وکالت بلاعزل و موارد انحلال آن

وکالت بلاعزل و موارد انحلال آن در قانون صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته است.واژه وکیل در زبان عربی به معنی حافظ و نگهدارنده به کار رفته است و در معنای اصطلاحی واگذاری انجام امری به دیگری است در ماده 656 قانون مدنی در تعریف وکالت آمده است:وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگری را برای انجام امری نایب خود می نماید.وکالت از جمله عقودی است که امروزه بیشترین کاربرد را در روابط معاملاتی ایفاء می نماید و در بسیاری از موارد در قراردادهای فروش املاک، خودرو، حق اشتراک تلفن و یا سهام شرکت ها به دلیل فراهم نبودن مقدمات و شروط تنظیم سند قطعی انتقال یا واگذاری حقوق مورد استفاده قرار می گیرد و در واقع این گونه قراردادها در پوشش عقد وکالت با شرط عزل نکردن وکیل منعقد می گردد.در این مقاله وکیل پایه یک دادگستری ضمن توضیح وکالت بلاعزل به امکان انحلال ارادی و قهری آن می پردازد.

مفهوم وکالت بلاعزل

در تقسیم بندی عقود از حیث دوام و بقاء، عقد وکالت از نوع عقود جایز دانسته شده است، عقود جایز عقودی هستند که هر کدام از طرفین می تواند هر وقت بخواهد آن را برهم بزند.بنابراین در عقد وکالت، وکیل پایه یک دادگستری و وکیل مدنی هر وقت که بخواهد می تواند از وکالت استعفا نماید و موکل نیز می تواند در هر مرحله از کار، وکیل را از ادامه کار برکنار نموده و به اصطلاح عزل نماید.به همین منظور وکالت بلاعزل تاسیسی است به منظور استمرار رابطه وکالت، به طوری که هیچ کدام از طرفین نتواند آن را برهم بزند.قانون مدنی ایران وکالت با شرط عزل نکردن وکیل را پذیرفته است ماده 679 قانون مدنی می گوید:موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

لزوم درج وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازم

از آنجا که وکالت عقدی جایز است ماده 679 قانون مدنی برای الزام آور شدن وکالت تاکید کرده است شرط وکالت وکیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی درج شود تا این شرط به تبع عقد لازم، فسخ ناپذیر گردد.با این حال می توان گفت چنین شرطی هنگامی در وکالت درج می شود که موکل تعهدی را خارج از وکالت در برابر وکیل پذیرفته و این شرط در جهت تضمین اجرای این تعهد است.بنابراین دفاتر اسناد رسمی به جهت ذینفع بودن وکیل و جلوگیری از امکان برهم زدن عقد از سوی موکل و در اجرای ماده 679 قانون مدنی هنگام تنظیم وکالتنامه بلاعزل رسمی با درج عبارت(موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط کرد) در واقع آن را فسخ ناپذیر می سازند.با این حال نمی توان از جهت اینکه وجود عقد لازم قابل اثبات نیست، اعتبار این شرط را نادیده گرفت، چرا که به صرف امضاء وکالتنامه از سوی موکل، این امر خود اقرار به وجود عقد لازم است و طبق اصل صحت عقد لازم مورد ادعائی در وکالتنامه معتبر است.

موارد انحلال ارادی وکالت بلاعزل

الف)عزل و استعفاء

عقد وکالت بر مبنای اعتماد وکیل (اعم از وکیل پایه یک دادگستری و وکیل مدنی ) و موکل نسبت به یکدیگر است به همین دلیل به جهت حفظ چنین وصفی قانونگذار عزل را برای موکل و استعفاء را برای وکیل مقرر نموده است.اما این مساله در وکالت بلاعزل فرق می کند و بلاعزل نمودن آن به جهت دوام و ماندگاری آن و به جهت جلوگیری از برهم زدن آن مقرر شده است.با این حال دکتر علی رضا شریفی در کتاب وکالت بلاعزل و موارد انحلال معتقد است که درست است در وکالت بلاعزل موکل حق عزل وکیل و وکیل حق استعفاء ندارد اما طبق قواعد حقوقی حسب اینکه این شرط بلاعزل به ضرر چه کسی و به نفع چه کسی است، قضیه فرق می نماید.بنابراین چنانچه شرط فقط به نفع وکیل باشد، فقط وکیل حق استعفاء خواهد داشت.اما چنانچه شرط وکالت فقط به نفع موکل باشد وی می تواند در صورت تمایل وکیل را عزل نماید و اگر شرط بلاعزل به نفع هر دو بوده و هر دو نفر دارای تعهداتی در قبال یکدیگر باشند، دیگر بحث استعفاء و یا عزل وکیل در وکالت بلاعزل وجود نخواهد داشت.به طور مثال چنانچه درضمن عقد لازمی شرط شود که وکیل در مقابل دستمزد معین یا در مقابل دریافت درصدی از ارزش موضوع معامله، مال التجاره ای را از بندر به نفع موکل ترخیص نماید چون این شرط به نفع هر دو می باشد پس هیچکدام حق عزل و استعفاء در وکالت بلاعزل را نخواهند داشت.در حقوق انگلستان و امریکا نیز معیار نفع وکیل در شرط عدم عزل پذیرفته شده است.اما این موضوع در حقوق موضوعه ایران ساکت مانده است و بلاعزل بودن وکالت مانع از عزل و استعفاء از وکالت است با این حال اجازه قانون به موکل در ماده 683 قانون مدنی مبنی بر اختیار در انجام موضوع وکالت، خود عزل ضمنی محسوب می گردد و با فلسفه وکالت بلاعزل در تضاد بوده و موجب بی اثر شدن وکالت بلاعزل می گردد.

