اعتراض ثالث در دادرسی های مدنی

مداخله ثالث در دادرسی مدنی ، آنگاه که خود را متضرر از نتیجه رسیدگی بداند در مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است تا وسیله ای باشد برای جلوگیری از تماس رای دادگاه با حقوق اشخاصی که در روند دادرسی و صدور حکم دخالت نداشته اند اعتراض ثالث در این قانون اعتراض به مفاد حکم است و ثالث شخصی است که اصالتاً یا از طریق نماینده ، قائم مقام و یا وکیل در دادرسی حضور نداشته است اما در مواقعی علارغم حضور نماینده و قائم مقام ثالث در دادرسی به وی اجازه داده می شود که اعتراض خود را وفق مواد 417 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام نماید.

مقدمه

تاریخچه اعتراض شخص ثالث به حقوق رم بر می گردد و در حقوق قدیم فرانسه نیز تا سده هفدهم آن را نمی شناختند چرا که به آن احتیاجی نداشتند زیرا در آن سالها حتی شخص ثالث هم می توانست درخواست پژوهش نماید تا اینکه در سال 1667 میلادی به موجب فرمان پادشاهی طریقه شکایت جدیدی در فرانسه معمول گردید به نام اعتراض شخص ثالث . در ایران در قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 مبحثی به نام « در اعتراض شخص ثالث بعد از صدور حکم » پیش بینی شد که از حقوق فرانسه الهام گرفته شده بود که بعدها در قانون آیین دادرسی سال 1318 تکمیل گردید و دیوانعالی کشور نیز در رفع ابهام مقررات آن بسیار کوشید که بعدها به نحو کامل تری در سال 1379 در مواد 417 تا 425 به این مبحث پرداخته شد.

اعتراض ثالث

آنچه که در خصوص اعتراض شخص ثالث نظر حقوقدانان را از ابتدا به خود معطوف داشته این است که نظر به نسبی بودن آراء و قابلیت اجرای آن منحصراً نسبت به محکوم علیه و یا قائم مقام او چگونه ممکن است شخص ثالث ناچار به طرح شکایتی نسبت به رایی شود که له و علیه دیگران صادر شده است ؟ در جواب باید گفت ، درست است که حکم دادگاه علی القاعده منحصراً علیه محکوم علیه قابلیت اجرا دارد اما حکم دادگاه علیه تمامی اشخاصی که در زمره اصحاب دعوا نبوده اند نیز قابلیت استناد دارد و ممکن است با حقوق اشخاصی غیر از طرفهای حکم اصطکاک پیدا کند در این صورت منطقی خواهد بود به اشخاص ثالث اجازه داده شود که از طریق شکایت احقاق حق نمایند به طور مثال بیعی میان الف و ب صورت می گیرد شخص ب طی دعوایی علیه شخص الف الزام وی را به تنظیم سند خواستار می شود بعد از صدور حکم شخص ثالث با استناد به بیع نامه ای که تاریخش مقدم بر بیع نامۀ ب می باشد تقاضای نقض آن را می نماید دادگاه پس از بررسی با توجه به اینکه فروشنده الف ابتداً مورد بیع را به معترض فروخته بنابراین مالکیتی نداشته تا مجدداً آن را به شخص ب محکوم له رای معترض عنه بفروشد ؛ رای را نقض می نماید . قانونگذار در ماده 417 بیان می دارد « اگر در خصوص دعوایی رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نمایندۀ او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید » پس برای پذیرش اعتراض ثالث ابتداً باید دوامر احراز شود اینکه شخص معترض ثالث باشد و دوماً اینکه به حقوق وی خلل وارد شده باشد که پیشتر به آن خواهیم پرداخت .

آرا قابل اعتراض ثالث

طبق ماده 418 اعتراض شخص ثالث نسبت به « هر گونه رای » صادره از دادگاه ها قابلیت طرح دارد بنابراین نه تنها احکام بلکه قرارها و نه تنها احکام حضوری بلکه احکام غیابی و نه تنها آراء صادره از دادگاه های بدوی بلکه آراء صادره از دادگاه های تجدید نظر نیز قابل اعتراض ثالث می باشند در اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی بحثی نیست اما اعتراض نسبت به احکام غیر قطعی مورد مناقشه است عده ای معتقدند محدودۀ زمانی اعتراض شخص ثالث نسبت به آراء غیر قطعی تا موقعی است که نسبت به آن تجدید نظر خواهی نشده است که البته چنین نظری نمی تواند واجد چارچوب کامل حقوقی باشد مضافاً زمانی که راههای دیگری برای اعتراض به تصمیم دادگاه و به جریان انداختن مجدد دادرسی موجود باشد نباید از طرق فوق العاده شکایت که در شرایط خاص توسط مقنن پیش بینی شده است استفاده نمود و ماده 418 قانون فعلی هم نظر به قطعی بودن حکم یا قرار داشته است یعنی حکم در مرحله بدوی قطعی باشد اعم از آنکه به طور قطعی صادر شود یا مدت اعتراض به آن گذشته باشد. شعبه ششم دیوانعالی کشور برابر رای شماره 918 مورخ 23/4/1333 اعتراض شخص ثالث بر حکم را پس از قطعیت حکم معترض علیه پذیرفته است . دکتر شمس در توجیه ماده 420 درخصوص اینکه بیان شده است « دادخواست اعتراض ثالث اصلی به دادگاهی تقدیم می شود که رای قطعی را صادر نموده است » اظهار داشته این نص را نباید مفید این معنا دانست که اعتراض ثالث تنها نسبت به آرای قطعی امکان پذیر است و این قسمت از ماده مزبور که در ماده 585 قانون قبلی ق . آ . د . م مصوب 1318 نیامده بود در تائید نظر اکثریت حقوقدانان آمده که به موجب آن مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به آرای دادگاه تجدیدنظر را همواره همین دادگاه می دانستند حتی اگر این دادگاه در مقام تایید رای بدوی می بود . پس اغلب صاحبنظران در خصوص اعتراض ثالث قائل به قطعیت احکام شده اند و تنها آقای دکتر شمس ، جلال الدین مدنی و دکتر نعمت احمدی قائل به تفکیک و تصریح شده اند.

