ورشکستگی خوانده دعوی در مراحل مختلف رسیدگی

ورشکستگی خوانده دعوی در مراحل مختلف رسیدگی، قبل از طرح دادخواست در حین رسیدگی و در مرحله اجرا مسیر رسیدگی به پرونده را تغییر می دهد.ورشکستگی در اصطلاح حقوق تجارت، حالتی است که تاجر یا شرکت تجارتی قادر به پرداخت بدهی خود نمی باشد، با صدور حکم ورشکستگی از سوی دادگاه رسیدگی کننده، تاریخی در دادنامه ورشکستگی تعیین می شود بنام تاریخ توقف، تاریخ توقف همان تاریخی است که تاجر از پرداخت بدهی خود باز مانده است.از تاریخ توقف اعلامی در حکم ورشکستگی کلیه معاملاتی که تاجر نموده است باطل و از پرداخت خسارت تاخیر تادیه در محکومیت های مالی معاف خواهد بود و همچنین دیونی که هنوز موعد آنها نرسیده است نیز حال خواهند گردید.بعد از صدور حکم ورشکستگی، تاجر نمی تواند مداخله در اموال خود نماید و هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد، باید به طرفیت مدیر تصفیه اقامه یا تعقیب نماید.بنابراین تاجر به دلیل اینکه قادر به پرداخت بدهی خود به طلبکاران نمی باشد، دیگر امکان طرح دعوی اعسار را نداشته و می بایستی دعوی ورشکستگی را مطرح نماید از طرفی چون صدور حکم ورشکستگی به زیان طلبکاران است و تجار موظف اند دادخواست ورشکستگی را به طرفیت همه طلبکاران مطرح نمایند تا امکان دفاع برای همه آنها مهیاء گردد و از آنجایی که ممکن است بسیاری از تجار دادخواست خود را به طرفیت همه طلبکاران مطرح ننمایند و این موضوع حق دفاع از طلبکاران را عملاً سلب نماید. به همین دلیل مدیر کل دادگستری استان تهران طی صدور بخشنامه ای به شماره ۹۰۰۱/۳۲۷۶/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ محاکم را ملزم به ابلاغ حکم ورشکستگی به اداره کل حقوقی بانک مرکزی،سازمان تامین اجتماعی و اداره کل امور مالیاتی نموده است.
در این مقاله فاطمه انصاری، وکیل پایه یک دادگستری به بررسی ورشکستگی خوانده در سه مرحله یعنی قبل از طرح دادخواست، در حین رسیدگی و در مرحله آخر یعنی مرحله اجرا پرداخته است.

خلاصه مقاله:

ورشکستگی خوانده قبل از طرح دادخواست

اگر مشخص شود در زمان طرح دادخواست، خوانده ورشکسته بوده است به دلیل اینکه شخص ورشکسته اهلیت قانونی برای پاسخگویی در دعوی را ندارد و می بایست دعاوی علیه مدیر تصفیه مطرح شود، در صورت احراز این موضوع دادگاه به استناد ماده ۸۶ قانون آئین دادرسی مدنی اقدام به صدور قرار رد دعوی خواهد نمود.

ورشکستگی خوانده در حین رسیدگی

اگر در جریان رسیدگی تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته شود،در این صورت طبق ماده ۱۰۵ به دلیل زایل شدن سمت تاجر و شرکت تجاری در پرونده، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و از پس تعیین جانشین(مدیر تصفیه ) جریان رسیدگی ادامه خواهد یافت.مگر اینکه زوال سمت شخص ورشکسته تاثیری در روند دادرسی نداشته باشد، بطور مثال اگر دعوا علیه صادر کننده اسناد تجاری(چک،سفته،برات) و ضامن یا ظهر نویس اقامه گردیده است و در حین دعوا صادر کننده ورشکسته گردد این موضوع تاثیری در تعهد سایر مسئولین اسناد تجاری(ضامن، ظهر نویسان) ندارد و در این صورت دادرسی نسبت به سایرین ادامه خواهد یافت اما با این حال طبق قانون ضامن نیز همانند صادر کننده سند تجاری طبق رای وحدت رویه شماره 788 معاف از پرداخت خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.

ورشکستگی محکوم‌علیه در مرحله اجرا

هر‌گاه محکوم‌علیه تاجربوده و در جریان اجراء ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می‌شود‌ تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد، در این صورت مدیر اجرای احکام دادگستری اقدام به تهیه بدل پرونده و ارسال آن به اداره تصفیه خواهد نمود.تعیین مدیر تصفیه به جانشینی از تاجر ورشکسته موجب رفع حقوق و تکالیف قانونی طلبکاران نیست.به‌طور مثال اگر تاجر ظهرنویس برات و سفته باشد مطابق مواد ۲۷۴ و ۲۸۶ قانون تجارت، دارنده سند باید ظرف یک سال از تاریخ سند نسبت به اخذ واخواست نامه و نیز یک سال از تاریخ واخواست نامه نسبت به طرح دعوی اقدام کند، والا حق دریافت طلب خود از تاجر ورشکسته را ندارد.

ورشکستگی خوانده دعوی در مراحل مختلف رسیدگی

نویسنده: فاطمه انصاری – وکیل پایه یک دادگستری