ب) اقاله

در تعریف اقاله ماده 283 می گوید: بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.در واقع مبنای اقاله بر اساس حاکمیت اراده طرفین است تا چنانچه قصد طرفین مبنی بر منحل کردن باشد مانعی در مسیر اراده آنان قرار نگیرد و بتوانند با توافق آن را برهم زنند.به همین منظور طرفین می توانند مستقیماً وکالت اعطایی را منتفی سازند یا اینکه امکان عزل را مجدداً برقرار سازند.با این حال قانونگذار اقاله نکاح و وقف را به علت امکان برهم خوردن نظم عمومی و مصالح اجتماعی ممنوع اعلام نموده است.

انحلال قهری وکالت بلاعزل

مقصود از انحلال قهری به این معنی است که عقد بدون نیاز به اقدامی از سوی طرفین خود به خود از بین برود حتی اگر وکالت از نوع بلاعزل باشد، موارد ذیل از موارد پایان ناخواسته وکالت بلاعزل است.

1. فوت وکیل یا موکل

   بند3ماده678 قانون مدنی فوت وکیل یا موکل را ازموجبات پایان وکالت دانسته است.همانطور که گفتیم وکالت بر پایه اعتماد متقابل طرفین است و این اعتماد الزاماً میان بازماندگان موکل و وکیل وجود ندارد.بنابراین با فوت هر یک از وکیل یا موکل وکالت پایان می پذیرد.در این میان فرقی میان وکالت عادی با وکالت بلاعزل نیست.مسئله قابل بحث این است که آیا طرفین می توانند شرط کنند که عقد وکالت تا پس از فوت طرف مقابل همچنان باقی بماند ؟ اگرچه قانونگذار در ماده 777 قانون مدنی چنین شرطی را پذیرفته است و بقای وکالت را بعد از فوت مرتهن برای ورثه باقی گذاشته است اما وکالت وکیل در این مورد یک امر استثنایی است و قابل تسری به سایر موارد نیست و هر گونه توافق بر خلاف ماده 678 قانون مدنی باطل است.ماده 777 قانون مدنی که بطور استثنایی در مقام اعلام اعتبار وکالت تا پس از مرگ است بیان می دارد: در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل خود کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرارداد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن ‌است که وکالت به شخص ثالث داده شود.

2. حدوث جنون در وکیل یا موکل

   طبق ماده ۶۷۸ قانون مدنی وکالت به موت یا به جنون وکیل یا موکل منحل می گردد.مجنون کسی است که قوه عقل و درک ندارد و به اختلال کامل قوای دماغی مبتلاست.از آنجایی که مجنون فاقد درک و در نتیجه فاقد اراده حقوقی است به محض ابتلاء هر کدام از وکیل یا موکل بدان، عقد وکالت فی مابین نیز خود به خود منحل می گردد.