اعتراض در امور حسبی

درماده 44 قانون امور حسبی به اعتراض ثالث اشاره شده است « کسانی که اعتراض دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه ی اعتراض صادر می شود قابل پژوهش و فرجام است . نص مزبور که اعتراض به تصمیم دادگاه را پذیرفته است خاص سابق شمرده می شود که با توجه به مواد 418 که اعتراض به آراء دادگاه ها را پذیرفته و عام لاحق است منسوخ نگردیده و کماکان به قوت خود باقی است شخص ثالث در امور حسبی به معنی شخص غیر متقاضی است بنابراین اگر در گواهی انحصار وراثت شخصی اسمش جزء ورثه اعلام نشده باشد می تواند به وراثت بعضی از افراد اعتراض کند ، و اگر شخصی پس از انتشار آگهی موضوع ماده 361 قانون امور حسبی و قبل از صدور گواهی تصدیق وراثت اعتراض کند اعتراض وی ثالث تلقی و طبق ماده 44 رسیدگی می شود و چنانچه پس از صدور حکم و قطعیت معترض باشد می تواند طبق ماده 417 ق . آ . د . م به عنوان ثالث به آن اعتراض نماید.

قابلیت اعتراض قرارها

در خصوص قابل اعتراض بودن قرارها صاحبنظران قائل به تفکیک شده اند و عده ای مانند آقای سید محمد علی کشاورز صدر و دکتر نصرا… قهرمانی معتقدند که قرارهای اعدادی مادام که به صدور حکم و تصمیم نهائی منتهی نشده اند هیچ گونه خللی به حقوق ثالث وارد نمی سازند و عده ای معتقدند قرارهای اعدادی چون مستقیماً از طرف اصحاب دعوا قابل شکایت نیستند پس شخص ثالث هم بالتبع نمی تواند به آنها اعتراض کند در مقابل دکتر شمس معتقد است با توجه به عموم و اطلاق ماده 418 باید پذیرفت نه تنها قرارهای قاطع بلکه قرارهای اعدادی نیز قابل اعتراض ثالث می باشند و در خصوص اینکه عده ای معتقدند قرارهای اعدادی چون مستقلاً قابل شکایت نیستند پس قابل اعتراض ثالث هم نیستند بیان می دارد این که رایی نمی تواند حتی توسط اصحاب دعوی به دلیل قطعی بودنش مورد شکایت قرار گیرد مانع اعتراض توسط ثالث نیست.

اعتراض در دیوان عالی کشور

اعتراض ثالث در دیوان عالی کشور وارد نیست زیرا شان رسیدگی در دیوان شکلی است و به آن دادگاه اطلاق نمی گردد و چنانچه دیوان عالی کشور رای دادگاه را ابرام نماید شخص ثالث می تواند اعتراض خود را به دادگاه صادر کننده رای ماهیتی تقدیم نماید و اگر دیوان رای را نقض کند شخص ثالث می تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه صادر کننده به عنوان وارد ثالث وارد دعوا گردد یا بگذارد رای صادر شود و بعد به آن اعتراض کند همچنین با توجه به مدلول و ملاک تبصره ماده 434 به نظر می رسد مطرح بودن پرونده در دیوان عالی کشور مانع از اعتراض نبوده و در اینجا باید اعتراض به دیوان عالی کشور تقدیم شود تا رسیدگی را متوقف کرده و دادخواست را برای رسیدگی به دادگاه صادر کننده رای مورد اعتراض بفرستد .

اعتراض به آراء محاکم کیفری

آیا حکم کیفری که به عنوان دلیل در دعوای حقوقی مورد استناد قرار می گیرد قابل اعتراض ثالث می باشد ؟
در جواب این پرسش باید گفت طبق ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه حقوقی صلاحیت تشکیک در مفاد حکم کیفری و رسیدگی به صحت و سقم آن را ندارد و ملزم به تبعیت است و نمی توان آن را مورد اعتراض قرار داد.

اعتراض به آراء داور

ماده 418قانون آیین دادرسی مدنی در قسمتی مقرر می دارد « نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده ی آنان در تعیین داوری شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند » بعضی از حقوقدانان معتقدند ماده 495 با قسمت اخیر ماده 418 دارای نوعی مغایرت است در حالیکه ماده 495 اصل نسبی بودن آراء را بیان می کند بنابراین همانطور که شرح آن گذشت منافاتی با اعتراض ثالث ندارد . مرجع رسیدگی به اعتراض طبق ماده 490 تعیین می گردد ؛ یا دادگاهی که ارجاع به امر داوری نموده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ، در این میان می توان تفاوتی بین اعتراض به رای داور و دادگاه به دست آورد و آن این است که قانونگذار شرط پذیرش اعتراض به رای دادگاه را عدم دخالت در دادرسی که منتهی به صدور رای شده است می داند ولی در مورد رای داور عدم اقدام و دخالت در تعیین داور را شرط می داند بنابراین اگر در دادرسی شخصی که به دادرسی جلب شده است در ارجاع امر به داوری توافق با اصحاب دعوا ننماید می تواند نسبت به رای صادره از داوری اعتراض ثالث نماید .

