریه

طبق تبصره سه ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه«چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می‌تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادخواست اعسار خود را به مرجع قضائی صالح تقدیم کند.»بنابراین حسب این ماده، زوج می تواند با تنظیم دادخواست اعسار نسبت به اجرائیه مهریه اقدام نماید.

مرجع صالح اعسار از اجرائیه مهریه

مرجع صالح جهت طرح اعسار از اجرائیه مهریه، دادگاه است و علی رغم آخرین اراده مقنن درماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که اصل اقامتگاه خوانده را جهت طرح دعوا پذیرفته است، اما در موارد استثنایی طبق قانون خاص آن موضوع عمل می گردد، بنابراین دعوی اعسار از اجرائیه مهریه طبق ماده ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی ‌مصوب 27 شهریور ماه 1322 در دادگاه محلی که دفترخانه اقدام به صدور اجرائیه مهریه نموده است، قابل طرح است این ماده بیان می دارد: «مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است.»

شرایط رفع ممنوع الخروجی

یکی از اقداماتی که زوجه پس از صدور اجرائیه مهریه نسبت به آن اقدام می نماید ممنوع الخروج نمودن زوج از کشور است سوالی که ممکن است مطرح شود این است که در چه شرایطی از محکوم علیه رفع ممنوع الخروجی می شود ؟ در این باره ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان می دارد که قرار ممنوع الخروجی با تحقق هر کدام از موارد ذیل رفع می شود:

• تا زمان اجرای رای
• ثبوت اعسار محکوم‌علیه
• جلب رضایت محکومٌ‌له
• سپردن تامین مناسب
• تحقق کفالت مطابق قانون مدنی

البته در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً با اخذ تضمین مناسب از محکوم‌علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.

تقسیط مهریه و رفع ممنوع الخروجی

در خصوص این موضوع که به صرف صدور رای قطعی اعسار، آیا می توان از زوج رفع ممنوع الخروجی نمود، در ابتدا نظرات مختلفی از سوی محاکم قضایی و محافل علمی مطرح گردید به طوری که اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی۱۰۷۹/۹۸/۷ _ 20. 7. 1398در توضیح عبارت «ثبوت اعسار محکوم به» در ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آن را صرفاً اثبات اعسار مطلق دانسته و آن را منصرف از تقسیط محکوم به اعلام نمود و بدین ترتیب تقسیط مهریه از موجبات رفع ممنوع الخروجی محسوب نگردید، این نظریه بعدها با صدور دو بخشنامه از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تقویت گردید چرا که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تاریخ 30. 1. 1399 با صدور بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۲۹۱ صرف صدور حکم مبنی بر اعسار را برای رفع ممنوع الخروجي کافی ندانست.بعدها مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز طی بخشنامه 237738/1400 مورخ 24. 12. 1400 ضمن تاکید بر غیر قابل اثر بودن رای صادره از مرجع قضایی در خصوص اعسار از پرداخت محکوم به، رفع ممنوع الخروجی را منوط به اخذ تضمین نمود.
این رویه ناصواب سرانجام با درخواست ابطال بخشنامه 237738/1400 مورخ 24. 12. 1400 مدیر کل نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که بر عدم رفع ممنوع الخروجي به صرف حکم اعسار مدیون دلالت داشت و رفع آن را منوط به اخذ تضمین نموده بود، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 31. 5. 1402 ضمن ابطال این بخشنامه، حکم اعسار را به تنهایی برای رفع ممنوع الخروجى كافى دانست .

رأی شماره 1395843-31. 05. 1402هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ : «مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند.این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقّق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است» و برمبنای تبصره ۳ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران صدور حکم به اعسار بدهکار اسناد رسمی لازم الاجرا از موجبات حذف نام وی از سامانه سجل محکومیت های مالی موضوع بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون یادشده است.با عنایت به مراتب فوق، هرچند براساس ماده ۲۰۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و طرز شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ مدیون می تواند برای یک بار و با تضمین ملکی به مدت ۶ ماه موجبات ممنوعیت خروج از کشور را برطرف سازد، ولی فارغ از این امتیاز قانونی، با توجه به اینکه با صدور رأی مبنی بر تقسیط دین، اعسار محکوم علیه ولو به نحو جزئی محرز می شود، بنابراین بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۷۷۳۸ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که بر غیر قابل اثر بودن رأی صادره از مرجع قضایی درخصوص اعسار از پرداخت محکوم به دلالت دارد و رفع ممنوع الخروجی را منوط به اخذ تضمین کرده است، خارج از حدود اختیار مقام مزبور و مغایر با ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ و رأی شماره ۲۹۶۵ مورخ ۹/۱۱/ ۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/ ۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

اعسار از اجرائیه مهریه

نویسنده:فاطمه انصاری-وکیل پایه یک دادگستری