3. حجر وکیل یا موکل

   ماده ۶۸۲ قانون مدنی بیان می دارد:(محجوریت موکل موجب بطلان وکالت میشود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت ‌وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.) قانون مدنی محجورین را به سه دسته صغار، افراد غیر رشید و مجانین تقسیم نموده است و از آنجایی که ماده 678 قانون مدنی به جنون وکیل و موکل اشاره دارد پس منظور از محجور در ماده 682 قانون مدنی غیر رشید است.واژه غیر رشید با سفیه مترادف است و به کسی گفته می شود که قادر به حفظ و نگهداری از اموال خود نبوده و به شیوه عقلا رفتار نمی کند و در معاملاتش به سود و زیان توجهی ندارد. بنابراین عقد وکالت در پی صدور حکم حجر خواه موکل یا وکیل پایان می پذیرد و دیگر وکیل حق تصرف در اموال موکل را ندارد. ماده 682 قانون مدنی در حالی که حجر وکیل یا موکل را از موجبات باطل شدن وکالت می داند در ادامه بیان می دارد مگر در مواردی که حجر مانع از توکیل در آنها نمی باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.در سوابق فقهی نیز به این موضوع توجه شده است بنابراین چنانچه موضوع وکالت تصرف در اموال باشد وکالت باطل است اما اگر موضوع وکالت امور غیر مالی به طور مثال در زمینه ی طلاق باشد وکالت به حال خود باقی می ماند و عارض شدن حجر بر هر کدام از طرفین تاثیری در بطلان وکالت نخواهد داشت .

4. ورشکستگی وکیل یا موکل

   ماده 682 قانون مدنی حجر موکل یا وکیل را از موجبات بطلان وکالت دانسته است.بنابراین این ماده علاوه بر اشخاص مجنون یا سفیه، شامل حال تاجران ورشکسته نیز هست.تاجر ورشکسته شخصی است که به دلیل عدم توانایی در پرداخت بدهی های خود به حکم قانون و به جهت حفظ حقوق طلبکارن از مداخله در اموال خود ممنوع شده است.با این حال فقط ورشکستگی موکل از موجبات انحلال وکالت دانسته شده است و ورشکستگی وکیل اثری درانحلال وکالت ندارد زیرا انجام وکالت ازسوی وکیل ورشکسته صدمه ای به حقوق طلبکارن وی وارد نمی سازد زیرا اثر کار وی مربوط به اموال موکل است و صرفاً حق الزحمه یا حق الوکاله دریافتی وی متعلق به طلبکاران خواهد بود.ماده 418 قانون تجارت تاجر ورشکسته را از تاریخ صدورحکم توقف، از مداخله وتصرف درتمام اموال خود ممنوع دانسته است.ازآنجا که ماده 682 محجوریت موکل را موجب بطلان وکالت دانسته است باید پذیرفت وکالت از روزی که حکم ورشکستگی صادر شود پایان می پذیرد و نه از روزی که علت ورشکستگی یعنی توقف در پرداخت های مشخص تاجر ایجاد شده است.

5. تلف موضوع وکالت

   هرگاه موضوع وکالت داده شده، تلف شود مانند آنکه اتومبیلی برای فروش آن وکالت داده شده است در حادثه ای بطور کامل نابود شود یا پولی که موکل برای خرید مالی در اختیار وکیل گذارده است سرقت شود یا شخصی وکالت در طلاق به همسر خود دهد اما مدتی بعد فوت کند در اینگونه موارد موضوع وکالت از میان می رود و وکالت به دلیل نداشتن موضوع پایان می یابد ماده 683 قانون مدنی بر همین اساس از بین رفتن موضوع وکالت را از موجبات انفساخ وکالت دانسته است.

6. ممنوعیت انجام مورد وکالت

   مورد وکالت باید از اموراتی باشد که قانوناً ممنوع نباشد و امکان انجام آن وجود داشته باشد.اگر معامله موضوع عقد وکالت نامشروع و غیر قانونی باشد، چنین وکالتی از اساسی بی اعتبار و باطل می باشد.گاهی هم امکان دارد در زمان انعقاد وکالت، مورد وکالت قانوناً مجاز باشد ولی قبل از انجام مورد وکالت به حکم یکی از قوانین آمره انجام آن ممنوع گردد، در این صورت وکالت از اساس باطل نمی باشد بلکه از تاریخ ممنوعیت، وکالت منفسخ شده و به حکم قانون پایان می پذیرد.

7. انقضاء مدت وکالت

   پایان یافتن وکالت را نیز از موارد انحلال خود به خودی قرارداد وکالت است.به طور مثال اگر مالکی برای فروش ملک خود به مدت سه ماه به دیگری وکالت بدهد، تعیین مدت باعث می شود که پس از سه ماه نمایندگی وکیل، وکالت بدون اینکه نیازی به عمل حقوقی دیگری از جانب موکل باشد از بین برود و یا حتی ممکن است وکالت در طلاقی که بلاعزل نیز می باشد به دلیل تعیین مدت در آن و منقضی شدن زمان آن، کارایی خود را از دست داده و منحل گردد.

وکالت بلاعزل و موارد انحلال آن

نویسنده: فاطمه انصاری – وکیل پایه یک دادگستری