اعتراض ثالث در آراء مراجع قضائی استثنائی

اگر چه در ماده نویسی ماده 418 ایراداتی و جود دارد چرا که ماده موصوف تصریحاً آراء دادگاه انقلاب را که از مراجع استثنائی است قید کرده ولی سایر مراجع استثنائی از قبیل اداره ثبت در دعوی افراز ، دادگاه های نظامی و دادگاه ویژه روحانیت را قید نکرده البته به نظر می رسد با توجه به اینکه اعتراض ثالث از طرق فوق العاده شکایت از آراء محسوب می شود می بایست منحصراً نسبت به آراء مراجعی پذیرفته شود که در قانون پیش بینی شده است پس در نتیجه اعتراض به دادگاه انقلاب اعتراض به احکامی است که جنبه مصادره اموال داشته باشد چرا که آراء دادگاه های کیفری که انقلاب از جمله آنهاست با توجه به وحدت ملاک ماده 227 ق . آ . د . م قابل اعتراض نیست .

اعتراض ثالث در گزارش اصلاحی

در مورد اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و این امر ناشی از تحلیلی است که از ماهیت حقوقی گزارش اصلاحی می شود برخی به این اعتبار که با صدور گزارش اصلاحی ، دعوی مطروحه به طور کامل حل و فصل می گردد و گزارش مزبور مبنای صدور اجرائیه دادگاه قرار می گیرد آن را حکم می دانند بنابراین اعتراض به آن را می پذیرند . در مقابل عده ای از حقوقدانان ، گزاش اصلاحی را فاقد ماهیت قضائی می انگارند و معتقدند مفاد آن چیزی جز توافق طرفین دعوا نیست و چون اطلاق تصمیم قضائی به آن اعم از حکم یا قرار منطبق با واقع نمی باشد بنابراین قابل اعتراض نیست.

اعتراض نسبت به آراء شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری

اعتراض ثالث به آراء شورای حل اختلاف پیش بینی نشده اما چون آراء آنها به عنوان اسناد رسمی قابلیت استناد دارد اشخاص ثالث می توانند درخواست اعتراض ثالث نمایند در خصوص اعتراض به آراء دیوان عدالت اداری در قانون قدیم ترتیبی در خصوص اعتراض ثالث نبود اما در قانون جدید این امر در ماده 29 پیش بینی شده است به این ترتیب که مقررات مربوط به ورود ثالث ، جلب ثالث ، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در دیوان عدالت اداری مطابق قانون آیین دادرسی در امور مدنی می باشد .

اعتراض ثالث نسبت به احکام صادره از محاکم خارجی

سوالی که مطرح می شود این است آراء صادره از دادگاه های خارجی که مطابق ماده 972 قانون مدنی و ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی ، قابلیت اجرا در ایران را پیدا می کنند ، آیا در صورتی که این آراء خللی به حقوق اشخاص ثالث وارد کنند قابل اعتراض اشخاص ثالث هستند یا نه ؟ آقای عبدالصمد دولاح در کتاب اعتراض ثالث خود معتقد است ؛ « در بدو امر ممکن است تصور شود که امکان اعتراض شخص ثالث به احکام صادره از دادگاه های خارجی وجود ندارد و از آنجایی که این طریق از موارد فوق العاده شکایت از آراء محسوب می شود علی الاصول باید به قدر متقین اکتفا نمود و از تفسیر موسع خودداری کرد اما می توان استدلال کرد چنانچه این احکام وفق قانون ایران قابلیت اجراء پیدا کنند احکام صادره از دادگاه ها داخل بوده و قابل اعتراض شخص ثالث در مرجعی که آن احکام در آن تنفیذ یافته اند می باشند. طبق ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است ».

اعتراض به آراء کمیسیون ماده واحده( 56)

در این خصوص دو عقیده وجود دارد عده ای اعتراض ثالث را در این کمسیون می پذیرند و عده ای که اکثریت هم هستند بر این عقیده اند که اعتراض ثالث در این خصوص پذیرفته نیست و استدلال می نمایند که این کمیسیون در خصوص مستثنی بودن یا ملی بودن اراضی اظهار نظر می نماید نه در خصوص حقوق مالکانه اشخاص بنابراین چون در خصوص حقوق مالکانه افراد صحبت نمی کند بالتبع اشخاص ثالث هم نمی توانند به این دلیل متوسل شوند که به حقوق آنها خلل وارد شده است. اما به نظر می رسد از آنجایی که رای این کمیسیون قطعی نبوده و در دادگاه عمومی قابلیت اعتراض و ابطال را دارد . لذا بعد از قطعی شدن در دادگاه به طور معمول شخص ثالث مدعی ، می تواند نسبت به رای صادره توسط دادگاه اعتراض ثالث نماید و یا چنانچه نسبت به آن در دادگاه عمومی اقامه دعوی نگردد مشخص معترض می تواند در دادگاه عمومی اصالتاً طرح دعوا نماید .

اصحاب دعوای اعتراض ثالث

الف ) معترض باید ذی نفع باشد
اصولاً کسی که اقامه دعوی می نماید باید نفعی داشته باشد و « اصل ذینفع بودن خواهان » از مفاد ماده 2 قانون آیین دادرسی مستفاد می گردد در ماده 417 آمده است که به « حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد » که این دفع ضرر و خلل ذی نفع بودن معترض ثالث را نشان می دهد و این ضرر لازم نیست منجز و فعلی باشد شعبه سوم دیوانعالی کشور در رای شماره 332 – 26/1/1326 در اعتراض ثالث فعلیت و تنجیز ضرر را شرط ندانسته است. لازم به ذکر است که احراز متضرر بودن شخص ثالث از مسائل ماهیتی قلمداد شده که دارای اهمیت بوده و دادگاه در ابتدا رسیدگی به این امر توجه می نماید.

ب ) معترض باید ثالث باشد
یکی از شرایط پذیرش اعتراض شخص ثالث این است که معترض به عنوان اصحاب دعوا در دادرسی منتهی به رای مورد اعتراض دخالت نداشته باشد. سوالی که مطرح می شود این است که چه کسانی می توانند عنوان اصحاب دعوا را به معنای اعم داشته باشند . خواهان ، خوانده ، وارد ثالث ، مجلوب ثالث ، نماینده ، قائم مقام ، از اصحاب دعوا محسوب می گردند پس وارد ثالث و مجلوب ثالث از اصحاب دعوی تلقی می گردند دکتر شمس و دکتر زراعت معتقدند در صورتی که قرار رد دادخواست وارد ثالث صادر شود وی به عنوان ثالث می تواند اعتراض نماید زیرا به عنوان ثالث در دادرسی منتهی به صدور رای دخالت نداشته است. اما نویسنده ای دیگر آقای دکتر قهرمانی معتقد است در صورت رد دادخواست وارد ثالث چون وی می تواند در مرحله تجدید نظر دوباره وارد شود پس حق اعتراض به عنوان ثالث را ندارد . البته لازم به ذکر است که به موجب رای دیوانعالی کشور به شماره 116 مورخ 22/1/1328 در صورت امکان ورود شخص ثالث به دادرسی و خودداری وی از ورود ؛ مانع از اعتراض ثالث وی نخواهد بود . سوالی که در این جا مطرح می گردد این است که آیا ممکن است شرایطی پیش بیاید و قائم مقام و یا نماینده که از اصحاب دعوا محسوب می شوند به عنوان ثالث اعتراض نمایند ؟جواب در ذیل مباحث قائم مقام و نماینده پاسخ داده خواهد شد.

قائم مقام کیست ؟

قائم مقام شخصی است که به جانشینی دیگری دارای حقوق و تکالیف او می گردد مانند مدیر تصفیه در مورد تاجر ورشکسته ، منتقل الیه وارث و وصی ، در قانون آیین دادرسی مصوب 1318 به تفاوت میان نمایندگی و قائم مقامی و آثار این تفاوت توجه لازم معمول گردیده بود اما در قانون آیین دادرسی مصوب 1379 در موارد بسیاری تفاوت میان نمایندگی و قائم مقامی مورد توجه قرار نگرفته است این عدم توجه تا آنجاست که در ماده 335 در خصوص حق درخواست تجدیدنظرخواهی ، آن را منحصراً به طرفین دعوا یا وکلاء و نمایندگان قانونی آنها اعطا نموده است اما در ماده 378 در خصوص فرجام خواهی به قائم مقامی نیز قائل شده است . با توجه به این تعاریف و تفکیک سازی باید گفت که دخالت شخصی در دادرسی منتهی به رای ؛ مانع اعتراض قائم مقام آنها به رای مزبور می شود اما استثناً در مورد منتقل الیه قانون قدیم صراحت داشته به این که اگر انتقال بعد از اقامه دعوا و صدور حکم انجام گرفته باشد منتقل الیه حقی به عنوان اعتراض ثالث ندارد و در هر حال منتقل الیه قائم مقام ناقل تلقی شده و نمی تواند به عنوان این که در دعوی شرکت نداشته اعتراض ثالث نماید . بنابراین در مورد قائم مقام در تمام مواردی که حق معترض قبل از صدور حکم علیه اصیل به وجود آمده اعتراض ثالث پذیرفته است . مثلاً در صورتی که نسبت به ملکی علیه مالک آن راجع به حق عبوری که به دیگری واگذار شده حکمی صادر شود سپس مالک ملک را به دیگری انتقال دهد منتقل الیه قائم مقام مالک تلقی شده و نمی تواند به آن حکم اعتراض نماید اما در صورتی که انتقال ملک مذبور قبل از اقامه دعوی علیه مالک ( فروشنده ) بوده حکمی که علیه او صادر می شود توسط منتقل الیه قابل اعتراض ثالث می باشد . همچنین در صورتی که پس از اقامه دعوی علیه مالک و قبل از صدور حکم ، ملک واگذار گردد دعوا باید علیه منتقل الیه جریان یابد و او طرف دعوا قرار گیرد البته منتقل الیه می تواند به عنوان ثالث به دعوا وارد یا جلب شود که در این صورت مشارالیه در دادرسی منتهی به رای دخالت داشته و اعتراض ثالث از جانب وی منتفی است . همچنین اگر عده ای از وراث طرف دعوا قرار نگیرند و در دادرسی نیز نماینده ای هم نداشته باشند می توانند اعتراض ثالث نمایند.

1-1- مدیر تصفیه

مدیر تصفیه قائم مقام قانونی تاجر ورشکسته است و به موجب ماده 419 قانون تجارت از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی اعم از منقول و غیر منقول دارد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت وی دعوی را تعقیب کند . حال سوال این است آیا تاجر ورشکسته می تواند نسبت به رایی که علیه مدیر تصفیه به قائم مقامی او صادر شده اعتراض ثالث کند قانونگذار در ماده 420 قانون تجارت اشعار می دارد « محکمه هر وقت که صلاح بداند می تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد » با توجه به ملاک این ماده باید پذیرفت که اعتراض تاجر ورشکسته نسبت به رایی که علیه مدیر تصفیه صادر می شود علی القاعده ، مسموع نمی باشد مگر در صورتی که دادگاه آن را « مصلحت » دانسته و قبول کند. دکتر شمس معتقد است می توان پذیرفت در موردی که دادگاه احتمال می دهد که صدور رای علیه مدیر تصفیه با قائم مقامی تاجر ورشکسته ، به نوعی مبتنی بر تقلب و تقصیر مدیر تصفیه است بنابر مصلحت تاجر ورشکسته اعتراض ثالث او را نسبت به رای قبول نمود . به نظر می رسد که نظر دکتر شمس مبنی بر قانون فرانسه بوده باشد چرا که در ماده 583 قانون جدید فرانسه ، در پاراگراف دوم مقرر شده طلبکاران و سایر قائم مقامان هریک از اصحاب دعوا در عین حال می توانند در صورتی که رایی با حلیه و تقلب نسبت به حقوق آنها صادر شده … اعتراض نمایند. ناگفته نماند که در حقوق فرانسه بستانکار در هر حال قائم مقام مدیون شمرده می شود.

نماینده

نمایندگی عنوانی است که بر مبنای آن شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام و حساب شخص دیگر به منظور تامین اهداف وی می نماید همانند وکیل و موکل ، نمایندگی را می توان به معنای اخص ( ولایت پدر وجد پدری بر فرزند ) نمایندگی قضائی ( همانند نمایندگی قیم ، امین جنین و امین غایب مفقودالاثر ) نمایندگی قراردادی ( وکلای دادگستری ، نمایندگی حقوقی ادارات ) تقسیم نمود حال با شناختی که از مفهوم و مصادیق نماینده به دست آوردیم به این موضوع می پردازیم که اگر در دادرسی منتهی به رای یکی از اصحاب دعوا از طریق نماینده یا وکیل دخالت نموده باشد اصیل نمی تواند نسبت به آن رای اعتراض ثالث نماید. اما در حالت عکس این موضوع محل بحث است یعنی هرگاه شخصی به وکالت یکی از اصحاب دعوی در محاکمه ای که منتهی به صدور حکم یا قرار شده مداخله داشته و حکم یا قرار مخل حقوق خود وی باشد آیا وکیل حق دارد که به حکم یا قرار مذکور به عنوان ثالث اعتراض نماید یا نه ؟ با یک مثال دکتر شمس اظهار می دارد درست است که اگر در دادرسی منتهی به رای یکی از اصحاب دعوا از طریق وکیل دخالت نموده باشد اصیل نمی تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید مانند صغیری که با نمایندگی ولی یا قیم خود در دادرسی شرکت داشته و منتهی به صدور رای شده است نمی تواند در زمان کبر به آن اعتراض کند ، اما همین وکیل یا قیم یا مدیریت شرکت ، وزیر وزارتخانه می تواند نسبت به رایی که حتی با نمایندگی خود آنها نسبت به اصیل ، صغیر ، محجور یا شرکت و یا وزارتخانه صادر گردیده اصالتاً اعتراض نمایند در حقیقت دخالت اشخاص مزبور در دادرسی منتهی به رای به عنوان « اصحاب دعوا » نبوده است .
آقای سید جلال الدین مدنی معتقد است شخصی که در دعوای اصلی از احد طرفین وکالت داشته باشد نمی تواند برحکم محکمه به عنوان شخص ثالث اعتراض کند دکتر زراعت قائل به این موضوع است که هرگاه شخصی با صفت خاصی در دادرسی شرکت داشته باشد می تواند با صفت دیگری به عنوان معترض ثالث اعتراض نماید. سید محمد علی کشاورز صدر نیز اعتراض ثالث وکیل را نسبت به حکم و قرار متضرر از آن را می پذیرد و اظهار می دارد که علی الاصول مداخلات وکیل به عنوان وکالت چه در امور جزایی و چه در امور حقوقی به وجود آورنده مسئولیتی برای شخص او نخواهد بود.

اداره اوقاف

آیا اداره اوقاف می تواند نسبت به رایی که در دعوای وقفیت مطروحه توسط متولی صادر شده اعتراض ثالث نماید ؟ دادگاه عالی انتظامی قضات در رای شماره 570 مورخ 22/12/1308 خود چنین اعتراضی را تجویز نکرده و پذیرش اعتراض را از ادارۀ اوقاف تخلف دانسته است چرا که اوقاف نماینده موقوفه می باشد.
دکتر شمس اظهار نظر نموده است که اعتراض اداره اوقاف دو صورت خواهد داشت یکی آنکه ادارۀ اوقاف مدعی تولیت را که محکوم شده است را متولی نمی داند و دعوی را مبتنی بر تبانی برای تصاحب موقوفه تشخیص می دهد در این صورت چون حفظ حقوق موقوفات مجهول التولیه یا بدون متولی بر عهده اداره اوقاف است بدیهی است که اداره اوقاف می تواند به عنوان شخص ثالث ضمن تکذیب تولیت ، اعتراض نماید. اما در مورد موقوفاتی که دارای متولی هستند و در دعوایی ، متولی محکوم گردد حق اعتراض ثالث ندارند .در مواردی هم متولی یا هیئت امناء یا موقوف علیهم برای دفاع از موقوفه وظایفی دارند از جمله حق تقاضای ثبت و سایر اقدامات لازم ، اعتراض و اقامه دعوی دارند اما چنانچه از این حق خود استفاده نکرده و اقدام ننمایند به تصریح ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف مصوب 1363 ، سازمان مذکور در مواردی که لازم بداند و مصلحت موقوفه ایجاب نماید می تواند در دعاوی مربوطه وارد شده و به احکام صادره اعتراض نماید.

اقسام اعتراض شخص ثالث

ماده 419 اعتراض شخص ثالث را بر دو قسم دانسته است اعتراض اصلی ، اعتراض طاری ؛ در تعریف اعتراض اصلی آمده است اعتراضی که ابتداً از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد. اعتراض ثالث به موجب ماده 420 از طریق دادخواست صورت می پذیرد . رسیدگی در اعتراض ثالث اصلی عدولی است و دادخواست آن می بایست به دادگاهی تقدیم گردد که رای قطعی را صادر نموده است در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر که منجر به صدور قرار رد دادخواست گردیده است پس از قطعیت قرار رد دادخواست شخص مجدداً می تواند تجدید دادخواست نماید چرا که اعتراض ثالث مقید به مهلت نبوده و قابلیت طرح مجدد را دارد . خواسته دعوی اعتراض ثالث تنها باید الغاء حکم معترض عنه باشد که از جهت مالی یا غیر مالی بودن تابع خواسته دعوای اصلی ( حکم معترض عنه ) است که در دعوی مالی هزینه دادرسی آن معادل هزینه دادرسی فرجام خواهی و اعاده دادرسی است طبق قسمت ج بند 12 ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به نسبت ارزش محکوم به تا 10 میلیون ریال 3% و نسبت به مازاد 4% است اعتراض ثالث اصلی باید به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض تقدیم گردد این دادخواست می بایست به طرفیت تمامی محکوم علیهم تنظیم و تقدیم گردد . نویسنده کتاب اعتراض ثالث « عبدالصمد دولاح » معتقد است حتی اگر محکوم علیه دادنامه ای که ثالث به آن اعتراض می نماید در پرونده مورد رسیدگی هیچ سمتی نداشته باشد و حضور و عدم حضورش هیچ تفاوتی نداشته باشد به لحاظ رعایت شرایط شکلی طرح دعوای اعتراض ثالث ، باز هم مشارالیه باید خوانده دعوی اعتراض ثالث قرار گیرد . اما دکتر شمس معتقد است اگر محکوم له پرونده متعدد باشد می توان بعضی از آنها را مورد طرف دعوا قرار نداد در این صورت رایی که به نفع ثالث صادر می شود در مقابل این اشخاص قابل استناد نیست . در اعتراض ثالث با توجه به اینکه در این مرحله صرفاً به موضوع دعوای قضاوت شده رسیدگی می شود اصولاً ورود و جلب ثالث و دعوای متقابل در آن منتفی است . اما رای صادره قابل شکایت عادی و فوق العاده است . با استفاده از ملاک قسمت اخیر ماده 438 می توان گفت که آراء صادره بر اساس اعتراض ثالث نیز از حیث شکایت تابع مقررات مربوطه خواهد بود پس اگر از دادگاه نخستین صادر شده باشد در صورت داشتن سایر شرایط لازم قابل تجدیدنظر و فرجام و اگر از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد در صورت داشتن قابلیت قابل فرجام خواهد بود رسیدگی به اعتراض ثالث در دادگاه تجدید نظر یکی از مستثنیات ماده 7 ق . آ. د . م می باشد به دلالت ماده 7 لازمه رسیدگی ماهوی در دادگاه تجدیدنظر که مرحله بالاتر تلقی می گردد رسیدگی ماهوی در دادگاه بدوی است .

اعتراض طاری

در تعریف اعتراض طاری آمده است اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگری برای اثبات ادعای خود ، در اثنای دادرسی ، آن رای را ابراز نموده است. رسیدگی به این اعتراض بدون تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی خواهد بود و به موجب رای شماره 634 – 28/4/1327 شعبه ششم دیوانعالی کشور حتماً لازم نیست شخص در همان جلسه اول نسبت به حکم ابرازی اعتراض طاری نماید بلکه در جلسات بعد هم می تواند از این حق خود استفاده کند. » اعتراض ثالث طاری همانند درخواست اعاده دادرسی طاری نوعی دفاع در برابر دلیل شمرده می شود با این تفاوت که در اعاده دادرسی طاری رای مورد استناده در دعوای اصلی علیه همان شخصی صادر شده که علیه او مورد استناد قرار می گیرد در حالیکه در اعتراض ثالث طاری رای مورد اعتراض بین دیگران صادر شده ولی علیه معترض یا همان شخص ثالث مورد استناد قرار می گیرد . در رسیدگی به اعتراض ثالث طاری ، ما با سه حالت مواجه هستیم دادگاه رسیدگی کننده از نظر درجه یا با دادگاه صادر کننده رای معترض عنه هم درجه است یا درجه اش بالاتر است و یا اینکه از نظر درجه پایین تر از دادگاه صادر کننده رای معترض عنه است در دو صورت نخست دادگاه به اعتراض ثالث رسیدگی نموده و این روش رسیدگی تصحیحی است و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد ، در دو حالت دیگر که دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی صلاحیت رسیدگی به دعوی طاری را دارد به هر دو دعوا تواماً رسیدگی می شود و در صورتی که مرجع رسیدگی کننده تشخیص دهد رایی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر می شود موثر در اصل دعوا خواهد بود تا حصول نتیجه ی اعتراض ، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می اندازد در غیر این صورت دادگاه رسیدگی نموده رای می دهد . اما در صورتی که حالت سوم پیش بیاید یعنی درجه دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعتراض از نظر درجه پایین تر از دادگاه صادر کننده رای معترض عنه باشد . دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی صلاحیت رسیدگی به دعوی اعتراض را نداشته و در این حالت اعتراض طاری تبدیل به اعتراض اصلی می گردد و معترض باید دادخواست خود را به دفتر مرجع صادر کننده رای معترض عنه تقدیم نماید. روش رسیدگی در این مورد عدولی خواهد بود معترض بیست روز فرصت خواهد داشت تا در دادگاه صلاحیت دار اعتراض نماید و چنانچه در مهلت مقرر اقدام ننماید دادگاه به رسیدگی ادامه خواهد داد اما چنانچه معترض ثالث در مهلت مقرر اقدام نماید و دادگاه رایی را که در دادگاه صالح در خصوص اعتراض ثالث صادر می شود را موثر در دعوای اصلی بداند رسیدگی را به تاخیر خواهد انداخت . رسیدگی در دادگاه هم درجه از استثنائات ماده 8 ق.آ.د.م محسوب می گردد.

مهلت اعتراض ثالث

در حقوق ایران برای طرح اعتراض شخص ثالث مهلتی تعیین نشده است بنابراین آراء دادگاه ها بدون محدودیت زمانی قابل اعتراض شخص ثالث می باشند و تفاوتی نمی نمایند که شخص ثالث از رای آگاه باشد یا نبوده باشد و در هر حال ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی را نباید مفید این معنا دانست که اعتراض ثالث به نوعی محدود به مهلت شده است . ماده مزبور عنوان می دارد« اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده است. » شرط پیش بینی شده در قسمت دوم ماده 422 اقتباس ناقصی است از حقوق فرانسه زیرا در حقوق فرانسه مهلت اعتراض اصلی 30 سال و اگر رای ابلاغ گردیده باشد این مدت به دو ماه تقلیل می یابد همچنین اعتراض طاری فاقد مهلت است . بنابراین چنانچه سی سال از صدور حکم معترض عنه سپری شده باشد حق اعتراض اصلی نسبت به آن مشمول مرور زمان شده و ساقط می گردد به هر ترتیب با توجه به اینکه در حقوق ما برخلاف حقوق فرانسه دعوی اعتراض فاقد مرور زمان است مرور زمان به عنوان یکی از جهات ساقط شدن حق اعتراض از مشمول ماده 422 خارج است بنابراین دادگاه می بایست به سایر جهات رسیدگی نماید که مثلاً حق مورد ادعا به یکی از اسباب سقط تعهدات ساقط نگردیده باشد که در صورت ساقط بودن حق مزبور فرقی نمی نماید که اعتراض قبل از اجرای حکم باشد یا بعد از آن ، بنابراین دومین مقررۀ ماده 422 به نظر لغو می رسد چرا که خواهان هر دعوایی به صراحت ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی باید ذی نفع بوده و این امر اختصاص به معترض ثالث ندارد البته قانونگذار با استفاده از لفظ « ثابت شود » در ماده 422 مشخص ننموده که اثبات سقوط حق موصوف یا عدم سقوط آن برعهده چه کسی است ؟ آیا معترض ثالث باید عدم سقوط حقوق را اثبات نماید یا این که کسانی که طرف دعوی اعتراض ثالث قرار گرفته اند باید سقوط حقوق وی را اثبات کنند . به نظر می رسد با توجه به مفاد ماده 422 قانون فعلی این معترض ثالث است که بعد از اجرای حکم طرح دعوا نموده پس وی باید عدم ساقط شدن حقوق ماخذ اعتراض ثالث را اثبات نماید . که البته این مطلب نیز با اصول مغایر است چرا که ساقط نشدن حقی که وجود داشته نیاز به اثبات ندارد و اصل استصحاب ایجاب می کند که آن حق را ثابت شده فرض کنیم و دعوای اعتراض را بپذیریم و این را تکلیف قانونی معترض علیه بدانیم که باید ثابت کند حق معترض ساقط شده است .

آثار اعتراض

1-اثر تعلیقی
به موجب ماده 424 ق.آ.د.م « اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد … » بنابراین این شکایت نیز همانند سایر طرق فوق العاده اثر تعلیقی ندارد اما در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث ، پس از گرفتن تامین مناسب ، قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می نماید . بنابراین تامین چه در دعاوی مالی و چه در دعاوی غیر مالی باید از معترض ثالث گرفته شود تا زمینه برای اجرای حکم مورد اعتراض فراهم بماند در قانون 589 آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 گرفتن تامین به مقررات مربوط به تامین خواسته ارجاع شده بود در حال حاضر تامین می تواند در محکوم به مالی ، وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی ، مال غیرمنقول باشد و در محکوم به غیر مالی نیز تامینی اخذ گردد که زمینه اجرای حکم را فراهم آورد در نهایت اگر قرار تاخیر اجرای حکم صادر شود برای مدت معین خواهد بود اما تمدید آن تا روشن شدن نتیجه ی نهایی اعتراض مانعی ندارد .
2-اثر انتقالی
اعتراض ثالث دارای اثر انتقالی است بنابراین دادگاه به جنبه های حکمی و موضوعی رای معترض عنه رسیدگی و تصمیم دادگاه نسبت به دعوای اعتراض ثالث باید در محدوده ای باشد که به حقوق ثالث لطمه وارد کرده است.

صدور رای

به موجب ماده 425 « چنانچه دادگاه پس از رسیدگی ، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد تمام آن الغاء خواهد شد. » در صورتی که اعتراض ثالث در ماهیت به هر علت وارد دانسته نشود حکم به بطلان و یا عدم ورود آن صادر می شود به موجب رای دیوان عالی کشور مصوب 1338 به شماره 984 « رای به عدم ورود اعتراض شخص ثالث حکم تلقی می شود نه قرار . » در حقیقت اعتراض ثالث تنها می تواند برای بی اثر کردن خللی که رای مزبور به حقوق معترض ثالث وارد آورده مورد رسیدگی و تصمیم گیری واقع شود بنابراین در همین محدوده ثالث ذی نفع بوده و دعوای او ، در همین محدوده باید مورد ارزیابی قرار گرفته و رای صادر شود به عبارت دیگر اعتراض ثالث علی الاصول نمی تواند وضعیت اصحاب دعوای اصلی رای مورد اعتراض را تغییر دهد . البته طبق این ماده لازم نیست حتماً حکم نقض گردد . به طور مثال ج حق عبوری را از شخص ب که خود را مالک معرفی کرده خریداری می نماید اما ب در دعوای مالکیت به طرفیت الف محکوم می گردد . در اینجا اعتراض ثالث شخص ج نمی تواند موجب شود که رایی که بین الف و ب مبنی بر مالکیت الف صادر شده نقض گردد رای دادگاه در این صورت می تواند مقرر نماید که حکم مزبور علیه ثالث قابل اجرا و استناد نباشد .در ماده 425 منظور از « آن قسمت از حکم » قسمت کمی یا کیفی است که به حقوق شخص ثالث خلل وارد می آورد . دکتر شمس از همین ماده استفاده نموده و اظهار داشته در مواردی که رای غیر قابل تجزیه و تفکیک باشد اعتراض ثالث در صورتی پذیرفته می شود که تمامی اصحاب دعوا منتهی به صدور رای طرف اعتراض قرار گرفته باشند در حقیقت به موجب ماده 425 در صورتی که حکم معترض عنه غیر قابل تفکیک باشد « تمام آن الغاء خواهد شد » و الغای تمام حکم مستلزم آن است که درصورت تعدد محکوم لهم تمامی آنها طرف دعوا قرار بگیرند تا بتوانند از حق دفاع بهره مند گردند اما در غیر مورد مزبور یعنی رای قابل تجزیه و تفکیک باشد . ثالث می تواند بعضی از محکوم لهم را طرف دعوای اعتراض قرار ندهد در این صورت اگر رای مورد اعتراض نقض شود این نقض جزئی بوده و همچنان می تواند رای توسط محکوم لهمی که طرف اعتراض قرار نگرفته اند علیه معترض مورد استناد قرار بگیرد .

نتیجه گیری :

اعتراض شخص ثالث علی رغم پرداختن تعداد اندکی از مواد قانونی به آن ، مبحث گسترده ای را به خود اختصاص داده است این نوع اعتراض یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء شمرده می شود برخلاف اعاده دادرسی و فرجام خواهی قانونگذار موارد و جهات اعتراض را شمارش نکرده است و این امر تا حدودی این طریقه را به طرق عادی شکایت از آراء نزدیک کرده است و به نظر می رسد تلقی آن به عنوان یکی از طرق فوق العاده توجیه کافی ندارد و فقط به این اعتبار که بعد از حصول قطعیت احکام ، موقعیت برای طرح این دعوی فراهم می گردد ، می توان آن را از طرق فوق العاده دانست.

منابع و مأخذ :

1. آئین دادرسی مدنی ، جلد دوم ، دکتر شمس ، سال 1384
2.  محشای آئین دادرسی مدنی ، دکتر عباس زراعت ، سال 1386
3. مباحث دشوار آئین دادرسی مدنی ، جلد اول ، دکتر نصرا… قهرمانی ، سال 1386
4. اعتراض شخص ثالث در دادرسی مدنی ، عبدالصمد دولاح ، سال 1386
5.  نحوه عملی رسیدگی به دعاوی حقوقی در محاکم تجدید نظر و دیوان عالی کشور ، منصور اباذری فومشی ، سال 1386

نویسنده: فاطمه انصاری- وکیل پایه یک دادگستری